بلغ عدد المنشآت التجارية التي صححت أوضاعها 19.046 منشأة، حصلت منها 16.064 منشأة على ترخيص استثماري، جاء ذلك من خلال تقرير صادر عن وزارة التجارة لعام 1443-1444، حيث قامت الوزارة بدراسة وتحليل أكثر 1.4 مليون سجل تجاري ورخصة بلدية لتصحيح أوضاعها، وتم تحليل بيانات 1.402.338 سجلًا تجاريا لتطوير آلية ومؤشرات لحالات الاشتباه، والأخذ بعين الاعتبار حجم المنشأة وطبيعة القطاع والمنطقة الإدارية.

وعملت وزارة التجارة على تشكيل لجنة إشرافية ولجنة تنفيذية لتوحيد الجهود لمكافحة التستر، بعد صدور الأمر السامي بتشكيل لجنة إشرافيه بعضوية 13 جهة حكومية، وبناءً عليه تم تشكيل لجنة تنفيذية بقرار من اللجنة الإشرافية بعضوية 19 جهة حكومية؛ لتوحيد الجهود لمكافحة التستر التجاري.

الحوكمة والشراكات

أصدرت الوزارة 8 تقارير، المستفيد الخفي، التي أُنجزت نتيجة تنفيذ عمليات تقييم سرية وموضوعية ومحايدة لقياس مستوى امتثال قنوات الخدمة لمعايير الجودة المحدَّدة في الوزارة، وأيضا أصدرت الوزارة 14 تقريراً للحالات الحرجة لرصد المنشآت التي تتزايد بلاغات المستهلِكين عليها بشكل متسارع، واستمرار مراقبة المنشأة المرصودة للتحقق من جودة المعالجة والإجراءات التي اتُّخذت، وتحديد مدى تأثير ذلك على انخفاض البلاغات على المنشأة، وتقييم ومراجعة عدد من خدمات الوزارة الأساسية، للتأكد من تطبيق الالتزامات والإجراءات والضوابط الخاصة بكل خدمة، وحوكمة عضويات الوزارة في اللجان المشتركة مع الجهات الحكومية، حيث قامت الوزارة بحصر عضويات اللجان التي تُشكَّل خارج الوزارة، وراجعت نطاق عمل كل لجنة، وأهم منجزاتها ومخرجاتها، وأنهت تكليف الأعضاء في بعض اللجان وفقاً لمعايير وُضعت لذلك.

المبادرات المستحدثة

أوضحت وزارة التجارة أن من ضمن المبادرات المستحدثة للوزارة تطوير الآليات الرقابية والإشرافية والأنظمة التقنية لمأسسة واستدامة جهود المملكة لمكافحة التستر التجاري والممارسات السلبية، وتطوير قطاع التجزئة من خلال التحول الرقمي والأتمتة ونماذج العمل المبتكرة، والتوسع في التجارة الإلكترونية للسلع والخدمات من خلال تطوير بيئة متكاملة تشمل الأنظمة والإجراءات وقواعد العمل، وتطوير الآليات والأنظمة التقنية لرصد وتتبُّع دخول وتداول السلع في السوق لحماية المستهلك، والحد من الممارسات الضارة بالسوق، وتمكين ظهور كيانات تجارية محلية رائدة، من خلال الاندماج والاستحواذ، وإنشاء منصة للبيانات التجارية الموحَّدة لتجميع وتخزين وتوزيع البيانات التجارية الموثوقة، وتنويع وتطوير سلاسل الإمداد بالسلع لضمان الوفرة والجودة، بالتعاون مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وتطوير سوق تنافسي للخدمات جاذب للمستهلك المحلي والأجنبي، بالتعاون مع الجهات الحكومية المشرفة على القطاعات الخدمية.