فرضت هيئة الغذاء والدواء عقوبات على 248 منشأة لم تلتزم بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق المحلية وعدم التبليغ اللحظي لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وعدم إبلاغ الهيئة عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة، وذلك خلال الـ6 أشهر الماضية وفقًا لرصد «الوطن».
يناير
فرضت الهيئة عقوبات على 15 منشأة مخالفة لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، منها عدم الالتزام بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلية، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وعدم إبلاغ «الهيئة» عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة خلال يناير الماضي.
ورصدت 6 منشآت لم تلتزم بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق المحلية، و(3) لم تبلغ الهيئة عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، و(6) لعدم التزامها بالتبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد.
ويلزم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لـ6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ «الهيئة» في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.
ديسمبر
رصدت الهيئة مخالفات على 45 منشأة خلال ديسمبر 2022 لذات الأسباب السابقة.
وضمن جهودها لتوفر الدواء بكميات كافية في السوق المحلية، وضمان التزام جميع أصحاب المصلحة في سلسلة الإمداد للدواء بالمهام والمسؤوليات المناطة بهم، فقد رصد مفتشو الهيئة حيث 20 منشأة لم تلتزم بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق المحلية، و(16) لم تبلغ الهيئة عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، و(9) لعدم التزامها بالتبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من قبل «الهيئة».
وفرضت عقوبات على المنشآت المخالفة، وذلك حسب نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.
نوفمبر
أوقعت الهيئة مخالفات على 63 منشأة في نوفمبر، ورصد مفتشوها (10) منشآت لعدم التزامها بالتبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من قبل «الهيئة»، و(27) لم تلتزم بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، و(26) لم تبلغ «الهيئة» عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون.
أكتوبر
خالفت الهيئة العامة 34 منشأة صيدلانية خلال أكتوبر الماضي، وفرضت غرامات مالية قدرها 1.433.300 ريال.
ورصد مفتشو الهيئة 24 منشأة تخلفت عن التبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من قبل الهيئة، و6 منشآت بسبب عدم التزامها بتوفير المستحضرات المسجلة، إضافة إلى 4 منشآت لم تلتزم بإبلاغ الهيئة نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون.
سبتمبر
في سبتمبر أوقعت الهيئة مخالفات على 65 منشأة، حيث رصد مفتشوها 42 منشأة لم تلتزم بالتبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الالكتروني المعتمد، و8 منشآت صيدلية (مصانع، وكلاء الأدوية) تخلفت عن توفير 12 مستحضرًا، إضافة لعدم التزام 15 منشأة بالإبلاغ في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.
وبلغ مجموع قيمة الغرامات المفروضة على المنشآت المخالفة بلغ نحو 1.6 مليون ريال.
يناير
فرضت الهيئة عقوبات على 15 منشأة مخالفة لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، منها عدم الالتزام بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلية، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وعدم إبلاغ «الهيئة» عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة خلال يناير الماضي.
ورصدت 6 منشآت لم تلتزم بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق المحلية، و(3) لم تبلغ الهيئة عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، و(6) لعدم التزامها بالتبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد.
ويلزم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لـ6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ «الهيئة» في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.
ديسمبر
رصدت الهيئة مخالفات على 45 منشأة خلال ديسمبر 2022 لذات الأسباب السابقة.
وضمن جهودها لتوفر الدواء بكميات كافية في السوق المحلية، وضمان التزام جميع أصحاب المصلحة في سلسلة الإمداد للدواء بالمهام والمسؤوليات المناطة بهم، فقد رصد مفتشو الهيئة حيث 20 منشأة لم تلتزم بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق المحلية، و(16) لم تبلغ الهيئة عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، و(9) لعدم التزامها بالتبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من قبل «الهيئة».
وفرضت عقوبات على المنشآت المخالفة، وذلك حسب نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.
نوفمبر
أوقعت الهيئة مخالفات على 63 منشأة في نوفمبر، ورصد مفتشوها (10) منشآت لعدم التزامها بالتبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من قبل «الهيئة»، و(27) لم تلتزم بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، و(26) لم تبلغ «الهيئة» عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون.
أكتوبر
خالفت الهيئة العامة 34 منشأة صيدلانية خلال أكتوبر الماضي، وفرضت غرامات مالية قدرها 1.433.300 ريال.
ورصد مفتشو الهيئة 24 منشأة تخلفت عن التبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من قبل الهيئة، و6 منشآت بسبب عدم التزامها بتوفير المستحضرات المسجلة، إضافة إلى 4 منشآت لم تلتزم بإبلاغ الهيئة نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون.
سبتمبر
في سبتمبر أوقعت الهيئة مخالفات على 65 منشأة، حيث رصد مفتشوها 42 منشأة لم تلتزم بالتبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الالكتروني المعتمد، و8 منشآت صيدلية (مصانع، وكلاء الأدوية) تخلفت عن توفير 12 مستحضرًا، إضافة لعدم التزام 15 منشأة بالإبلاغ في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.
وبلغ مجموع قيمة الغرامات المفروضة على المنشآت المخالفة بلغ نحو 1.6 مليون ريال.
