نفذت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، الحملة الرقابية الشاملة الأولى لعام 2023، بزيارة 720 محطة وقود في 17 مدينة، بمختلفة مناطق من المملكة، حيث شارك في هذه الحملة 360 مراقبًا ميدانيًا يمثلون 11 جهة حكومية.
ورصدت الحملة أكثر من 2290 مخالفة وملاحظة على عددٍ من مراكز الخدمة ومحطات الوقود، كما تم فحص 549 عينة من مختلف المنتجات البترولية، شملت البنزين بنوعيه، والديزل، والزيوت بأنواعها، بهدف التأكد من جودة المنتجات البترولية المتوفرة لدى مراكز الخدمة ومحطات الوقود، وأسفرت الحملة عن إغلاق 3 محطات وقود، و6 مراكز خدمة لعدم استيفائها الحد الأدنى من المتطلبات النظامية المعتمدة.
وتنوعت المخالفات والملاحظات المرصودة، على مراكز الخدمة ومحطات الوقود، بين الالتزام بمعايير وأنظمة السلامة والوقاية من الحريق، ومتطلبات الصحة العامة والنظافة، والمتطلبات التشغيلية؛ مثل عدم معايرة مضخات الوقود.
يذكر أن اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود تضم في عضويتها كلًا من وزارة الطاقة، ووزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة السياحة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الإعلام، ووزارة المالية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
وتهدف اللجنة، من خلال حملاتها الرقابية الشاملة والمستمرة على مدار العام، إلى ضمان التأكد من جودة جميع المنتجات والخدمات المقدمة في مراكز الخدمة ومحطات الوقود، والالتزام بالاشتراطات المطلوبة، وذلك ضمن التزامها بالارتقاء بالقطاع، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
ورصدت الحملة أكثر من 2290 مخالفة وملاحظة على عددٍ من مراكز الخدمة ومحطات الوقود، كما تم فحص 549 عينة من مختلف المنتجات البترولية، شملت البنزين بنوعيه، والديزل، والزيوت بأنواعها، بهدف التأكد من جودة المنتجات البترولية المتوفرة لدى مراكز الخدمة ومحطات الوقود، وأسفرت الحملة عن إغلاق 3 محطات وقود، و6 مراكز خدمة لعدم استيفائها الحد الأدنى من المتطلبات النظامية المعتمدة.
وتنوعت المخالفات والملاحظات المرصودة، على مراكز الخدمة ومحطات الوقود، بين الالتزام بمعايير وأنظمة السلامة والوقاية من الحريق، ومتطلبات الصحة العامة والنظافة، والمتطلبات التشغيلية؛ مثل عدم معايرة مضخات الوقود.
يذكر أن اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود تضم في عضويتها كلًا من وزارة الطاقة، ووزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة السياحة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الإعلام، ووزارة المالية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
وتهدف اللجنة، من خلال حملاتها الرقابية الشاملة والمستمرة على مدار العام، إلى ضمان التأكد من جودة جميع المنتجات والخدمات المقدمة في مراكز الخدمة ومحطات الوقود، والالتزام بالاشتراطات المطلوبة، وذلك ضمن التزامها بالارتقاء بالقطاع، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
