كشفت وثائق رسمية حصلت "الوطن" على نسخة منها، عن اعتراض المجلس الاقتصادي الأعلى على تمويل برنامج آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، مقترحاً إعادة صياغة الاستراتيجية ومراجعة آليات تنفيذها.
وبحسب التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة عن العام المنصرم، فإن الوزارة أنهت تصميم الخطط المطلوبة لجميع المشاريع المتعلقة في استراتيجية التصنيع الوطني من محاور تنفيذ، إلا أنها دونت في آخر التقرير اعتراض المجلس الاقتصادي على التمويل، مما أعاق تشكيل الهيكل التنفيذي للاستراتيجية.
مقابل ذلك، اكتفى وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل في رده على سؤال لـ"الوطن" أمس حول اعتراض المجلس الاقتصادي الأعلى على تمويل برنامج آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي يظهرها تقرير وزارته الأخير، بقولة: "لم ترفض"، إلا أنه لم يشأ إعطاء مزيد من التفاصيل، معتذراً عن مواصلة الحديث لتواجده خارج البلاد.
ويظهر تقرير التجارة، الذي تحتفظ الـ"الوطن" بنسخة منه، أن من أبرز القضايا الأساسية في قطاع الصناعة، انخفاض عدد المصانع المنتجة، حيث إنه بمقارنة المصانع التي بدأت في التنفيذ والإنتاج مع التراخيص الصادرة خلال سنوات خطة التنمية الصناعية، يتضح أن 373 مصنعا بدأت الإنتاج من حوالي 8690 ترخيصا صناعيا.
وفي حين قال التقرير "إن ذلك يعني أن نسبة المصانع المنتجة لا تتعدى 5% من إجمالي التراخيص الصناعية في البلاد"، مرجعا الأسباب إلى وجود عقبات تعوق تنفيذ وانطلاق التنمية الصناعية من قبل القطاع الخاص، طالـب بالعمـل على معالجتهـا بمــا يتــلاءم مـع توجهـات الاستراتيجية الوطنية الصناعية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في عام 2009 على الاستراتيجية الوطنيــة للصناعة وآليات تنفيذها، وأناط بوزارة التجارة القيام بتزويد الجهات المعنية بما يخصها من هذه الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها، والرفع إلى مجلس الوزراء بتقرير سنوي يتضمن النتائج والعوائق والمقترحات التي تتعلق بتنفيذها.
وأكد مجلس الوزراء في نص قرار الموافقة في حينها، توفير المبالغ اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية بالتنسيق بين الجهات المعنية ووزارة المالية، مشددا على الجهات المعنية بتوفير الأراضي الصناعية المطورة في مناطق البلاد.
ومن أبرز ملامح الاستراتيجيـــة المعلنة قبل تطـورات الاعتراض على التمويل، أنها تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز القدرات التنافسية للصناعات الوطنية في الأسواق العالمية، إضافة إلى تحفيز التنويع الاقتصادي، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز تنويع مصادر الدخل، كما ترمي إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص إضافية للعمل وتحقيق الرخاء للمواطنين.
ومن المخطط أن تسهم استراتيجية التصنيع حال إقرارها، في مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من نحو 10% إلى 20%، بحلول عام 1441، فيما تتطلع إلى أن تكون نسبة السعوديين في القطاع الصناعي بتلك الفترة 35% على الأقل، مما يعني مضاعفة العاملين في القطاع الصناعي من أربعة إلى خمسة أضعاف العدد الحالي.
