انخفض إجمالي طلبات التركز الاقتصادي في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 18 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، حيث بلغت 83 طلبا مقابل 101 للعام الماضي، وتساوت طلبات تحت الدراسة في الربع الحالي مع العام الماضي بـ8 طلبات، ومعدل نمو صفري، وانخفاض طلبات عدم وجوب البلاغ بـ38 %، حيث بلغت 27 طلبا في الربع الحالي مقابل 44 طلبا العام الماضي، في وقت ارتفعت طلبات عدم الممانعة في الربع الحالي 56 طلبا مقابل 49 طلبا في العام الماضي، وبلغ معدل النمو 14 %.

83 طلبا

سجلت الهيئة العامة للمنافسة 83 طلب تركز اقتصادي في الربع الأول من العام الحالي، منها 43 طلب استحواذ، و11 طلبا لمشاريع مشتركة، وطلبي اندماج، وبلغت طلبات عدم الممانعة 56 طلبا، و27 طلب عدم وجوب إبلاغ، و8 طلبات تحت الدراسة، وارتفعت طلبات التركز الاقتصادي للشركات المحلية إلى 56 طلبا مقابل 49 طلبا في العام الماضي، وارتفاع قرارات عدم الممانعة لطلبات التركز الاقتصادي في شهر مارس الماضي، والتي بلغت 23 طلبا، مقارنة بشهر فبراير التي بلغت 13 طلبا، و20 طلبا لشهر يناير.

%77 استحواذ

تصدرت طلبات الاستحواذ على طلبات التركز الاقتصادي بحسب نوع التصنيف بـ77 %، وحلت طلبات مشروع مشترك ثانيا بـ20 %، وطلبات الاندماج ثالثا بـ3 %، وتصدرت طلبات تركز أفقي طلبات التركز الاقتصادي بحسب العلاقة بين المنشآت بـ55 %، وطلبات تركز تكتلي ثانيا بـ29 %، وطلبات تركز رأسي ثالثا بـ16 %.

%23 للتحويلية

استحوذت الصناعات التحويلية على النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ23 %، وحل قطاع المعلومات والاتصالات ثانيا بـ12 %، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة ثالثا بـ11 %، وتساوت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، وأنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي رابعا بـ9 %، وأنشطة التشييد، والخدمات الأخرى، والخدمات الإدارية، وخدمات الدعم خامسا بـ5 %.

18- % انخفاض التركزات الاقتصادية

83 طلب تركز اقتصادي

%0 نمو طلبات تحت الدراسة

38 % انخفاض طلبات عدم وجوب البلاغ

%14 نمو طلبات عدم الممانعة

43 طلب استحواذ

11 طلب مشاريع مشتركة طلبات اندماج

56 طلب عدم الممانعة

27 طلب عدم وجوب إبلاغ

8 طلبات تحت الدراسة

56 طلبا للشركات المحلية

الأكثر طلبات حسب التصنيف:

الاستحواذ: 77 %

مشروع مشترك: 20 %

الاندماج: 3 %

أكثر القطاعات طلبات:

الصناعات التحويلية: 23 %

المعلومات والاتصالات: 12 %

الجملة والتجزئة: 11 %

المالية والتأمين وصحة الإنسان: 9 %

التشييد، والخدمات الأخرى، وخدمات الدعم: 5 %