فيما يعكف المسؤولون الأميركيون المعنيون بالملف الإيراني على بحث طائفة واسعة من ردود الأفعال على مؤامرة إيران لاغتيال السفير السعودي في واشنطن؛ فإن ما يرشح من ذلك البحث المكثف عن الخطوات المتوقعة يشير إلى أن بؤرة التركيز ستكون هي الحرس الثوري؛ ولاسيما فيلق القدس الذي تقول أوراق القضية إنه المسؤول الأول عن المؤامرة.
وقالت تقارير أميركيـة إن السند القانوني لاستـهداف الحرس الثوري هـو قرار الإدارة السابقة الـذي صدر عام 2007 باعتـبار الحرس الثوري منظمة إرهابية. وتحصر واشنطن الآن كافة ممتلكات الحرس الثوري الاقتصادية في جهد منسق لتحديد الأهداف بدقة.
وكانت العقوبات التي فرضت من قبل على الحرس قليلة التأثير باعتراف مسؤولي الإدارة أنفسهم بسبب ما وصفوه بالموقف الأوروبي المتساهل إزاء شركات يملكها الحرس تعمل في منطقة اليورو.
وقال مسؤولون أميركيون إن الصعوبة الحقيقية كانت تكمن في تطبيق تعريف قانوني صارم يحصر العقوبات في الشركات التي يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنها مملوكة للحرس الثوري.
وأوضحوا أن هذا التعريف لن يصبح هو المعيار الذي يجري على أساسه فرض العقوبات، بل إن تلك العقوبات ستشمل شركات "يشتبه" في أنها مملوكة للحرس الثوري ولو دون توفر أدلة قاطعة على ذلك.
وقال هؤلاء المسؤولون إن العقوبات ضد الحرس الثوري لن تكون الرد الوحيد. وتابع أحد هؤلاء المسؤولين "ننظر في طائفة واسعة ومتعددة من ردود الأفعال العقابية، ولكن بؤرة التركيز كما أوضحت ستكون الحرس الثوري الذي نشعر جميعاً أن عليه أن يدفع ثمن تجاوزات طال التغاضي عنها لأكثر مما ينبغي".
وأوضحت تقارير أميركية أن حجم الإمبراطورية الاقتصادية للحرس الثوري أكبر مما يتصور كثيرون. وأشارت تلك التقارير إلى أن الحرس يمتلك شركات للمقاولات وللشحن ومشروعات نفطية وزراعية وشركات للنقل ومصانع ومؤسسات تجارية وشركات للتصدير والاستيراد.
ويبلغ حجم إحدى شركات المقاولات التابعة للحرس مئات الملايين من الدولارات إذ إنها توظف 40 ألف عامل وموظف وتعمل في 1700 مشروع محلي.
وقالت تلك التقارير إن الحرس هو القوة الأكبر في إيران اليـوم وإنه قـادر على فرض إرادته على الساسة إذا رأى ما يستدعي ذلك، بل إنه يشكل مركز السلطة الحقيقية في النظام بأكمله.
وكانت ثروة الحرس وقيمة عملياته قد قدرت في 2007 بنحو 12 مليار دولار، بيد أنها تضاعفت مراراً منذ ذلك الوقت. وكان ذلك ربما ما دفع بوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون إلى القول العام الماضي إن جوهر النظام في إيران هو ديكتاتورية عسكرية تغطيها قشرة دينية وسياسية.
وتدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها الآن فرض حظر شامل على الحرس ومنع مسؤوليه من السفر واعتقالهم فور سفرهم إلى الخارج، ومصادرة أرصدة كافة الشركات الإيرانية التي يعتقد أن لها علاقة بالحرس بالإضافة إلى بحث احتمال فرض عقوبات على المصرف المركزي الإيراني.
