بدأ مزارعون، ومهتمون بالشأن الزراعي والبيئي في واحة الأحساء، الخطوات الفعلية الأولى لتأسيس 5 جمعيات زراعية وبيئية في المحافظة، بينها جمعية متخصصة بزراعة النخيل والتمور، وأخرى متخصصة في الصناعات التحويلية للتمور، وجمعية للمحاصيل الزراعية المختلفة «فواكه، وخضروات»، وجمعية الورد، وجمعية للبيئة، وجمعية للنفايات، لخدمة 25 ألف حيازة زراعية منتشرة في أرجاء الواحة، وذلك بتشكيل «مجموعات»، تضم أكبر قدر ممكن من المهتمين والمهتمات في تخصصات تلك الجمعيات، للشروع في التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة في المركز الوطني للقطاع غير الربحي.

خارطة طريق

رسم الخبير في تأسيس الجمعيات أحمد الزويد، خارطة طريق لتأسيس الجمعية في فترة زمنية لا تتجاوز الـ 20 يومًا لإصدار الترخيص النظامي، وذلك من خلال الدخول على منصة «نوى» الإلكترونية، والتوسع في بناء المجلس التأسيسي للجمعية (10 أعضاء وأكثر)، من خلال دعوة المهتمين والخبراء في مجال الجمعية، وبينهم المتقاعدين والعاملين في ذلك الاختصاص، ولابد أن يكون 30% من المتقدمين يحملون مؤهلات علمية في مجال الجمعية، والتوقيع على إقرارات لدعم الجمعية في حال تعثر الجمعية، ومجلس الإدارة مكون من: «رئيس، نائب رئيس، مشرف مالي»، ووضع رؤية ورسالة واختيار الأهداف للجمعية، واستلام منحة التأسيس، وتحديد مقر للجمعية، وموقع إلكتروني، وهوية بصرية في فترة زمنية تبلغ 100 يوم، وتعيين 6 وظائف، وهي: مدير تنفيذي، ومحاسب، ومدير موارد، ومدير مشاريع، ومدير تطوع، ومدير زراعي، ويتكفل المركز الوطني بنصف رواتبهم، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بنصف الرواتب خلال 3 أعوام، وبالتالي تأمين مصروفات الموظفين «الموارد البشرية» في الجمعيات، ولن تعاني الجمعيات من رواتب الموارد البشرية فيها.

القطاع النظيف

أشار الزويد، أمام مجموعة من المزارعين وملاك الحيازات الزراعية شمال مدينة المبرز، إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع الأخضر، والقطاع النظيف لبيئة خالية من التلوث والنفايات، وذلك من خلال تأسيس الجمعيات، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في زيادة القطاع الأخضر، ورفع الوعي في ذلك، وزيادة الوعي البيئي، والتحالف بين المهتمين في ذلك، وتحقيق الأهداف المرجوة من الجمعية.

دول أوروبية

أكد الزويد، أن الأحساء، تشهد حاليًا مزيدًا في تأسيس المؤسسات المانحة، والمؤسسات العائلية الإنسانية، موضحًا أن هناك استفادة ماليًا من تأسيس جمعيات «تعاونية»، كجمعية «ربحية»، مبينًا أن الجمعية، ستسهم في تحسين عناصر الجودة لمختلف المحاصيل الزراعية «الخام» في الواحة، وتسويق المحصول، واستفادة المزارعين، مقترحًا على الجمعيات الاستفادة في التسويق للمحاصيل الزراعية المحلية، في إبرام اتفاقيات مع شركات عالمية متخصصة في ذلك بدول أوروبية، وفي الأسواق الدولية، بأسعار مجزية لصالح المزارعين.