توقع تقرير حديث أن يبلع النمو الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي 3.6% خلال العام 2023، حيث ستهيمن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان على النمو الخليجي، كما أنه ومع انتشار نشاط كأس العالم عبر الاقتصاد، من المحتمل أن تشهد قطر أيضًا نموًا أسرع، مما توقعه صندوق النقد الدولي.

وأشار التقرير الذي تناول آفاق الاقتصاد السعودي خلال 2023 بأن النمو الخليجي يعتبر أقل من عاك 2022، والذي بلغ فيه النمو 6.5% و3.1% في 2021، حيث لا تزال توقعات الأداء في عام 2023 أفضل من الانكماش بنسبة 1.7% خلال عامي 2018 و2019، لكنها تظل أقل من المتوسط البالغ 4.3% خلال الأعوام بين 2000- 2018.

تراجع النمو

أشار التقرير لتوقعات بتراجع النمو في البلدان المصدرة للنفط إلى 3.5% في عام 2023 من نمو ممتاز حققته عام 2022 بنسبة 5.2%، وذلك نتيجة لتراجع نمو إنتاج النفط بسبب تمديد سقف العرض المتفق عليه في إطار «أوبك بلس».

مضيفًا أنه من المتوقع أيضًا أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلدان المستوردة للنفط إلى 3.8% عام 2023 من نمو ممتاز بنسبة 4.4% عام 2022، في حين أن هذا الأمر يعني أنه من المتوقع أن يرى مستوردو النفط نموًا أعلى بقليل من المصدرين في عام 2023 مدفوعًا بالنمو الاقتصادي غير النفطي.

الدول المستوردة للنفط

يشير التقري إلى أن هذا المستوى من النمو للبلدان المستوردة للنفط غير كاف بالنسبة لهم لحل التحديات التي يوجهونها على نحو مستدام، وخلق فرص عمل كافية لتلبية القوة العاملة المتنامية، مضيفًا أنه بالنسبة لمستوردي النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع أن ينخفض النمو في مصر وتونس.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يستفيد النمو في المغرب من تحسين الإنتاج الزراعي مع تبدد الجفاف في شمال إفريقيا.

ومع ذلك، لا يزال يتعين على مستوردي النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التعامل مع التحديات الصعبة، التي تتضمّن ارتفاع تكاليف الغذاء ونقصه، والتقدم البطيء في إطلاق اللقاحات بالأخص في بلدان مثل سوريا والسودان، والصراعات وهشاشة الأوضاع التي تشهدها بعض الدول.

عدل النمو الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

2019

- %12020

- %12021

%4.12022

%0.5

2023

%3.6