توقع تقرير حديث للبنك الدولي استمرار الاقتصاد السعودي في النمو خلال 2023، ولكن بوتيرة أبطأ من العام السابق متأثرًا مع الاقتصادات الخليجية الأخرى بتراجع عائدات النفط والغاز، وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، حيث سيشهد القطاع غير النفطي نموًا يعادل ضعف النمو الذي سيشهده القطاع النفطي مسجلا نموًا سنويًا فاق ما سجله في 2022، والذي شهد نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.3% ليرتفع في 2023 إلى 4.7% وسط تباطؤ نمو القطاع النفطي.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي سيسجل نموًا سنويًا خلال 2023 يصل إلى 2.2% في أعقاب الزيادة الكبيرة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 8.7% في عام 2022، كما سيتراجع إجمالي الناتج المحلي لقطاع النفط بنسبة 2% نظرًا لالتزام المملكة العربية السعودية بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها في منظمة (أوبك+). ومع بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبيًا، من المتوقع أن تخفف سياسة المالية العامة الميسرة ومعدلات النمو القوية في أنشطة الائتمان الخاص من حدة الانكماش في قطاع النفط، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تشهد القطاعات غير النفطية معدلات نمو بنسبة 4.7% في عام 2023.
الاقتصاد البحريني
أشار التقرير إلى أن الآفاق الاقتصادية للبحرين تعتمد على مستقبل أسواق النفط ونتائج تسارع وتيرة تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية، في إطار برنامج تحقيق التوازن في المالية العامة بعد تعديله، ومن المتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 2.7% في عام 2023، وسيبلغ في المتوسط 3.2% في 2024-2025 مع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة، ومن المتوقع أن ينكمش النمو في قطاع الهيدروكربونات بنسبة 0.5% في عام 2023، وفي الوقت نفسه ستستمر القطاعات غير الهيدروكربونية في التوسع بنسبة 3.5% مدعومة بالتعافي في قطاعي السياحة والخدمات واستمرار مشروعات البنية التحتية.
الاقتصاد الكويتي
توقع التقرير أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الكويت ليصل إلى 1.3% في عام 2023 استجابة لنهج الإنتاج أكثر حذرًا في منظمة (أوبك+)، وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.د، ومن المتوقع أن ينكمش قطاع النفط بنسبة 2.2% في عام 2023 على الرغم من إنشاء مصفاة الزور في الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية في الكويت بنسبة 4.4% في عام 2023، ويرجع السبب في ذلك في المقام الأول إلى الاستهلاك الخاص، ومن المتوقع أن يؤدي عدم اليقين بشأن السياسات الناجمة عن الجمود السياسي إلى تقويض تنفيذ مشروعات البنية التحتية الجديدة.
الاقتصاد العماني
من المتوقع أن يستمر الاقتصاد العماني في النمو، ولكن بوتيرة أبطأ، مدفوعًا في المقام الأول بتسارع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية 2040، ومن المتوقع أن يتراجع معدل النمو الكلي إلى 1.5% في عام 2023 بسبب تراجع الطلب العالمي، وبناء على ذلك، من المتوقع أن ينكمش قطاع الهيدروكربونات بنسبة 3.3% بسبب التخفيضات الأخيرة في الإنتاج التي قامت بها منظمة (أوبك+)، وفي الوقت نفسه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد غير النفطي مسار التعافي من خلال تحقيق معدلات نمو بنسبة 3.1% في عام 2023 وسيدعم ذلك التعجيل بتوفير الموارد من أجل مشروعات البنية التحتية، وزيادة القدرات الصناعية من مصادر الطاقة المتجددة، وقطاع السياحة.
الاقتصاد القطري
تشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لقطر سيتراجع إلى 3.3% في عام 2023 بعد الأداء القوي المسجل في عام 2022، مع توسع قطاع الهيدروكربونات بنسبة 0.8%، ومن المتوقع أن يعزز مشروع التوسع في حقل الشمال قطاع الهيدروكربونات على المدى المتوسط بمجرد دخول الحقل حيز التشغيل التجاري. وفي الوقت نفسه، من المتوقع تحقيق نمو قوي خلال هذا العام في القطاعات غير الهيدروكربونية يصل إلى 4.3%، مدفوعًا بالاستهلاك الخاص والعام.
الاقتصاد الإماراتي
من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الإماراتي في عام 2023 مقارنة بعام 2022؛ بسبب تراجع النشاط الاقتصادي العالمي، وانكماش إنتاج النفط، وتشديد أوضاع المالية العامة، وبناء على ذلك، من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.8% في عام 2023 بسبب تراجع نمو النشاط النفطي بنسبة 2.5%، وفي الوقت نفسه سيؤدي النمو القوي للقطاع غير النفطي بنسبة 4.8% إلى تراجع الانكماش في الأنشطة النفطية، بسبب قوة الطلب المحلي، لاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي سيسجل نموًا سنويًا خلال 2023 يصل إلى 2.2% في أعقاب الزيادة الكبيرة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 8.7% في عام 2022، كما سيتراجع إجمالي الناتج المحلي لقطاع النفط بنسبة 2% نظرًا لالتزام المملكة العربية السعودية بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها في منظمة (أوبك+). ومع بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبيًا، من المتوقع أن تخفف سياسة المالية العامة الميسرة ومعدلات النمو القوية في أنشطة الائتمان الخاص من حدة الانكماش في قطاع النفط، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تشهد القطاعات غير النفطية معدلات نمو بنسبة 4.7% في عام 2023.
الاقتصاد البحريني
أشار التقرير إلى أن الآفاق الاقتصادية للبحرين تعتمد على مستقبل أسواق النفط ونتائج تسارع وتيرة تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية، في إطار برنامج تحقيق التوازن في المالية العامة بعد تعديله، ومن المتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 2.7% في عام 2023، وسيبلغ في المتوسط 3.2% في 2024-2025 مع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة، ومن المتوقع أن ينكمش النمو في قطاع الهيدروكربونات بنسبة 0.5% في عام 2023، وفي الوقت نفسه ستستمر القطاعات غير الهيدروكربونية في التوسع بنسبة 3.5% مدعومة بالتعافي في قطاعي السياحة والخدمات واستمرار مشروعات البنية التحتية.
الاقتصاد الكويتي
توقع التقرير أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الكويت ليصل إلى 1.3% في عام 2023 استجابة لنهج الإنتاج أكثر حذرًا في منظمة (أوبك+)، وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.د، ومن المتوقع أن ينكمش قطاع النفط بنسبة 2.2% في عام 2023 على الرغم من إنشاء مصفاة الزور في الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية في الكويت بنسبة 4.4% في عام 2023، ويرجع السبب في ذلك في المقام الأول إلى الاستهلاك الخاص، ومن المتوقع أن يؤدي عدم اليقين بشأن السياسات الناجمة عن الجمود السياسي إلى تقويض تنفيذ مشروعات البنية التحتية الجديدة.
الاقتصاد العماني
من المتوقع أن يستمر الاقتصاد العماني في النمو، ولكن بوتيرة أبطأ، مدفوعًا في المقام الأول بتسارع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية 2040، ومن المتوقع أن يتراجع معدل النمو الكلي إلى 1.5% في عام 2023 بسبب تراجع الطلب العالمي، وبناء على ذلك، من المتوقع أن ينكمش قطاع الهيدروكربونات بنسبة 3.3% بسبب التخفيضات الأخيرة في الإنتاج التي قامت بها منظمة (أوبك+)، وفي الوقت نفسه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد غير النفطي مسار التعافي من خلال تحقيق معدلات نمو بنسبة 3.1% في عام 2023 وسيدعم ذلك التعجيل بتوفير الموارد من أجل مشروعات البنية التحتية، وزيادة القدرات الصناعية من مصادر الطاقة المتجددة، وقطاع السياحة.
الاقتصاد القطري
تشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لقطر سيتراجع إلى 3.3% في عام 2023 بعد الأداء القوي المسجل في عام 2022، مع توسع قطاع الهيدروكربونات بنسبة 0.8%، ومن المتوقع أن يعزز مشروع التوسع في حقل الشمال قطاع الهيدروكربونات على المدى المتوسط بمجرد دخول الحقل حيز التشغيل التجاري. وفي الوقت نفسه، من المتوقع تحقيق نمو قوي خلال هذا العام في القطاعات غير الهيدروكربونية يصل إلى 4.3%، مدفوعًا بالاستهلاك الخاص والعام.
الاقتصاد الإماراتي
من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الإماراتي في عام 2023 مقارنة بعام 2022؛ بسبب تراجع النشاط الاقتصادي العالمي، وانكماش إنتاج النفط، وتشديد أوضاع المالية العامة، وبناء على ذلك، من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.8% في عام 2023 بسبب تراجع نمو النشاط النفطي بنسبة 2.5%، وفي الوقت نفسه سيؤدي النمو القوي للقطاع غير النفطي بنسبة 4.8% إلى تراجع الانكماش في الأنشطة النفطية، بسبب قوة الطلب المحلي، لاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية.
