تبدأ الحقوق المدنية بشرطة جدة استدعاء 59 متهما في قضية مساهمات "سوا" الشهيرة بالتناوب ابتداء من الأسبوع المقبل، في استجابة سريعة لطلب هيئة التحقيق والادعاء العام القاضي بإعادة فرز ملفات رؤساء المجموعات المتهمين بتبديد أموال نحو 40 ألف مساهم.

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بهيئة التحقيق والادعاء العام، أن فرع الهيئة بجدة استقبل في فترة سابقة كامل ملف قضية مساهمات "سوا"، والمتضمن طلب رئيس المحكمة الجزئية بجدة، تفكيك تشعب قضايا المتهمين كل على حدة، لإعادة دراسة القضايا، وإصدار أحكام الحق الخاص تجاه المتهمين فيها، بناء على طلب محكمة التمييز التي نقضت كافة الأحكام السابقة الصادرة في القضية.

وأوضحت المصادر، أنه أحيل كامل ملف القضية لشرطة جدة، لبدء استدعاء المتهمين الذين يمثلون 59 رئيس مجموعة، سبق أن وجه لهم المدعي العام تهم النصب والاحتيال وتبديد أموال المساهمين، مشيرة إلى أن الحقوق المدنية بشرطة جدة تسلمت الملف، وبدأت فرز ملفات رؤساء المجموعة تمهيدا لاستدعائهم ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل، لإعادة التحقيق معهم.

وأكدت أن التحقيقات الجديدة التي ستجريها الشرطة ستتضمن استدعاء أسماء جديدة، طالب بعض رؤساء المجموعات باستدعائها، لتسلمها مبالغ مالية كبيرة كان رؤساء المجموعات يدورونها على أنها أرباح لكسب المزيد من المساهمين.

وأوضحت أن الهيئة ستستقبل ملف القضية من شرطة جدة بعد اكتمال إعادة التحقيقات، تمهيدا لإعادة فرز قضايا المتهمين، ووفق ما توصل إليه خلال التحقيقات التي أجراها فريق التحقيق في هذه القضية خلال فترة سابقة، تمهيدا لإعادتها للمحكمة الجزئية بجدة.

وكان رئيس الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة التمييز بمنطقة مكة المكرمة قد أصدر حكما بفصل كافة أحكام الحق الخاص في قرارات منفصلة، وإعداد قرار منفصل يتضمن الحكم في الحق الخاص فقط لكل متهم من رؤساء المجموعات الذين بلغ عددهم 59 رئيسا، وإسقاط أحكام الحق العام التي تضمنت السجن لمدد تراوحت بين 20 عاما و3 أشهر ضد المتهمين، مسببا ذلك بأن أحكام الحق الخاص ما زالت معلقة، ولم يبت فيها.

مراحل التحقيق والأحكام

•بدأت هيئة التحقيق والادعاء العام تحقيقاتها في القضية قبل 6 سنوات.

•استقبلت المحكمة الجزئية كامل ملفات التحقيق في نفس العام.

•أسندت القضية إلى الشيخ عابد الأزوري ومنح تفرغا كاملا مدته 3 أشهر.

•أصدر القاضي 59 حكما بالسجن والجلد ضد المتهمين.

•رفعت كافة قرارات الأحكام لمحكمة التمييز بمنطقة مكة المكرمة.

•رفضت محكمة التمييز الأحكام وطالبت بفصل التهم في قرارات منفصلة.

•طالبت جزئية جدة بإعادة القضية إلى التحقيق والادعاء العام لفرز القضايا.

•الادعاء العام تحيل القضية إلى مربعها الأول في شرطة جدة لإعادة التحقيق.