طالب مجلس الشورى، اليوم، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع إمارات المناطق والجهات ذات العلاقة في تطوير برامج ومبادرات نوعية في المدن والمحافظات الأقل نمواً، بهدف رفع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تطوير آليات تشغيل لبرامج مسرعات الأعمال ومكاتب تسهيل الأعمال بالشراكة مع بيوت الخبرة المحلية والعالمية، بما يضمن استدامتها وزيادة أثرها على الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الابتكار وريادة الأعمال في المملكة.

كما طالب الشورى في ذات القرار بتمكين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم خطط التوطين في المنشآت من خلال توجيه الجهات الإشرافية على توطين الأنشطة والمهن بالتنسيق المستمر مع الهيئة قبل إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير آلياتها في رصد المنشآت الخارجة من السوق دورياً وبحث أسبابها وإيجاد الحلول لها.

إلى ذلك أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) للعام المالي 1443/1444هـ، طالب فيه بالإسراع في تنفيذ البند "رابعاً" من قرار مجلس الوزراء رقم (255) وتاريخ 7 / 4 / 1444هـ بشأن اللجنة الفنية المشكلة لاستكمال نقل الممتلكات والالتزامات القائمة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبما يُمكّن البنك من الإيفاء بالتزاماته القائمة وتحقيق مستهدفاته المستقبلية.