أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أمس، عن إطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري برئاسته، وذلك بهدف تطوير بنية تحتية مستدامة لدعم أربعة قطاعات واعدة وهي: الثقافة، والسياحة، والترفيه، والرياضة، وبناء شراكات إستراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة وزيادة فرص جذب الاستثمارات الخارجية، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ببناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.
وترتكز الأهداف الإستراتيجية لصندوق الفعاليات الاستثماري على تطوير بنية تحتية مستدامة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، لدعم قطاعات الترفيه والسياحة والثقافة والرياضة في المملكة، من خلال تطوير أكثر من 35 موقعاً فريداً بحلول عام 2030، في حين يبلغ رأس المال الصندق 14 مليار ريال.
عوائد مالية مستدامة
ويتطلع الصندوق إلى المساهمة في تعزيز مكانة المملكة، كمركز عالمي للفعاليات والأحداث المتنوعة المرتبطة بهذه القطاعات، من خلال توفير بنية تحتية مستدامة وعالمية المستوى، تتيح الفرصة لتقديم برنامج متميز من الأحداث والأنشطة، يلبي الطموحات الوطنية، ويُسهم في تحقيق عوائد مالية مستدامة، من شأنها أن تشكل عامل دعم وتمكين لجهود ومسيرة التنويع الاقتصادي في المملكة، وتشمل هذه المشاريع المعارض الفنية والمسارح، ومراكز المؤتمرات ومضامير سباق الخيول، وميادين الرماية وسباق السيارات وغيرها من الأصول في أنحاء المملكة، ومن المتوقع تسليم أول مشروع خلال هذا العام.
إستراتيجية الصندوق
ويلتزم صندوق الفعاليات الاستثماري بمعايير استثمارية ومالية عالمية تهدف إلى تعزيز محفظته الاستثمارية وذلك من خلال تحقيق النمو المستدام في العوائد ومضاعفة الأصول، حيث تركّز إستراتيجية الصندوق للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تحسين البيئة وإثراء المجتمعات والالتزام بأعلى معايير الحوكمة، كما تهدف إلى المشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، بتنويع مصادر الدخل غير النفطية للمملكة، بالإضافة إلى تأسيس بنية تحتية مستدامة تهدف إلى زيادة المساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة من 3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% واستقطاب 100 مليون زائر بحلول عام 2030، لتترجم طموح المملكة بأن تكون من بين أكثر دول تستقبل السياح على مستوى العالم، ويتناغم كل ذلك مع رؤية وأهداف برنامج جودة الحياة، الذي يُعنى بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة وذلك من خلال تطوير الأصول المستدامة المنشودة.
المساهمة المتوقعة
سيتمحور عمل صندوق الفعاليات الاستثماري، حول تطوير وزيادة فرص الاستثمار المباشرة للشركات والبنوك العالمية، والمساهمة في إجمالي الناتج المحلي بما يعادل 28 مليار ريال بحلول عام 2045. وسيركز الصندوق، على تعزيز آفاق الشراكة والأعمال بين القطاعين العام والخاص، وتأمين البيئة الداعمة لصناعة الشراكات الإستراتيجية، وزيادة حجم الفرص الوظيفية للمواطنين.
وتتناغم أعمال وأنشطة صندوق الفعاليات الاستثماري، مع إستراتيجية صندوق التنمية الوطني التي أطلقها ولي العهد العام الماضي، والتي تهدف إلى أن يكون الصندوق قوة دفع ومحركا أساسيا للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030، من خلال العمل على مواجهة التحديات التنموية القائمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول عام 2030.
- يدعم الصندوق أربعة قطاعات هي: الثقافة، والسياحة، والترفيه، والرياضة.
- بناء شراكات إستراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة.
- زيادة فرص جذب الاستثمارات الخارجية.
- يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
- تطوير أكثر من 35 موقعا فريدا بحلول عام 2030.
- 28 مليار ريال مساهمة الصندوق في الناتج المحلي بحلول 2045.
وترتكز الأهداف الإستراتيجية لصندوق الفعاليات الاستثماري على تطوير بنية تحتية مستدامة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، لدعم قطاعات الترفيه والسياحة والثقافة والرياضة في المملكة، من خلال تطوير أكثر من 35 موقعاً فريداً بحلول عام 2030، في حين يبلغ رأس المال الصندق 14 مليار ريال.
عوائد مالية مستدامة
ويتطلع الصندوق إلى المساهمة في تعزيز مكانة المملكة، كمركز عالمي للفعاليات والأحداث المتنوعة المرتبطة بهذه القطاعات، من خلال توفير بنية تحتية مستدامة وعالمية المستوى، تتيح الفرصة لتقديم برنامج متميز من الأحداث والأنشطة، يلبي الطموحات الوطنية، ويُسهم في تحقيق عوائد مالية مستدامة، من شأنها أن تشكل عامل دعم وتمكين لجهود ومسيرة التنويع الاقتصادي في المملكة، وتشمل هذه المشاريع المعارض الفنية والمسارح، ومراكز المؤتمرات ومضامير سباق الخيول، وميادين الرماية وسباق السيارات وغيرها من الأصول في أنحاء المملكة، ومن المتوقع تسليم أول مشروع خلال هذا العام.
إستراتيجية الصندوق
ويلتزم صندوق الفعاليات الاستثماري بمعايير استثمارية ومالية عالمية تهدف إلى تعزيز محفظته الاستثمارية وذلك من خلال تحقيق النمو المستدام في العوائد ومضاعفة الأصول، حيث تركّز إستراتيجية الصندوق للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تحسين البيئة وإثراء المجتمعات والالتزام بأعلى معايير الحوكمة، كما تهدف إلى المشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، بتنويع مصادر الدخل غير النفطية للمملكة، بالإضافة إلى تأسيس بنية تحتية مستدامة تهدف إلى زيادة المساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة من 3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% واستقطاب 100 مليون زائر بحلول عام 2030، لتترجم طموح المملكة بأن تكون من بين أكثر دول تستقبل السياح على مستوى العالم، ويتناغم كل ذلك مع رؤية وأهداف برنامج جودة الحياة، الذي يُعنى بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة وذلك من خلال تطوير الأصول المستدامة المنشودة.
المساهمة المتوقعة
سيتمحور عمل صندوق الفعاليات الاستثماري، حول تطوير وزيادة فرص الاستثمار المباشرة للشركات والبنوك العالمية، والمساهمة في إجمالي الناتج المحلي بما يعادل 28 مليار ريال بحلول عام 2045. وسيركز الصندوق، على تعزيز آفاق الشراكة والأعمال بين القطاعين العام والخاص، وتأمين البيئة الداعمة لصناعة الشراكات الإستراتيجية، وزيادة حجم الفرص الوظيفية للمواطنين.
وتتناغم أعمال وأنشطة صندوق الفعاليات الاستثماري، مع إستراتيجية صندوق التنمية الوطني التي أطلقها ولي العهد العام الماضي، والتي تهدف إلى أن يكون الصندوق قوة دفع ومحركا أساسيا للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030، من خلال العمل على مواجهة التحديات التنموية القائمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول عام 2030.
- يدعم الصندوق أربعة قطاعات هي: الثقافة، والسياحة، والترفيه، والرياضة.
- بناء شراكات إستراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة.
- زيادة فرص جذب الاستثمارات الخارجية.
- يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
- تطوير أكثر من 35 موقعا فريدا بحلول عام 2030.
- 28 مليار ريال مساهمة الصندوق في الناتج المحلي بحلول 2045.
