فيما أعلن المدير التنفيذي في مركز الأحساء للتحكيم التجاري التابع لغرفة الأحساء الدكتور صالح العامر، انتهاء المركز من إصدار لوائح المركز المنظمة للعمل أخيرًا، كشف لـ«الوطن»، النظر في أول 3 قضايا تجارية، موضحًا أن المركز انطلقت أعماله قبل عامين، ونفذ العديد من الخدمات الأخرى ذات العلاقة بأعمال المركز، كما يستعد المركز لتدشين منصة تحكيم خلال الأيام القليلة المقبلة، لتقديم خدمات تقنية في التحكيم، بالإضافة إلى تدشين صندوق المساندة القانونية، ويعمل مجلس إدارة المركز مع عقد شراكة مع لجنة المسؤولية الاجتماعية في غرفة الأحساء، لبناء تفاصيل الصندوق.

ويعد مركز الأحساء للتحكيم أول مركز تحكيم في المنطقة الشرقية، ويعمل على مساندة القضاء التجاري، والإسهام في تقديم الدعم والخبرة للمحاكم العامة، والتطلع إلى أن يكون واجهة للتحكيم في الخليج، لما تمثله الأحساء من أهمية تجارية وموقع إستراتيجي وحيوي، ونشر وترسيخ ثقافة التحكيم والوساطة في المملكة.

مركز مصالحة وصندوق المساندة القانونية

أوضح العامر أن المركز في تواصل مع وزارة العدل، للحصول على رخصة تأسيس أول مركز مصالحة في الأحساء، واعتماد سند المصالحة في المركز، كسند تنفيذي، بالإضافة إلى آلية استخدام الصندوق، وآلية الدعم في الصندوق، وفرغ المركز، من وضع دليل للتكاليف، وبناء معادلة حسابية لاحتساب تكلفة الرسوم الإدارية والأتعاب، وهي رسوم منخفضة، تعتمد على المطالبة المالية، والأتعاب التقديرية، ورسوم المركز الثابتة.

أمينات سر

أبان أن المركز لديه 8 عضويات، وهي: محكم ممارس، ومحكم معتمد، وسيط ممارس، وسيط معتمد، خبير، أمين سر محترف، أمين سر ممارس، أمين سر معتمد، وتم قبول الدفعة الأول من الأعضاء المتقدمين لعضويات المركز، ويجري حاليًا استقبال طلبات الانضمام لعضويات المركز، وهي متاحة للذكور والإناث، وتقدمت مجموعة من النساء كأمينات سر في المركز، مشددًا على أن المركز يعمل حاليًا على إطلاق حملة توعوية لنشر وتعزيز ثقافة الوعي بالتحكيم، وهناك جهود كبيرة من مختلف الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها المركز السعودي للتحكيم التجاري واللجنة الدائمة للتحكيم، في تعزيز ثقافة التحكيم التجاري.

تسوية المنازعات

أضاف أن هناك بديلين لتسوية المنازعات في المركز، هما: التحكيم، ومن خلاله يتم فصل المنازعات عن طريق محكم أو هيئة تحكيم لإصدار حكم ملزم وواجب التنفيذ، والوساطة، وفيها يتم طلب المساعدة في التوصل إلى تسوية ودية للنزاع، موضحًا أن التحكيم المؤسسي يمتاز بأنه أكثر حيادية وإجراءات أكثر وضوحًا، وضمان لسير عملية التحكيم، وخدمات مؤسسية مساندة، وهو أفضل من التحكيم «الحر»، ويمتاز التحكيم «الحر» بأنه أقل تكلفة، وأكثر مرونة، مشيرًا إلى أن المركز حدد 3 شروط نموذجية، وهي: الشرط النموذجي للتحكيم، والشرط النموذجي للوساطة، والشرط النموذجي للتحكيم المسبوق بالوساطة. قال: إن المركز يقدم خدمات مسار التحكيم العادي، والتحكيم التجاري المختصر، وتحكيم التدابير التحفظية والمؤقتة، وخدمة السكرتارية وأمانة سر لقضايا التحكيم خارج المركز، ويتكفل فيها المركز بتقديم الخدمة من خلال قائمة أمناء السر، وتعيين محكم ووسيط وخبير، وطلبات التحكيم القضائية.

Asf..

مزايا التحكيم:

01- نفاذ الحكم في محكمة التنفيذ.

02- الملاءمة والمرونة في اختيار المدة والإجراءات والقوانين.

03- اختيار المحكمين.

04- السرية.

05- سرعة إصدار الأحكام.

06- الخبرة والتخصص.

07- جودة الخدمة.

08- تكاليف معقولة.

مزايا الوساطة:

01- التسوية الودية.

02- تقليل قيمة ومحل المنازعة.

03- التكلفة.

04- شمول وعموم قضايا الوساطة.

05- اتفاق الوساطة كسند تنفيذي.

سيناريو رحلة طلب التحكيم في المركز:

01- تقديم الطلب ورفع رسم التسجيل.

02- جلسة الإجراءات الإدارية.

03- تعيين المحكمين.

04- إيداع الرسوم الإدارية والأتعاب.

05- الجلسة الأولية ووثيقة التحكيم.

06- تبادل المذكرات.

07- جلسات التحكيم والشهود وتقارير الخبراء.

08- الحكم.

09- التنفيذ.