أوضحت وزارة الداخلية، نطاق تطبيق أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية، التي تطبق على المستودعات التجارية والمؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال، وأماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

وكان مجلس الوزراء وافق على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، وكلّف وزارة الداخلية -بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”- بوضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام الفئات المشمولة بالنظام بتركيب كاميرات مراقبة.

ومن المقرر أن يتم تركيب هذه الكاميرات في جميع الطرق الرئيسية والأسواق التجارية والمستشفيات ومحطات الوقود والدوائر الحكومية والوزارات وغيرها.

وقالت الداخلية إنه حرصًا على توفير أحدث المواصفات الأمنية للكاميرات التلفزيونية المخصصة لمراقبة الاسواق والمجمعات التجارية والفنادق والأماكن الترفيهية والأنشطة التجارية الأخرى، فقد حددت الوزارة الشروط اللازمة والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة التلفزيونية، إضافة إلى المواصفات الفنية التي من الواجب توافرها في هذا النظام.

وأعلنت وزارة الداخلية، أنه “يحظر نقل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية أو نشرها إلا بموافقة الجهة المختصة”.

وأشارت إلى أنه سيتم فرض غرامة قدرها 20 ألف ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام، أو إتلاف وتخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات، ويجوز لمن صدر في حقه قرار العقوبة التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.