يرتكب بعض أصحاب الأعمال التجارية ومقاهي الشيشة تحديدًا، ممارسات غير قانونية بحكم الضريبة الانتقائية 100% على منتجات التبغ وأي شيء يشترى في المقهى تطبق عليه هذه الضريبة، وعندما يدفع العملاء يستخدمون جهازًا آخر لمؤسسة أخرى لا تطبق فيها ضريبة100% ولكن الفاتورة مطبق عليها ذلك!
لماذا يفعلون هذا؟ لأن هناك فرقًا، ففي المؤسسة الأولى يدفعون الضريبة الانتقائية100% على كل منتج بحكم تقديم منتجات التبغ، في حين أن المؤسسة الأخرى التي استخدم جهاز دفعها الإلكتروني يدفعون ضريبة القيمة المضافة15 % فقط. يعني ذلك أن العملاء يدفعون ضريبة100 %وأمام الجهات المختصة هم ملزمون بدفع ضريبة15 % فقط!
وهذا تهرب ضريبي إلكتروني واضح. والسؤال أين يذهب هذا المال وكيف يتم تصريف مثل هذه المبالغ.
هذه الأموال تنعكس على السجلات المالية للمؤسسات، وبالتالي فهذه المقاهي تضطر عندئذ إلى تزوير سجلاتها المالية بطريقة أو بأخرى، لتبرر كيف تربح وتستمر هذه المؤسسة دون تسجيل مبيعات تعادل التكاليف التشغيلية للمقهى، لعل هذا السؤال هو مدخل المحققين في موضوع كهذا.
هذا التهرب الضريبي تستطيع عزيزي العميل معرفته من خلال اسم المؤسسة على الفاتورة، ولكن هناك ثغرة أخرى فقد يضعون اسم المؤسسة التي تحتها عدد من المحال والتصاريح المختلفة.
التهرب الضريبي قد يكون مساهمًا في جرائم الفساد وغسل الأموال والتستر التجاري ومختلف أنواع الجرائم، ولهذا على الجهة المختصة الالتفات لمثل هذه الممارسات المخالفة للقانون في الأوساط التجارية.
لعل الحل يكمن في إتاحة معرفة الموقع الجغرافي لجهاز الدفع الإلكتروني، بحيث تتاح هذه الخاصية للجهات المختصة، مع الاقتران بالأجهزة الأخرى، بحيث تتم معرفة إذا كان صاحب المؤسسة ذهب بجهاز الدفع الإلكتروني لمحل آخر وتمت هناك عملية الدفع، لمساءلته عن ذلك، ويترافق مع ذلك حملات توعوية بهذا الشأن، وتوقيع عقوبات صارمة، لأن ذلك يعتبر احتيالا على مال عام للدولة، فأموال الضريبة على منتجات التبغ، مال عام لا ينبغي المساس به أبدًا.
لماذا يفعلون هذا؟ لأن هناك فرقًا، ففي المؤسسة الأولى يدفعون الضريبة الانتقائية100% على كل منتج بحكم تقديم منتجات التبغ، في حين أن المؤسسة الأخرى التي استخدم جهاز دفعها الإلكتروني يدفعون ضريبة القيمة المضافة15 % فقط. يعني ذلك أن العملاء يدفعون ضريبة100 %وأمام الجهات المختصة هم ملزمون بدفع ضريبة15 % فقط!
وهذا تهرب ضريبي إلكتروني واضح. والسؤال أين يذهب هذا المال وكيف يتم تصريف مثل هذه المبالغ.
هذه الأموال تنعكس على السجلات المالية للمؤسسات، وبالتالي فهذه المقاهي تضطر عندئذ إلى تزوير سجلاتها المالية بطريقة أو بأخرى، لتبرر كيف تربح وتستمر هذه المؤسسة دون تسجيل مبيعات تعادل التكاليف التشغيلية للمقهى، لعل هذا السؤال هو مدخل المحققين في موضوع كهذا.
هذا التهرب الضريبي تستطيع عزيزي العميل معرفته من خلال اسم المؤسسة على الفاتورة، ولكن هناك ثغرة أخرى فقد يضعون اسم المؤسسة التي تحتها عدد من المحال والتصاريح المختلفة.
التهرب الضريبي قد يكون مساهمًا في جرائم الفساد وغسل الأموال والتستر التجاري ومختلف أنواع الجرائم، ولهذا على الجهة المختصة الالتفات لمثل هذه الممارسات المخالفة للقانون في الأوساط التجارية.
لعل الحل يكمن في إتاحة معرفة الموقع الجغرافي لجهاز الدفع الإلكتروني، بحيث تتاح هذه الخاصية للجهات المختصة، مع الاقتران بالأجهزة الأخرى، بحيث تتم معرفة إذا كان صاحب المؤسسة ذهب بجهاز الدفع الإلكتروني لمحل آخر وتمت هناك عملية الدفع، لمساءلته عن ذلك، ويترافق مع ذلك حملات توعوية بهذا الشأن، وتوقيع عقوبات صارمة، لأن ذلك يعتبر احتيالا على مال عام للدولة، فأموال الضريبة على منتجات التبغ، مال عام لا ينبغي المساس به أبدًا.
