أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إطلاق مبادرة البرنامج الوطني للمعايرة القانونية، وهي إحدى مبادرات الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني 2030، ويستهدف تعزيز الجودة وتحقيق التجارة العادلة، وضمان حقوق جميع أطراف العملية التجارية من مستهلكين ومصنعين وموردين ومشغلين، وقد قامت الهيئة خلال عام 2022م بعدد من الأنشطة والأعمال ضمن هذا البرنامج، ومن أبرزها خدمة 3.470 محطة وقود بإجراء التحقق الدوري لـ 46.602 مضخة هواء بنسبة مطابقة 99.66%، وأيضا خدمة 4.756 منشأة تجارية بأداء التحقق الدوري لـ 12.857 ميزانا تلقائيا بنسبة مطابقة 95.58%، وإجراء التحقق الأولي لـ 369.198 عداد كهرباء، وإتمام جولات رقابية على محطات الوقود والمنشآت المالكة للموازين التجارية على 3.456 منشأة من ضمنها الجولات الرقابية، وبالمشاركة مع اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمات ومحطات الوقود، وبقيادة وزارة الطاقة، وزيارة أكثر من 1053 محطة وقود في 15 مدينة، وبمشاركة 11 جهة حكومية.

كما أوضح التقرير أنه قامت الهيئة بإصدار 24 شهادة اعتماد طراز، وزيارة تدقيقية وتفتيشية على 7 مصانع عدادات الكهرباء والمياه، وتأهيل 22 جهة تحقق من القطاع الخاص، من بينها 7 جهات ذاتية لمصانع داخل وخارج المملكة في مجال عدادات الكهرباء و3 جهات تحقق ذاتي في مجال عدادات المياه و6 جهات للتحقق من مضخات الوقود و6 جهات للتحقق من الموازين غير التلقائية، وتقديم 45 دورة تدريبية لأكثر من 200 متدرب في مجال المعايرة القانونية، منها 26 في مجال الموازين غير التلقائية لـ 134 مستفيدا و17 دورة في مجال مضخات الوقود لـ 68 مستفيدا، كما تم تقديم دورتين تدريبيتين في مجال عدادات الكهرباء لـ 4 جهات.