وعلمت «الوطن» أن عمليات الحفر ونقل وبيع الرمال تتم عبر تصاريح يحصل عليها المقاولون من وزارة البترول والثروة المعدنية فهي الجهة المختصة عن مثل هذه الأمور لبيع الرمال كغيرها من الثروات المعدنية.
أمر مؤسف
من جهته اكتفى مصدر مسؤول بفرع وزارة الزراعة والمياه بالقول إن هذا الأمر مؤسف للغاية وغير مرضي على الإطلاق، فيما أكد أن القضية من اختصاص لجنة الأراضي والتعديات بالوزارة وهي الجهة المسؤولة عن تلك الأراضي.
حفر عميقة
من جهته قال المواطنون فرج مسلم آل رزق، وبنيان علي آل رزق، ومحمد محسن آل رزق: نحن نتخوف يوميًا من خطر نظير ما تشكله تلك الحفريات والبحيرات المائية التي امتلأت بمياه الأمطار والسيول، والتي لا تبعد سوى 500م من منازلنا، حيث نخشى على صغارنا وأطفالنا وكبار السن من الوقوع والسقوط بتلك الحفر العميقة، إضافة إلى العمق الكبير لها، كما أنها تشكلت على هيئة مستنقعات خلفت البعوض والحشرات والروائح الكريهة، خلاف الإزعاج المستمر من الأعمال لتلك المعدات بشكل مستمر، حيث إنها مجاورة لمنازلنا وبين مزارعنا، وأضافوا أنهم خاطبوا العديد من الجهات المسؤولة.