انتبهوا عندما يدعو الرئيس السابق للاستخبارات الخارجية البريطانية لإدارة، وليس القضاء على الأفيون في أفغانستان. هذه ليست حروب الأفيون للقرن التاسع عشر. البريطانيون الاستعماريون الجدد الذين يبررون للمخدرات مثل رئيس الاستخبارات الخارجية البريطانية السابق نايجل إنكستار يعرفون أن هذا ليس هو القرن التاسع عشر، ولذلك تنطلق دعوات للسماح بشرب المخدرات على أسس فلسفية.
إنتاج الأفيون المرخص الذي يتم بيعه لشبكة توزيع هو مثل العبودية، وأفغانستان والهند والصين يعرفون ذلك جيدا، ويعرفون اللعبة البريطانية. يجب أن يكون هناك نقاش سريع وقصير ضد اقتراح الرئيس السابق للاستخبارات البريطانية.
أفغانستان تحتاج التطوير، وليس الأفيون. فيما يقترب يوم انسحاب القوات الأجنبية من البلد، يجب تجديد الالتزام بالتطوير الآن من قبل المجتمع الدولي، خصوصا القوى الإقليمية.
تجارة الأفيون الشرعية لأغراض إعادة التأهيل ليست تطويرا. خطر المخدرات كبير لدرجة أن مدير إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السعودية قال ما يلي حول مكافحة المخدرات:
"الحكم الإسلامي لأولئك الذين يقتلون وهم يحاربون المخدرات: الشخص يعتبر شهيدا إذا مات وهو يحارب مهربي المخدرات".
مع الأسف، كانت دول جنوب غرب آسيا غير موجودة في المنتدى الدولي الثالث للتحالف العالمي لمكافحة المخدرات الذي انعقد في 21 – 23 مايو في ستوكهولم حيث تمت مناقشة قضايا القضاء على المخدرات.
في المؤتمر، سدد رئيس خدمة مكافحة المخدرات في روسيا فيكتور إيفانوف ضربة قوية لما يقوله الداعون إلى شرعنة المخدرات قائلا: "من المستحيل المبالغة في دور المنتدى العالمي، والذي أصبح هذه الأيام قوة لتوحيد المجتمع الدولي، لصياغة أجندة عالمية لمكافحة المخدرات ومعارضة خطر تشريع المخدرات ورفض المؤتمرات المعادية للمخدرات التي تم تطويرها على مدى مئة عام". وحذر إيفانوف من أنه "خلال السنة الماضية نستطيع أن نلحظ انفجارا في كم مبادرات الشرعنة بحيث تم تقديم اقتراح لحل المشكلة بشكل سريع من قبل رؤساء دول معينة (جواتيمالا مثلا)، أو كما حدث الشهر الماضي من قبل المدير السابق للاستخبارات البريطانية الخارجية".
المخدرات تجارة كبيرة. ولا شك أن هذه الحملة القوية لشرعنة المخدرات مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بتجارة المخدرات التي يقدرها الخبراء بـ800 مليار دولار سنويا. إعلان المنتدى العالمي الأول لمكافحة المخدرات (2008) قدم تعريفا للإدمان على المخدرات بأنه "نوع جديد من أنواع العبودية".
إيفانوف لفت الانتباه إلى دراسة مقلقة تقول إن مجموعة خبراء في علم السموم بقيادة البروفيسور بروس جولدبيرجر من جامعة فلوريد صرحوا أن الجيل الجديد من الأطفال الأفغان محكوم عليه سلفا، لأنهم جميعا نماذج لمدمني المخدرات والأفيون. العلماء سجلوا نسبا عالية قياسية في دماء الأطفال. وانتهى إيفانوف بتوجيه دعوة إلى المجتمع الدولي للتوحد حول التحدي التنموي البديل وممارسة حق التنمية.
في مؤتمر آخر – اجتماع شهر مارس لمكتب مكافحة المخدرات والجريمة في الأمم المتحدة - اقترح إيفانوف أن تخصص روسيا 70 مليون دولار للتنمية الاقتصادية لآسيا الوسطى، في الوقت الذي أدان فيه الكارثة الإنسانية المتعلقة بالمخدرات في المنطقة.
قادة أفغانستان يعرفون أن التنمية مهمة. في مقال العام الماضي لمركز الدبلوماسية العامة في جامعة كاليفورنيا، تحدث أشرف حيدري، نائب معاون مستشار الأمن القومي في أفغانستان، عن عدم الاستجابة لطلب تسريع توطين إعادة البناء ونشر الاستقرار في أفغانستان منذ عام 2002. هذا لم يحدث، بل حدثت موجة من هجرة الأدمغة.
في 30 يونيو 2010، نشرت مجلة (ذا ناشيونال) التي تصدر في الإمارات مقالا للسيد الحيدري، الذي كان في حينها نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في سفارة أفغانستان في واشنطن، تحدث فيه عن أن الاكتشاف الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع الأميركية مؤخرا لحوالي 1 تريليون دولار من المعادن في أفغانستان لم يكن في الواقع شيئا جديدا أو اكتشافا. مقاله كان ردا على صدور مجموعة من التقارير التي ناقشت تقرير وزارة الدفاع الأميركية من بول بريكلي، نائب معاون وزير الدفاع. مجموعة برينكلي قالت إن أفغانستان تمتلك مخزونا هاما من النحاس والحديد والكوبالت والذهب والفضة والألمنيوم ومعادن أخرى.
برينكلي قال "عندما زرت أفغانستان للمرة الأولى لم أتوقع أن تكون هناك ثروة من الفرص التي تمكن من تحقيق هذا النوع التنمية".
جاك ميدلين، أخصائي جيولوجيا في المنطقة ويعمل لصالح البرنامج الدولي لبحوث الجيولوجيا الأميركية، في حديث نسب إليه أيضا في بعض التصريحات في تلك المقالة، حيث قال إن أفغانستان تمتلك حوالي 60 مخزنا من الثروات المعدنية، وإن 20 منها فيها قدرات كبيرة لتحسين اقتصاد البلد. كذلك فإن 70% على الأقل من موارد البلد المعدنية لم يتم تحديدها بعد. المنظمة التي يعمل فيها ميدلين لا تقدم إلا البيانات العلمية، ولا تتحدث عن تطوير المناجم.
بعد سنتين من ذلك الوقت، لا يزال هناك القليل من الحديث عن التنمية الاقتصادية لهذه الموارد الهائلة القيمة. هذا ما يجب أن يكون على جدول أعمال المجتمع الدولي من أجل تطوير أفغانستان.
