وتُولي المملكة قطاع النخيل والتمور اهتمامًا كبيرًا من خلال العمل على تطويره واستدامته، ورفع إسهامه في الناتج المحلي، حيث حققت التمور اكتفاءً ذاتيًّا فاقت نسبته (125%) وتجاوزت كميات إنتاجه (1.54) مليون طن سنويًّا؛ مما أسهم في ارتفاع صادرات التمور السعودية بنسبة (%5.4) في عام 2022م مقارنة بالعام السابق له، حيث وصلت إلى مليار و280 مليون ريال، وانتشرت التمور السعودية في العديد من الأسواق العالمية، وبلغ عدد الدول المستوردة لها (116) دولة حول العالم، تستورد أكثر من (300) صنفًا من أجود أنواع التمور السعودية.
وتحتضن المملكة أكثر من (33) مليون نخلة، وما يزيد على (123) ألف حيازة زراعية تتوزع في (13) منطقة من مناطق المملكة، ويسهم قطاع النخيل والتمور في كثير من الصناعات التحويلية المهمة، مثل الأغذية والأعلاف، بالإضافة إلى المنتجات الطبية والتجميلية، وصناعات مواد البناء وغيرها، وتمثل الصناعات التحويلية للنخيل والتمور إحدى أهم الصناعات عالميًّا.