في الوقت الذي انخفض فيه الإنفاق المرتبط بالإسكان كحصة من السلع بنسبة 4.5 % على المستوى العالمي، عادت معدلات الإنفاق على الإسكان في المملكة عند مستوياتها في 2019 وانخفضت بنسبة 1.5 % على المستوى السنوي كأحد أقل نسب الانخفاض في العالم.
وأشار تقرير حديث حول اقتصاد 2022 - 2023 إلى أن المعدلات المرتفعة بشدة أثرت بشدة على ديناميكيات سوق الإسكان، لكن هذه الديناميكيات تحدد أيضا سرعة النشاط الاقتصادي وتوزيع الأماكن التي ينفق فيها المستهلكون، حيث ستكون أسواق الإسكان العالمية ضمن الأسواق المنخفضة من حيث الإنفاق مقارنة بباقي الأسواق في الطرف الخاسر من هذا الاقتصاد المتشعب، وستشعر بالألم بشكل غير متناسب.
تحولات الإسكان
ذكر التقرير أن 3 دوافع للطلب على الإسكان تحولت بشكل كبير منذ وقت مبكر من تفشي وباء كورونا، تضمنت القدرة على تحمل التكاليف من معدلات الرهن العقاري المنخفضة القياسية، وهي الآن الأعلى منذ عقود، إلى جانب ارتفاع أسعار المساكن، إضافة إلى الدخل المتاح، حيث إن المدخرات التي تم جمعها أثناء الوباء، ومستويات ديون الأسر المرتفعة الآن ساهمتا في تحول وضع الإنفاق على الإسكان، وتحديد الأولويات من خلال الاندفاع لشراء منازل جديدة لاستيعاب العمل في المنزل، والانتقال الآن إلى الإنفاق على الخبرات، مضيفا أنه بشكل عام، لعبت هذه الديناميكيات دورا مشابها في جميع أنحاء العالم، حيث شهد 2020 - 2021 ازدهارا في قطاع الإسكان، وكان عام 2022 عاما للاستجابة وإعادة التوازن.
بالنظر إلى المستقبل، سيكون 2023 عاما يعمل فيه كل سوق بسرعات مختلفة.
صدمة السوق
أشار التقرير إلى أن أكبر صدمة لسوق الإسكان العالمي كانت في ارتفاع أسعار الفائدة، لذا من المهم فهم الحساسية تجاه الأسعار في البلدان المختلفة، ولو تم حساب مطلوبات الرهن العقاري الأسري ضمن نسب الإنفاق من الدخل المتاح على مستوى العالم تحتل أستراليا وكندا مكانة عالية في القائمة، حيث يزيد دين الرهن العقاري عن الدخل المتاح، ويشكلان 177 % و 132 % من الدخل المتاح، إضافة إلى مستويات الديون المرتفعة تمثل أسعار الفائدة نقطة تأثير في جميع الاقتصادات الرئيسة بالعالم، حيث تتضاعف معدلات الرهن العقارية عالميا، على عكس الولايات المتحدة، حيث يعيش معظم مالكي المنازل في قروض عقارية بمعدل ثابت لمدة 30 عاما، فإن الاقتصادات المتقدمة الأخرى لديها إما رهون عقارية ذات معدل متغير أو ثابتة قصيرة الأجل (2 - 5 سنوات). ففي أستراليا ثلاثة أخماس الائتمان السكني يحسب بمعدلات متغيرة، فمن المحتمل أن نشهد ضغطًا أكثر وضوحًا في الإنفاق الاستهلاكي التقديري.
تأثير مماثل
من المتوقع حدوث تأثير مماثل في كندا وبعض دول أوروبا، مثل الدول الإسكندنافية، حيث يوجد أكثر من 80 % من الرهون العقارية بمعدلات متغيرة، كما يوجد جزء كبير من أمريكا اللاتينية التي نمت أسواق الرهن العقارية فيها بسرعة، ولكنها تظل ضحلة مقارنة بالاقتصادات ذات مستويات الدخل المماثلة.
في المناطق التي يكون فيها تمويل الإسكان متخلفًا نسبيًا، وحيث يكون كثير من الإقراض موجها من الحكومة مثل المكسيك، يمكن أن يكون للتغييرات التنظيمية تأثير أكبر من سياسة البنك المركزي على أسعار الفائدة على الرهن العقاري وتوافر الائتمان.
توقعات 2023
توقع التقرير أن يشهد مصدرو السلع الأساسية في الشرق الأوسط وبعض أجزاء آسيا الناشئة نموًا معتدلاً إلى جانب الاختلاف حسب البلد، فهناك تشعب حسب القطاع، حيث تكون التجارب أفضل من السلع نظرًا للطلب المكبوت المستمر على السفر والتحولات المستمرة في تفضيلات المستهلكين.
ويستخدم التقرير عددا من مجموعات البيانات والنماذج التي تهدف إلى تقدير الاتجاهات في النشاط الاقتصادي لمعرفة الآفاق الاقتصادية لعام 2023، الأسباب والتأثيرات التي تشكل سرعة ومسار النمو الاقتصادي الحقيقي، حيث يشير التقرير إلى انخفاض معدلات البطالة في السعودية، مما يشير إلى تحسّن قدرة الباحثين عن عمل على التكيف مع الظروف.
مراحل تعاف
أضاف التقرير أن الاقتصاد العالمي يمر بمراحل تعافٍ متفاوتة أثرت على النمو وسلوكيات الإنفاق عند المستهلكين، مشيرا إلى أن تأثيرات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة سيكون أشدّ على بعض الأسواق من غيرها.
كما توقع التقرير أن يحافظ الإنفاق واسع النطاق على مرونته في مواجهة التضخم، حيث يتجه المستهلكون لاختيار العلامات الاقتصادية، مع البحث عن أفضل قيمة مقابل السعر، وعلى مستوى العالم، زادت معدلات زيارة المتسوقين لمحلات البقالة بنسبة 31 % هذا العام مقارنة مع عام 2019، ويمكن أن يعزى ذلك بشكل جزئي للرغبة في الحدّ من هدر الطعام، بينما انخفض متوسط الإنفاق لكل زيارة بنسبة 9 % تقريبًا، مضيفا أنه اعتبارًا من سبتمبر 2022 ارتفعت معدلات زيارات المستهلكين في الإمارات إلى محلات البقالة بنسبة 28% مقارنة مع سبتمبر 2019، على الرغم من أن الإنفاق لكل زيارة كان أقل بنسبة 21.4 %، كما ارتفعت وتيرة الإنفاق في المطاعم في المملكة بحوالي 30 % خلال سبتمبر 2022 مقارنة مع سبتمبر 2019، مع تراجع متوسط قيمة الفاتورة بنسبة 20 %، وحتى المستهلكون من أصحاب الدخل المرتفع اتجهوا نحو تقليل الإنفاق، مشيرا إلى أنه على اعتبار أن مصاريف الطعام والطاقة تمثل جزءًا كبيرًا من ميزانية الإنفاق عند المستهلكين، سيقع العبء الأكبر على كاهل الأسر ذات الدخل المنخفض. فبين 2019 و2022، ارتفع الإنفاق الاختياري للأسر ذات الدخل المرتفع بحوالي مرتين أسرع تقريبا من الأسر منخفضة الدخل. إلا أنه من المتوقع أن تتقلص هذه الفجوة بمرور الوقت مع التكيف مع التضخم.
وتوقع التقرير أن تخف ضغوط التضخم خلال العام المقبل، مع انخفاض متوسط معدلات التضخم في البلدان المتقدمة من 7.1 % في الربع الرابع من 2022 إلى 3.1 % في الربع الرابع من 2023 على أساس سنوي، وأظهر عدد من الأسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا فجوة أكبر في الإنفاق الاختياري بين الأسر الميسورة وغير الميسورة في 2019 مقارنة مع 2022.
asf
الإنفاق على الإسكان
السعودية=
2021= 12.4 %
2022= 10.9 %
الإمارات=
2021= 6.6 %
2022= 5.9 %
أستراليا=
2021= 9.5 %
2022= 9.1 %
نيوزيلندا=
2021= 12.5 %
2022= 11.7 %
كندا=
2021= 14.8 %
2022= 13.8 %
أمريكا=
2021= 9 %
2022= 8.6 %
البرازيل=
2021= 8.4 %
2022= 7.5 %
السويد=
2021= 12.4 %
2022= 12.7 %
المملكة المتحدة:
2021= 13.6 %
2022= 12.2 %
النرويج=
2021= 18.5 %
2022= 17.5 %
إيطاليا=
2021= 5.7 %
2022= 5.4 %
وأشار تقرير حديث حول اقتصاد 2022 - 2023 إلى أن المعدلات المرتفعة بشدة أثرت بشدة على ديناميكيات سوق الإسكان، لكن هذه الديناميكيات تحدد أيضا سرعة النشاط الاقتصادي وتوزيع الأماكن التي ينفق فيها المستهلكون، حيث ستكون أسواق الإسكان العالمية ضمن الأسواق المنخفضة من حيث الإنفاق مقارنة بباقي الأسواق في الطرف الخاسر من هذا الاقتصاد المتشعب، وستشعر بالألم بشكل غير متناسب.
تحولات الإسكان
ذكر التقرير أن 3 دوافع للطلب على الإسكان تحولت بشكل كبير منذ وقت مبكر من تفشي وباء كورونا، تضمنت القدرة على تحمل التكاليف من معدلات الرهن العقاري المنخفضة القياسية، وهي الآن الأعلى منذ عقود، إلى جانب ارتفاع أسعار المساكن، إضافة إلى الدخل المتاح، حيث إن المدخرات التي تم جمعها أثناء الوباء، ومستويات ديون الأسر المرتفعة الآن ساهمتا في تحول وضع الإنفاق على الإسكان، وتحديد الأولويات من خلال الاندفاع لشراء منازل جديدة لاستيعاب العمل في المنزل، والانتقال الآن إلى الإنفاق على الخبرات، مضيفا أنه بشكل عام، لعبت هذه الديناميكيات دورا مشابها في جميع أنحاء العالم، حيث شهد 2020 - 2021 ازدهارا في قطاع الإسكان، وكان عام 2022 عاما للاستجابة وإعادة التوازن.
بالنظر إلى المستقبل، سيكون 2023 عاما يعمل فيه كل سوق بسرعات مختلفة.
صدمة السوق
أشار التقرير إلى أن أكبر صدمة لسوق الإسكان العالمي كانت في ارتفاع أسعار الفائدة، لذا من المهم فهم الحساسية تجاه الأسعار في البلدان المختلفة، ولو تم حساب مطلوبات الرهن العقاري الأسري ضمن نسب الإنفاق من الدخل المتاح على مستوى العالم تحتل أستراليا وكندا مكانة عالية في القائمة، حيث يزيد دين الرهن العقاري عن الدخل المتاح، ويشكلان 177 % و 132 % من الدخل المتاح، إضافة إلى مستويات الديون المرتفعة تمثل أسعار الفائدة نقطة تأثير في جميع الاقتصادات الرئيسة بالعالم، حيث تتضاعف معدلات الرهن العقارية عالميا، على عكس الولايات المتحدة، حيث يعيش معظم مالكي المنازل في قروض عقارية بمعدل ثابت لمدة 30 عاما، فإن الاقتصادات المتقدمة الأخرى لديها إما رهون عقارية ذات معدل متغير أو ثابتة قصيرة الأجل (2 - 5 سنوات). ففي أستراليا ثلاثة أخماس الائتمان السكني يحسب بمعدلات متغيرة، فمن المحتمل أن نشهد ضغطًا أكثر وضوحًا في الإنفاق الاستهلاكي التقديري.
تأثير مماثل
من المتوقع حدوث تأثير مماثل في كندا وبعض دول أوروبا، مثل الدول الإسكندنافية، حيث يوجد أكثر من 80 % من الرهون العقارية بمعدلات متغيرة، كما يوجد جزء كبير من أمريكا اللاتينية التي نمت أسواق الرهن العقارية فيها بسرعة، ولكنها تظل ضحلة مقارنة بالاقتصادات ذات مستويات الدخل المماثلة.
في المناطق التي يكون فيها تمويل الإسكان متخلفًا نسبيًا، وحيث يكون كثير من الإقراض موجها من الحكومة مثل المكسيك، يمكن أن يكون للتغييرات التنظيمية تأثير أكبر من سياسة البنك المركزي على أسعار الفائدة على الرهن العقاري وتوافر الائتمان.
توقعات 2023
توقع التقرير أن يشهد مصدرو السلع الأساسية في الشرق الأوسط وبعض أجزاء آسيا الناشئة نموًا معتدلاً إلى جانب الاختلاف حسب البلد، فهناك تشعب حسب القطاع، حيث تكون التجارب أفضل من السلع نظرًا للطلب المكبوت المستمر على السفر والتحولات المستمرة في تفضيلات المستهلكين.
ويستخدم التقرير عددا من مجموعات البيانات والنماذج التي تهدف إلى تقدير الاتجاهات في النشاط الاقتصادي لمعرفة الآفاق الاقتصادية لعام 2023، الأسباب والتأثيرات التي تشكل سرعة ومسار النمو الاقتصادي الحقيقي، حيث يشير التقرير إلى انخفاض معدلات البطالة في السعودية، مما يشير إلى تحسّن قدرة الباحثين عن عمل على التكيف مع الظروف.
مراحل تعاف
أضاف التقرير أن الاقتصاد العالمي يمر بمراحل تعافٍ متفاوتة أثرت على النمو وسلوكيات الإنفاق عند المستهلكين، مشيرا إلى أن تأثيرات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة سيكون أشدّ على بعض الأسواق من غيرها.
كما توقع التقرير أن يحافظ الإنفاق واسع النطاق على مرونته في مواجهة التضخم، حيث يتجه المستهلكون لاختيار العلامات الاقتصادية، مع البحث عن أفضل قيمة مقابل السعر، وعلى مستوى العالم، زادت معدلات زيارة المتسوقين لمحلات البقالة بنسبة 31 % هذا العام مقارنة مع عام 2019، ويمكن أن يعزى ذلك بشكل جزئي للرغبة في الحدّ من هدر الطعام، بينما انخفض متوسط الإنفاق لكل زيارة بنسبة 9 % تقريبًا، مضيفا أنه اعتبارًا من سبتمبر 2022 ارتفعت معدلات زيارات المستهلكين في الإمارات إلى محلات البقالة بنسبة 28% مقارنة مع سبتمبر 2019، على الرغم من أن الإنفاق لكل زيارة كان أقل بنسبة 21.4 %، كما ارتفعت وتيرة الإنفاق في المطاعم في المملكة بحوالي 30 % خلال سبتمبر 2022 مقارنة مع سبتمبر 2019، مع تراجع متوسط قيمة الفاتورة بنسبة 20 %، وحتى المستهلكون من أصحاب الدخل المرتفع اتجهوا نحو تقليل الإنفاق، مشيرا إلى أنه على اعتبار أن مصاريف الطعام والطاقة تمثل جزءًا كبيرًا من ميزانية الإنفاق عند المستهلكين، سيقع العبء الأكبر على كاهل الأسر ذات الدخل المنخفض. فبين 2019 و2022، ارتفع الإنفاق الاختياري للأسر ذات الدخل المرتفع بحوالي مرتين أسرع تقريبا من الأسر منخفضة الدخل. إلا أنه من المتوقع أن تتقلص هذه الفجوة بمرور الوقت مع التكيف مع التضخم.
وتوقع التقرير أن تخف ضغوط التضخم خلال العام المقبل، مع انخفاض متوسط معدلات التضخم في البلدان المتقدمة من 7.1 % في الربع الرابع من 2022 إلى 3.1 % في الربع الرابع من 2023 على أساس سنوي، وأظهر عدد من الأسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا فجوة أكبر في الإنفاق الاختياري بين الأسر الميسورة وغير الميسورة في 2019 مقارنة مع 2022.
asf
الإنفاق على الإسكان
السعودية=
2021= 12.4 %
2022= 10.9 %
الإمارات=
2021= 6.6 %
2022= 5.9 %
أستراليا=
2021= 9.5 %
2022= 9.1 %
نيوزيلندا=
2021= 12.5 %
2022= 11.7 %
كندا=
2021= 14.8 %
2022= 13.8 %
أمريكا=
2021= 9 %
2022= 8.6 %
البرازيل=
2021= 8.4 %
2022= 7.5 %
السويد=
2021= 12.4 %
2022= 12.7 %
المملكة المتحدة:
2021= 13.6 %
2022= 12.2 %
النرويج=
2021= 18.5 %
2022= 17.5 %
إيطاليا=
2021= 5.7 %
2022= 5.4 %
