أكد مختصون بالاقتصاد أن البنوك السعودية في مأمن من الأزمات المالية والنقدية التي ضربت عددا من البنوك في أمريكا وامتدت لبعض الدول الأوروبية، مشيرين إلى أن البنك المركزي السعودي لديه من القوة والمتانة ما يجعل الجميع يشعر بالأمان.
وأكد أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد دليم القحطاني لـ»الوطن» أن العالم مرتبط بعضه البعض، في الأمور المالية والتبادل التجاري، فبالتالي عندما يتأثر أي بلد تتأثر الدول الأخرى في تفاوت معين على حسب مدى التأثير.
قوة البنك المركزي
أشار القحطاني إلى أن الإغلاقات والانهيارات لبعض البنوك الأمريكية بدأت تحدث هلعًا في بعض الدول، بيد أن المملكة ومن خلال الأزمات المالية السابقة، دائمًا يكون لديها استقرار كبير، وهذا بفضل سياسة المملكة ، وقوة البنك المركزي، وما لديه من احتياطات مالية، والجميع في السعودية يشعر بأمان كبير جدًا، وأن اقتصاد المملكة عملاق وقوي جدًا، تدخل إليه عملات أجنبية، بسبب صادرات النفط، وتأثير المملكة العالمي، إذ تعتبر الـ15 في المنظومة العالمية، فبالتالي نحن في المملكة نختلف عن بقية الاقتصادات، وتمتلك السعودية قوة خارجية وقوة داخلية.
الاستثمار المحلي
أضاف أن المملكة تشجع الاستثمار المحلي، والكثير يرغب في الاستثمار بالمملكة لأنه مجزٍ، وأن البنوك المحلية تمنح بنفس نسب السندات الممنوحة من البنوك الأجنبية، وهذه واحدة من طمأنة المودعين، لافتًا إلى أن رفع أسعار الفائدة دائمًا ما يتسبب في اختناق مالي، وله تأثير على الوضع الاقتصادي العام، وهناك ارتفاعات متوقعة لأسعار الفائدة. سياسات متشددة
أشار العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية عبدالله الربدي، إلى أنه من الطبيعي للتأثيرات، الحاصلة للانهيارات والإغلاقات لبعض البنوك الأمريكية، أن تكون هناك حالات مماثلة، بين فترة وأخرى، يحدث انهيار أو إفلاس لعدة بنوك حول العالم نتيجة السياسات غير المسؤولة من بعض هذه البنوك، فهناك النظام المصرفي الرأسمالي يحاول ألا يتدخل كثيرًا في هذه الإفلاسات، إلا في حالة الوصول إلى مرحلة حرجة، ممكن قد يتدخل البنك المركزي، كما حدث في بعض الحالات، مبينًا أن الانهيار الفعلي يحدث عندما يتدافع المودعين لسحب ودائعهم فعلياً، وهذه العاصفة ستهدأ فيما بعد، وعودة العمل إلى طبيعته، مشددً على أنه لن تكون هناك تأثيرات على البنوك في السعودية، وأن النظام المصرفي السعودي تتم إدارته بطريقة متشددة جدًا، وأن المصارف السعودية من أكثر المصارف التي تنتهج السياسات المتشددة في الإقراض في إدارة الأصول وإدارة حسابات العملاء.
أزمة تقليدية
أبان المحلل الاقتصادي رياض السعيد، أن ارتفاع أسعار الفائدة بهذا الشكل السريع والمتواصل، أدى لجفاف السيولة من كثير من الشركات، والتي اضطرها للجوء لحساباتها ومدخراتها لسد حاجتها من السيولة بدلاً من الاقتراض بفوائد عالية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك انخفاض بالإيداعات، مما سبب أزمة سيولة لدى بعض البنوك الأمريكية، تلتها الأوروبية جراء السحب الكبير والمفاجئ.
أضاف السعيد، تعتبر هذه أزمة تقليديه، تحصل في حالات وجود خلل وفجوة بين الايداعات والمسحوبات وغالباً ما تنتهي بتدخل البنوك المركزية لإنقاذ البنوك وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي، ومن المستبعد جداً أن يؤثر ما حصل للبنوك الأمريكية المتعثرة حالياً على البنوك السعودية لعدم وجود تعاملات مباشرة بين البنوك السعودية وتلك البنوك، علاوة على أن النظام المصرفي السعودي يتمتع بثقة ومتانة عاليتين تجعلانه بعيدًا عن سيناريو البنوك المتعثرة الأمريكية أو الأوروبية، وقد يكون هناك أثر غير مباشر لبعض الأصول والاستثمارات أو في حال توسع دائرة التعثر لتصل إلى بنوك أخرى ذات علاقه وتعامل مع بنوكنا، وهذا أمر غير وارد حاليًا.
وأكد أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد دليم القحطاني لـ»الوطن» أن العالم مرتبط بعضه البعض، في الأمور المالية والتبادل التجاري، فبالتالي عندما يتأثر أي بلد تتأثر الدول الأخرى في تفاوت معين على حسب مدى التأثير.
قوة البنك المركزي
أشار القحطاني إلى أن الإغلاقات والانهيارات لبعض البنوك الأمريكية بدأت تحدث هلعًا في بعض الدول، بيد أن المملكة ومن خلال الأزمات المالية السابقة، دائمًا يكون لديها استقرار كبير، وهذا بفضل سياسة المملكة ، وقوة البنك المركزي، وما لديه من احتياطات مالية، والجميع في السعودية يشعر بأمان كبير جدًا، وأن اقتصاد المملكة عملاق وقوي جدًا، تدخل إليه عملات أجنبية، بسبب صادرات النفط، وتأثير المملكة العالمي، إذ تعتبر الـ15 في المنظومة العالمية، فبالتالي نحن في المملكة نختلف عن بقية الاقتصادات، وتمتلك السعودية قوة خارجية وقوة داخلية.
الاستثمار المحلي
أضاف أن المملكة تشجع الاستثمار المحلي، والكثير يرغب في الاستثمار بالمملكة لأنه مجزٍ، وأن البنوك المحلية تمنح بنفس نسب السندات الممنوحة من البنوك الأجنبية، وهذه واحدة من طمأنة المودعين، لافتًا إلى أن رفع أسعار الفائدة دائمًا ما يتسبب في اختناق مالي، وله تأثير على الوضع الاقتصادي العام، وهناك ارتفاعات متوقعة لأسعار الفائدة. سياسات متشددة
أشار العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية عبدالله الربدي، إلى أنه من الطبيعي للتأثيرات، الحاصلة للانهيارات والإغلاقات لبعض البنوك الأمريكية، أن تكون هناك حالات مماثلة، بين فترة وأخرى، يحدث انهيار أو إفلاس لعدة بنوك حول العالم نتيجة السياسات غير المسؤولة من بعض هذه البنوك، فهناك النظام المصرفي الرأسمالي يحاول ألا يتدخل كثيرًا في هذه الإفلاسات، إلا في حالة الوصول إلى مرحلة حرجة، ممكن قد يتدخل البنك المركزي، كما حدث في بعض الحالات، مبينًا أن الانهيار الفعلي يحدث عندما يتدافع المودعين لسحب ودائعهم فعلياً، وهذه العاصفة ستهدأ فيما بعد، وعودة العمل إلى طبيعته، مشددً على أنه لن تكون هناك تأثيرات على البنوك في السعودية، وأن النظام المصرفي السعودي تتم إدارته بطريقة متشددة جدًا، وأن المصارف السعودية من أكثر المصارف التي تنتهج السياسات المتشددة في الإقراض في إدارة الأصول وإدارة حسابات العملاء.
أزمة تقليدية
أبان المحلل الاقتصادي رياض السعيد، أن ارتفاع أسعار الفائدة بهذا الشكل السريع والمتواصل، أدى لجفاف السيولة من كثير من الشركات، والتي اضطرها للجوء لحساباتها ومدخراتها لسد حاجتها من السيولة بدلاً من الاقتراض بفوائد عالية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك انخفاض بالإيداعات، مما سبب أزمة سيولة لدى بعض البنوك الأمريكية، تلتها الأوروبية جراء السحب الكبير والمفاجئ.
أضاف السعيد، تعتبر هذه أزمة تقليديه، تحصل في حالات وجود خلل وفجوة بين الايداعات والمسحوبات وغالباً ما تنتهي بتدخل البنوك المركزية لإنقاذ البنوك وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي، ومن المستبعد جداً أن يؤثر ما حصل للبنوك الأمريكية المتعثرة حالياً على البنوك السعودية لعدم وجود تعاملات مباشرة بين البنوك السعودية وتلك البنوك، علاوة على أن النظام المصرفي السعودي يتمتع بثقة ومتانة عاليتين تجعلانه بعيدًا عن سيناريو البنوك المتعثرة الأمريكية أو الأوروبية، وقد يكون هناك أثر غير مباشر لبعض الأصول والاستثمارات أو في حال توسع دائرة التعثر لتصل إلى بنوك أخرى ذات علاقه وتعامل مع بنوكنا، وهذا أمر غير وارد حاليًا.
