أقر مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مشروع القانون الذي يعلق سقف الدين حتى 1 يناير 2025.

وصوت 149 نائبا جمهوريا و165 نائبا ديمقراطيا لصالح مشروع القانون، وفي المقابل، صوت 71 نائبا جمهوريا و46 نائبا ديمقراطيا ضده.

وسيتعين بعد ذلك موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون قبل إرساله إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ليتم توقيعه ليصبح قانونا.

ولم يتضح بعد متى سيصوت مجلس الشيوخ.

ومن جانبه، أشاد بايدن بمجلس النواب لموافقته على مشروع القانون، وحث مجلس الشيوخ على "تمريره في أسرع وقت ممكن".

وقال الرئيس الأمريكي، في بيان بعد لحظات من تصويت مجلس النواب: "الليلة، اتخذ مجلس النواب خطوة حاسمة إلى الأمام لمنع حدوث أول تخلف عن السداد وحماية الانتعاش الاقتصادي التاريخي الذي تحقق بشق الأنفس لبلدنا"، وأضاف أن "مشروع القانون هو حل وسط من الحزبين، ولم يحصل أي من الجانبين على كل ما يريده، وهذه هي مسؤولية الحكم".

وتابع: "أحث مجلس الشيوخ على تمريره في أسرع وقت ممكن حتى أتمكن من توقيعه ليصبح قانونا، ويمكن لبلدنا مواصلة بناء أقوى اقتصاد في العالم".

من ناحيته قال رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي الذي أثمرت مفاوضاته الماراثونية مع بايدن هذا النصّ، إنّ "إقرار قانون المسؤولية المالية خطوة أولى حاسمة لإعادة أمريكا إلى المسار الصحيح".وشدّد مكارثي خلال مؤتمر صحافي على أنّ مشروع القانون ينصّ على "أكبر خفض في الميزانية في التاريخ الأميركي".

وأكد زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أنّه حال تسلّمه مشروع القانون سيحيله على المجلس "في أسرع وقت ممكن" حتّى "نتجنّب التخلّف عن السداد".