انتهجت عصابات الحوثي خدعة أخرى إجرامية لتصفية خصومها على الطريقة الإيرانية، حيث جعلت من القضاء أداة لممارسة جرائمهم الإرهابية وتشوية صورة الدين والشريعة، وهو ما كشفته مصادر خاصة بأن الحوثيين بنهاية العام 2021، قاموا بطرد كافة القضاة المعتدلين والمختصين، مع الإبقاء على عدد يسير جدا من الذين وافقوا على تنفيذ توجيهات الحوثيين، وقامو بدعم المحاكم الجزائية بقضاة معينين من طرف الحوثيين، لا يحملون أي مؤهلات أو شهادات في المجال القضائي، ومنحت المناصب القضائية العليا والنيابة العامة لأشخاص موالين ومرتبطين بالحوثيين.
وبذلك يتم الرفع بأسماء يريدون تصفيتها ويخضعون للإعدام شاملا الجميع، النساء والأطفال كذلك.
تصفية الخصوم
وكشفت المصادر أن هناك أشخاصا من داخل محافظة صعدة، تم استدعاؤهم وتنفيذ حكم الإعدام فيهم، بينهم نساء وأطفال قصر وشيوخ.
وأشارت إلى أن الحوثيين بعد تورطهم خلال فترات سابقة بقتل أبرياء، يحاولون الهروب من جرائمهم القادمة بربطها بالقضاء، ليصبح الناس في مواجهتهم مع القاضي وليس مع الحوثيين.
وطالبت بحماية القضاء والوقوف في وجوه الطاغين الظالمين، وايقاف نزيف الشعب اليمني.
من جانبه اكتفى مدير مكتب حقوق الإنسان في العاصمة صنعاء فهمي الزبيري، بقوله: الحوثيون يستخدمون القضاء لتصفية خصومهم، وابتزاز وإرهاب معارضيهم.
ومن جانبه ذكر وزير الأوقاف اليمني السابق الدكتور أحمد عطية للوطن:
قائلا: «في واقع الحال يعد القضاء الجهة السيادية والسلطة الأولى، التي لا سلطان عليها، وهي مرجع كل فئات المجتمع لحل القضايا والنزاعات والخصومة والاختلاف.. والقضاء هو مظلة للنظام والقانون، والتي يستظل تحتها الجميع دون تفريق أو تمييز.. لكن ما يحصل اليوم في ظل سيطرة الانقلاب الحوثي، هو أن القضاء تحول لأداة من أدوات سلطة الحوثي لتمرير أحكام قضائية، لتصفية خصومها الذي يخالفونها في الفكر والسياسة.. وهذا لا يقتصر على الخصوم السياسيين فحسب، بل حتى في المنازعات الشخصية».
بلا أدلة
واضافت المصادر أن هولاء القضاة تم الرفع لهم مبكرا بالأسماء المراد تصفيتها، سواء في الداخل اليمني أو في الخارج، وهو الأمر المتروك في ظاهره لجهات القبض الأخرى، والإحالات للجهات القضائية التي بدورها تباشر تنفيذ التوجيهات الحوثية، بعمليات الإعدام دون أي مبررات أو أدلة ثبوتية غير رغبة الحوثيين.
وتغير مسار القضاء في اليمن إلى قضاء قمعي عبثي همجي، بعيد عن تطبيق الشريعة والالتزام بها، وتشويه كامل لصورة القضاء، والخضوع لرغبات عصابات إرهابية دمرت كل معالم الحياة في اليمن.
لجنة النظر
وأشارت المصادر إلى أن الخبث الحوثي حدد لجنة تسمى لجنة النظر النهائية، والتي تعود إليها جميع الشعب الأولية، في ظاهرها العدالة والإنصاف والتظاهر بالاستثناء للأحكام من خلال مايسمى شعبة الاستثنائية الجزائية المتخصصة، والتي يرأسها القاضي الحوثي عبدالحفيظ المحبشي، ودور هذه الشعبة التظاهر بالوقوف مع المواطنين الرافضين لأحكام الإعدام ضد أقاربهم، وتسعى إلى التضليل بحرصها على البحث على ملاحظات تمنع تنفيذ الأحكام، فيما تعتذر في نهاية الأمر، لعدم وجود مخارج وتصديقها لتطبيق حكم الإعدام.
وتعاد بعد ذلك الأحكام النهائية لما يسمى لجنة النظر، والمكونة من رئيس المحكمة الجزائية القاضي الحوثي أمين زبارة ورئيس شعبة الاستئنافية القاضي الحوثي عبدالحفيظ المحبشي، ووكيل النيابة القاضي الحوثي أحمد محمد شامي، ورئيس النيابة الجزائية القاضي الحوثي وضاح القرشي.
خداع وتلاعب
وأكدت المصادر أن هذا التلاعب والعبث والخداع للناس بهذه الطريقة الحوثية، أمر غير مقبول، ويستدعي تدخلا عاجلا من الهيئات والجمعيات الحقوقية والقانونية، إن بقي لها من اسمها شيء، لأن ممارسات الحوثيين الحالية ستفتح مجالا لتصدير إرهاب آخر يوازي أعمالهم الإرهابية القائمة حاليا في اليمن، وأوضحت المصادر أن هناك أبرياء تم قتلهم، فيما هناك آخرون مصيرهم سيكون مصير من سبقهم، وأن هذه الأعمال التي يرأسها الحوثيون هي أعمال انتقامهم من كافة الشعب اليمني، وهناك أشخاص قتلوا دون أي أسباب أو حتى معارضة للحوثيين، مما يؤكد أن العمل هو تصفية جماعية ستصل للجميع.
بؤر فساد
وأضاف عطية، أصبح الأمر جلياً وواقعياً بأن القضاء أصبح وسيلة من وسائل تصفية الخصوم، وهذا ما أكدته الأحكام القضائية المخالفة للشرع والقانون في أحكام الإعدام والسجن للخصوم، بل لم يعد الأمر خفياً للجميع بأن القضاة و المؤسسات القضائية والنيابات، هي واحدة من أبرز بؤر الفساد التي تفشى فيها نفوذ سلطة الحوثي، وتمرير أحكام قضائية جائرة بحق الخصوم، ونقول اليوم إن هيبة القضاء سقطت منذ أول يوم سقطت فيه مؤسسات الدولة بيد ميليشيات توجه القضاء والقضاة كيف ما تشاء.. وأنا هنا كقاضٍ أدعو كل القضاة الذين لا يزالون يعملون تحت إمرة الحوثي، ويصدرون أحكاما قضائية وفق توجيهات الحوثي، بأن عليهم أن يتقوا الله في كل قطرة دم تسيل عبرهم، وألا يكونوا جسر عبور لتصفية كل من يعارض فكر الحوثي وسياسته، وأن يجعلوا القضاء بمنأى عن كل الصراعات و الحسابات و الأجندة، ليكون شرع الله هو مصدر ومرجع كل الأحكام القضائية..
الانتهاكات الحوثية ضد القضاء عزل القضاة المختصين
إنشاء محاكم حوثية
تعيين قضاة غير مؤهلين
تصفية الخصوم من خلال القضاء
وبذلك يتم الرفع بأسماء يريدون تصفيتها ويخضعون للإعدام شاملا الجميع، النساء والأطفال كذلك.
تصفية الخصوم
وكشفت المصادر أن هناك أشخاصا من داخل محافظة صعدة، تم استدعاؤهم وتنفيذ حكم الإعدام فيهم، بينهم نساء وأطفال قصر وشيوخ.
وأشارت إلى أن الحوثيين بعد تورطهم خلال فترات سابقة بقتل أبرياء، يحاولون الهروب من جرائمهم القادمة بربطها بالقضاء، ليصبح الناس في مواجهتهم مع القاضي وليس مع الحوثيين.
وطالبت بحماية القضاء والوقوف في وجوه الطاغين الظالمين، وايقاف نزيف الشعب اليمني.
من جانبه اكتفى مدير مكتب حقوق الإنسان في العاصمة صنعاء فهمي الزبيري، بقوله: الحوثيون يستخدمون القضاء لتصفية خصومهم، وابتزاز وإرهاب معارضيهم.
ومن جانبه ذكر وزير الأوقاف اليمني السابق الدكتور أحمد عطية للوطن:
قائلا: «في واقع الحال يعد القضاء الجهة السيادية والسلطة الأولى، التي لا سلطان عليها، وهي مرجع كل فئات المجتمع لحل القضايا والنزاعات والخصومة والاختلاف.. والقضاء هو مظلة للنظام والقانون، والتي يستظل تحتها الجميع دون تفريق أو تمييز.. لكن ما يحصل اليوم في ظل سيطرة الانقلاب الحوثي، هو أن القضاء تحول لأداة من أدوات سلطة الحوثي لتمرير أحكام قضائية، لتصفية خصومها الذي يخالفونها في الفكر والسياسة.. وهذا لا يقتصر على الخصوم السياسيين فحسب، بل حتى في المنازعات الشخصية».
بلا أدلة
واضافت المصادر أن هولاء القضاة تم الرفع لهم مبكرا بالأسماء المراد تصفيتها، سواء في الداخل اليمني أو في الخارج، وهو الأمر المتروك في ظاهره لجهات القبض الأخرى، والإحالات للجهات القضائية التي بدورها تباشر تنفيذ التوجيهات الحوثية، بعمليات الإعدام دون أي مبررات أو أدلة ثبوتية غير رغبة الحوثيين.
وتغير مسار القضاء في اليمن إلى قضاء قمعي عبثي همجي، بعيد عن تطبيق الشريعة والالتزام بها، وتشويه كامل لصورة القضاء، والخضوع لرغبات عصابات إرهابية دمرت كل معالم الحياة في اليمن.
لجنة النظر
وأشارت المصادر إلى أن الخبث الحوثي حدد لجنة تسمى لجنة النظر النهائية، والتي تعود إليها جميع الشعب الأولية، في ظاهرها العدالة والإنصاف والتظاهر بالاستثناء للأحكام من خلال مايسمى شعبة الاستثنائية الجزائية المتخصصة، والتي يرأسها القاضي الحوثي عبدالحفيظ المحبشي، ودور هذه الشعبة التظاهر بالوقوف مع المواطنين الرافضين لأحكام الإعدام ضد أقاربهم، وتسعى إلى التضليل بحرصها على البحث على ملاحظات تمنع تنفيذ الأحكام، فيما تعتذر في نهاية الأمر، لعدم وجود مخارج وتصديقها لتطبيق حكم الإعدام.
وتعاد بعد ذلك الأحكام النهائية لما يسمى لجنة النظر، والمكونة من رئيس المحكمة الجزائية القاضي الحوثي أمين زبارة ورئيس شعبة الاستئنافية القاضي الحوثي عبدالحفيظ المحبشي، ووكيل النيابة القاضي الحوثي أحمد محمد شامي، ورئيس النيابة الجزائية القاضي الحوثي وضاح القرشي.
خداع وتلاعب
وأكدت المصادر أن هذا التلاعب والعبث والخداع للناس بهذه الطريقة الحوثية، أمر غير مقبول، ويستدعي تدخلا عاجلا من الهيئات والجمعيات الحقوقية والقانونية، إن بقي لها من اسمها شيء، لأن ممارسات الحوثيين الحالية ستفتح مجالا لتصدير إرهاب آخر يوازي أعمالهم الإرهابية القائمة حاليا في اليمن، وأوضحت المصادر أن هناك أبرياء تم قتلهم، فيما هناك آخرون مصيرهم سيكون مصير من سبقهم، وأن هذه الأعمال التي يرأسها الحوثيون هي أعمال انتقامهم من كافة الشعب اليمني، وهناك أشخاص قتلوا دون أي أسباب أو حتى معارضة للحوثيين، مما يؤكد أن العمل هو تصفية جماعية ستصل للجميع.
بؤر فساد
وأضاف عطية، أصبح الأمر جلياً وواقعياً بأن القضاء أصبح وسيلة من وسائل تصفية الخصوم، وهذا ما أكدته الأحكام القضائية المخالفة للشرع والقانون في أحكام الإعدام والسجن للخصوم، بل لم يعد الأمر خفياً للجميع بأن القضاة و المؤسسات القضائية والنيابات، هي واحدة من أبرز بؤر الفساد التي تفشى فيها نفوذ سلطة الحوثي، وتمرير أحكام قضائية جائرة بحق الخصوم، ونقول اليوم إن هيبة القضاء سقطت منذ أول يوم سقطت فيه مؤسسات الدولة بيد ميليشيات توجه القضاء والقضاة كيف ما تشاء.. وأنا هنا كقاضٍ أدعو كل القضاة الذين لا يزالون يعملون تحت إمرة الحوثي، ويصدرون أحكاما قضائية وفق توجيهات الحوثي، بأن عليهم أن يتقوا الله في كل قطرة دم تسيل عبرهم، وألا يكونوا جسر عبور لتصفية كل من يعارض فكر الحوثي وسياسته، وأن يجعلوا القضاء بمنأى عن كل الصراعات و الحسابات و الأجندة، ليكون شرع الله هو مصدر ومرجع كل الأحكام القضائية..
الانتهاكات الحوثية ضد القضاء عزل القضاة المختصين
إنشاء محاكم حوثية
تعيين قضاة غير مؤهلين
تصفية الخصوم من خلال القضاء
