مع صدور اتهامات تفيد بتعرض اللاجئين للانتهاكات في ليبيا، تكثف منظمات دولية وقارية جهودها بشأن ملف اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.

وفي رد الجهات الليبية على الانتهاكات قامت بتحميل جزء من المسؤولية على غياب تعاون دولي في ضبط الحدود ومنع تدفق المهاجرين للبلاد.

فرق العمل

واجتمعت فرقة العمل الثلاثية بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة المعنية بوضع المهاجرين واللاجئين في ليبيا في بروكسل، وتوصلوا حسب ما ورد في بيان صحفي مشترك:

أنه يجب على المجتمع الدولي والسلطات الليبية العمل معًا لتحسين محنة المهاجرين واللاجئين. والتزام الفريق الثلاثي بدعم جهود السلطات الليبية لمعالجة الاحتياجات العاجلة على الأرض. وتكثيف الجهود لمنع التمييز بشأن المهاجرين واللاجئين وحماية الأرواح على طول طرق الهجرة وخاصة في ليبيا. كذلك حث السلطات الليبية على إنهاء الاحتجاز التعسفي للمهاجرين واللاجئين بدءًا من النساء والأطفال وكذلك الأفراد ذوي الاحتياجات أو الإعاقات الخاصة.

والاستعداد لمساعدة السلطات الليبية في تقديم بدائل للمهاجرين واللاجئين، مثل إطلاق سراحهم في المجتمع، أو الإقامة في مراكز الاستجابة للمهاجرين (MRCs) لتلقي الدعم النفسي والاجتماعي والصحي.

شروط الحماية

وبينت فرقة العمل أنه يجب تسهيل مقاضاة المتاجرين بالبشر وتهريب المهاجرين.

ودعم رفع مستوى الوعي حول مخاطر الرحلات على طول طرق الهجرة، والبحث عن حلول دائمة للمهاجرين واللاجئين.

إدارة الهجرة

وأشارت الفرقة إلى أنه يجب الالتزام بدعم جهود الحكومة الليبية لضمان تحسين إدارة الهجرة، وإدارة الحدود مع تعزيز الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للاجئين والمهاجرين والوصول إلى الحماية.

ودعوة السلطات الليبية لإصدار وثائق للعمال المهاجرين في البلاد، والاعتراف بالوثائق المقدمة للاجئين، ريثما يتم إنشاء نظام وطني شامل لإدارة الهجرة.

ودعم العودة الإنسانية الطوعية من ليبيا، وإلغاء رسوم الخروج الإداري للمغادرين.