سجلت ترسية المنافسات الحكومية نموا العام الماضي بنسبة 124%، حيث بلغت قيمتها 112 مليارا، وارتفعت نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية 40.14%، وبلغت قيمة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية 45.2 مليار ريال بزيادة 171%، في وقت بلغ إجمالي قيمة المنافسات الحكومية المطروحة العام الماضي 249 مليار ريال.
%87 تغطية
كشف تقرير هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام الماضي، تغطية آليات المحتوى المحلي والتوطين للمنافسات الحكومية بـ87%، بما يعادل 218.26 مليار ريال، و30% من المنافسات الحكومية تنطبق عليها آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، بقيمة بلغت 75.40 مليار ريال، و23.20% من المنافسات الحكومية تنطبق عليها القائمة الإلزامية، بقيمة بلغت 75.93 مليار ريال، و13.90% من المنافسات تنطبق عليها آلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي بقيمة بلغت 34.71 مليار ريال، و5.95% من المنافسات تنطبق عليها آلية التفضيل السعري بقيمة بلغت 14.86 مليار ريال.
تضمين المحتوى
بلغت قيمة مشاريع القطاع الخاص 1 مليار ريال، ومشاريع التخصيص التي تم تضمين المحتوى المحلي فيها بقيمة 11.8 مليار ريال، وبلغت قيمة الفرص المطلقة لتنمية المحتوى المحلي في القطاعين العام والخاص 23.9 مليار ريال، و0.72% من المنافسات الحكومية مطابقة لمتطلبات المحتوى المحلي في الاتفاقيات الإطارية بقيمة بلغت 1.8 مليار ريال، وتوقيع 5 اتفاقيات إطارية، وبلغ إجمالي الإنفاق المتوقع على الاتفاقيات 5.6 مليارات ريال، وبلغت فرص توطين الصناعة ونقل المعرفة، التي تم اعتماد دراسات الجدوى لها 20 فرصة.
29 ألف عملية
بلغ إجمالي العمليات المنفذة لمركز الاتصال الموحد 29.162 عملية، ونسبة الخدمة المقدمة 89%، ورضا المستفيدين 90%، واستقبال 64 شكوى، و161 طلبا، و3565 إفادة مباشرة، ومراجعة 3480 منافسة حكومية لـ215 جهة حكومية، وزيادة الورش التدريببة 245%، وتدقيق 884 شهادة محتوى محليا، وارتفاع الكراسات التي تمت مراجعتها إلى 3480 كراسة، وارتفاع أعداد الموظفين إلى 288 موظفا، و85.6% ارتفاع الاندماج الوظيفي.
607 منتجات
سجلت المنتجات المدرجة في القوائم الإلزامية نموا في العام الماضي، حيث بلغت 607 منتجات مدرجة، وارتفعت قيمة المنافسات المطابقة لمتطلبات المحتوى المحلي إلى 218 مليارا، وتمثلت المبادرات المكتملة في إنشاء مركز اتصال موحد وتطويره، وتنفيذ منتدى المحتوى المحلي، وإطلاق بوابة المحتوى، وتطوير البرامج التدريبية، وإعداد أدلة مرجعية، وتوجيه حملات لرفع الوعي حول المحتوى المحلي.
مكاسب محققة
أسهمت أعمال المحتوى المحلي في زيادة مساهمة المحتوى المحلي بـ33%، وزيادة قيمة المحتوى المحلي في مشاريع التخصيص 31%، وزيادة 7% لمصانع البناء والتشييد، و8% لمصانع الأدوية والمستلزمات الطبية، و15% لمستهلكات النظافة، و16% للأغذية والمنتجات الزراعية، وزيادة المصانع 690 مصنعا إضافيا، وارتفاع السعة الإنتاجية للمصانع الإضافية بمقدار 16 مليون طن متري، وبلغت قيمة مشاريع القطاع الخاص الرأسمالية 52 مليار ريال بـ37% للمحتوى المحلي.
Asf:
%124 نمو ترسية المنافسات الحكومية
249 مليارا قيمة المنافسات الحكومية
%40 ارتفاع قيمة المحتوى المحلي
45 مليارا قيمة المحتوى المحلي في المشتريات
249 مليارا قيمة المنافسات المطروحة
%23 مطابقة القائمة الإلزامية
1 مليار قيمة مشاريع للقطاع الخاص
11 مليارا قيمة مشاريع التضمين
24 مليارا قيمة الفرص المطلقة
1.8 مليار قيمة الاتفاقيات الإطارية
29 ألف عملية منفذة
64 شكوى مستقبلة
%245 نمو الورش التدريبية
607 منتجات مدرجة
218 مليارا ارتفاع المنافسات المطابقة
%33 نمو مساهمة المحتوى المحلي
%31 زيادة قيمة المحتوى في مشاريع التخصيص
%7 زيادة مصانع التشييد والبناء
%8 مصانع الأدوية والمستلزمات
%15 مستهلكات النظافة
%16 الأغذية والمنتجات الزراعية
690 مصنعا إضافيا
52 مليارا قيمة مشاريع القطاع الخاص الرأسمالية
%87 تغطية
كشف تقرير هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام الماضي، تغطية آليات المحتوى المحلي والتوطين للمنافسات الحكومية بـ87%، بما يعادل 218.26 مليار ريال، و30% من المنافسات الحكومية تنطبق عليها آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، بقيمة بلغت 75.40 مليار ريال، و23.20% من المنافسات الحكومية تنطبق عليها القائمة الإلزامية، بقيمة بلغت 75.93 مليار ريال، و13.90% من المنافسات تنطبق عليها آلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي بقيمة بلغت 34.71 مليار ريال، و5.95% من المنافسات تنطبق عليها آلية التفضيل السعري بقيمة بلغت 14.86 مليار ريال.
تضمين المحتوى
بلغت قيمة مشاريع القطاع الخاص 1 مليار ريال، ومشاريع التخصيص التي تم تضمين المحتوى المحلي فيها بقيمة 11.8 مليار ريال، وبلغت قيمة الفرص المطلقة لتنمية المحتوى المحلي في القطاعين العام والخاص 23.9 مليار ريال، و0.72% من المنافسات الحكومية مطابقة لمتطلبات المحتوى المحلي في الاتفاقيات الإطارية بقيمة بلغت 1.8 مليار ريال، وتوقيع 5 اتفاقيات إطارية، وبلغ إجمالي الإنفاق المتوقع على الاتفاقيات 5.6 مليارات ريال، وبلغت فرص توطين الصناعة ونقل المعرفة، التي تم اعتماد دراسات الجدوى لها 20 فرصة.
29 ألف عملية
بلغ إجمالي العمليات المنفذة لمركز الاتصال الموحد 29.162 عملية، ونسبة الخدمة المقدمة 89%، ورضا المستفيدين 90%، واستقبال 64 شكوى، و161 طلبا، و3565 إفادة مباشرة، ومراجعة 3480 منافسة حكومية لـ215 جهة حكومية، وزيادة الورش التدريببة 245%، وتدقيق 884 شهادة محتوى محليا، وارتفاع الكراسات التي تمت مراجعتها إلى 3480 كراسة، وارتفاع أعداد الموظفين إلى 288 موظفا، و85.6% ارتفاع الاندماج الوظيفي.
607 منتجات
سجلت المنتجات المدرجة في القوائم الإلزامية نموا في العام الماضي، حيث بلغت 607 منتجات مدرجة، وارتفعت قيمة المنافسات المطابقة لمتطلبات المحتوى المحلي إلى 218 مليارا، وتمثلت المبادرات المكتملة في إنشاء مركز اتصال موحد وتطويره، وتنفيذ منتدى المحتوى المحلي، وإطلاق بوابة المحتوى، وتطوير البرامج التدريبية، وإعداد أدلة مرجعية، وتوجيه حملات لرفع الوعي حول المحتوى المحلي.
مكاسب محققة
أسهمت أعمال المحتوى المحلي في زيادة مساهمة المحتوى المحلي بـ33%، وزيادة قيمة المحتوى المحلي في مشاريع التخصيص 31%، وزيادة 7% لمصانع البناء والتشييد، و8% لمصانع الأدوية والمستلزمات الطبية، و15% لمستهلكات النظافة، و16% للأغذية والمنتجات الزراعية، وزيادة المصانع 690 مصنعا إضافيا، وارتفاع السعة الإنتاجية للمصانع الإضافية بمقدار 16 مليون طن متري، وبلغت قيمة مشاريع القطاع الخاص الرأسمالية 52 مليار ريال بـ37% للمحتوى المحلي.
Asf:
%124 نمو ترسية المنافسات الحكومية
249 مليارا قيمة المنافسات الحكومية
%40 ارتفاع قيمة المحتوى المحلي
45 مليارا قيمة المحتوى المحلي في المشتريات
249 مليارا قيمة المنافسات المطروحة
%23 مطابقة القائمة الإلزامية
1 مليار قيمة مشاريع للقطاع الخاص
11 مليارا قيمة مشاريع التضمين
24 مليارا قيمة الفرص المطلقة
1.8 مليار قيمة الاتفاقيات الإطارية
29 ألف عملية منفذة
64 شكوى مستقبلة
%245 نمو الورش التدريبية
607 منتجات مدرجة
218 مليارا ارتفاع المنافسات المطابقة
%33 نمو مساهمة المحتوى المحلي
%31 زيادة قيمة المحتوى في مشاريع التخصيص
%7 زيادة مصانع التشييد والبناء
%8 مصانع الأدوية والمستلزمات
%15 مستهلكات النظافة
%16 الأغذية والمنتجات الزراعية
690 مصنعا إضافيا
52 مليارا قيمة مشاريع القطاع الخاص الرأسمالية
