تسعى فرنسا وألمانيا للتغلب على الخلافات التي كشفتها الحرب الروسية في أوكرانيا، بينما تحتفلان بصداقتهما التي استمرت لعقود، من خلال يوم من المحادثات حول الأمن والطاقة في أوروبا والتحديات الأخرى.

وكان مجلس الوزراء الألماني بأكمله موجودا في باريس لعقد اجتماعات مشتركة، ويجتمع 300 مشرع من كلا البلدين معًا في جامعة السوربون، للاحتفال بمرور 60 عامًا على معاهدة تاريخية عقدت رابطة بين الأعداء القدامى، والتي تدعم الاتحاد الأوروبي اليوم.

الطاقة والسياسة

ويشرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز، على جولتين من المحادثات في قصر الإليزيه، تركزان أولاً على الطاقة والسياسة الاقتصادية، ثم على الدفاع.

وقال شولتز في الحفل الذي أقيم في جامعة السوربون: «دعونا نستخدم صداقتنا التي لا تنفصم... لتشكيل حاضر ومستقبل قارتنا، مع شركائنا الأوروبيين».

وقال إنه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، وصل مشروع السلام الأوروبي إلى «نقطة تحول».

«إمبريالية بوتين لن تنتصر.... لن نسمح لأوروبا بالعودة إلى وقت حل فيه العنف محل السياسة، وتمزق قارتنا بسبب الكراهية والخصومات الوطنية».

وأضاف ماكرون: «دعمنا المستمر للشعب الأوكراني سيستمر في كل مجال».

تسليح أوكرانيا

وساهم كلا البلدين بأسلحة كبيرة في أوكرانيا، لكن أوكرانيا تطلب دبابات وأسلحة أكثر قوة مع استمرار الحرب الروسية.

وكشفت الحرب عن اختلافات في الإستراتيجية بين البلدين، لا سيما في المحادثات الأوروبية حول كيفية التعامل مع أزمة الطاقة الناتجة ومعاقبة التضخم، وكذلك بشأن الاستثمار العسكري في المستقبل.

ودعا ماكرون إلى «نموذج جديد للطاقة» في الاتحاد الأوروبي، يقوم على تنويع الإمدادات وتشجيع إنتاج الطاقة الخالية من الكربون.

وبصرف النظر عن أوكرانيا، فإن الأولوية القصوى للاجتماع، هي العمل على استجابة أوروبا للإعانات المقدمة لشركات صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية، وغيرها من الشركات في قانون خفض التضخم لإدارة بايدن، وفقًا لمسؤولين فرنسيين وألمان كبار.

وتريد فرنسا من أوروبا مواجهة ما تعتبره خطوة غير عادلة من جانب واشنطن.

كما تضغط باريس من أجل الاتحاد الأوروبي، لتخفيف القواعد بشأن الإعانات الحكومية من أجل تسريع تخصيصها، وتبسيط دعم الكتلة للاستثمارات وإنشاء صندوق سيادي للاتحاد الأوروبي لتعزيز الصناعات الخضراء. ومع ذلك، تحذر برلين من الحمائية.

فرنسا وألمانيا:

تعقد اجتماعات الحكومة الفرنسية الألمانية عادة مرة واحدة على الأقل في السنة لتنسيق السياسات.

عُقد آخر اجتماع في مايو 2021 عبر الفيديو كونفرانس بسبب جائحة COVID-19.

اجتماع الأحد هو أول اجتماع شخصي منذ عام 2019. وكان من المقرر عقده في الأصل في أكتوبر، لكن تم تأجيله وسط خلافات حول قضايا مثل الطاقة والدفاع والاقتصاد.

ويحيي المسؤولون الذكرى الستين لمعاهدة الإليزيه التي وقعها الرئيس الفرنسي وزعيم المقاومة المناهضة للنازية في زمن الحرب شارل ديجول، ومستشار ألمانيا الغربية كونراد أديناور في 22 يناير 1963.