عندما نتلقى الخبر في جميع وسائل الإعلام من صحف، و إذاعات، ووكالات الأنباء، والقنوات الإخبارية وغيرها، نقف في لحظة تمعن لمعرفتنا بأن جميع ما يتم سرده علينا نابع عن كثير من الجهد والتعب وتتبع للمصداقية، للذي أنتج لنا هذا الخبر مهما كان، فقد كانت له قواعد ومعايير ومراجع لا يمكن تجاوزها حتى يتم طرح المعلومة بمصداقية وبشكل جيد للمتلقي، ولكن إن عدنا الي الإعلام الهابط فهناك الكثير ممن ينتشرون على هامش الشبكة العنكبوتية ويمارسونه بدواعي الحرية الشخصية والتجاوزات على معايير الأنظمة لكل دولة، والذي يفرض نفسه على الساحة العامة بشكل مبسط عن طريق الظهور في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقوم بتصوير وتسجيل ونشر ذلك المحتوى الهابط، أو الذي يحمل الكثير من المعلومات المغلوطة والمشبوهة، مما جعل له منبرا إلى هتك الكثير من الأعراض والخصوصيات للمجتمع بدون مبالاة ونقل أخبار مشبوهة أو مغلوطة وغير صحيحة، حتى يتمكن صاحب هذا المنبر الفاشل من تحقيق الكثير من المشاهدات أو المتابعات، فأصبح لديه السباق إلى تحقيق الترند والأعلى للمشاهدة لذلك المحتوى، فمن يستهدف من؟ ومن خلف انتشار وتوسع ذلك الإعلام؟
للأسف أصبح الكثير من أفراد المجتمعات صغير السن وكبيرهم يملك ذلك الهاتف المحمول وبطراز حديث يتنقل عبر صفحات البرامج التواصل الاجتماعي، وهنا يكمن ذلك الخطر الذي يتم فيه زرع الكثير من القيم والأخلاق غير السليمة من الكثير على المنصات أو أصحاب المحتوى الهابط، حتى يتم زرع الكثير من القيم الهابطة والتي يتفنن أصحابها بظهورها بأشكال متعددة لشد الانتباه ولفت الأنظار، وتتجدد بأعلام هابط مسيئ للذوق العام، وأخلاق وأفكار وتربية الكثير من رواد تلك المواقع من أطفالنا وشبابنا. وحتى يتمكن المجتمع من الرقي وتفادي تلك العواقب التي يتم إنشاؤها من بعض أصحاب تلك المنابر الهابطة، أُوجدت تلك الضوابط الصارمة لردع كل من يحاول المساس بديننا أو قيمنا أو وحدتنا، أو التغرير بعقول أطفالنا، أو تغيير همة شبابنا، ففي نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يعاقب وبشدة كل من يحاول التغرير أو التغيير في مجتمعنا، فالمادة السادسة فقرة رقم ( 1 ) وفقرة ( 4 ) لقرار مجلس الوزراء رقم 79 بتاريخ 7 / 3 / 1428 يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
4-إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
فهنا ليعلم كل من يحاول استخدام منبره الإعلامي بالالتزام بالضوابط والقوانين التي تجعله يكون منبرا لنشر الحقائق والتوجيه السليم والابتعاد عن الشبهات وتدمير أجيال نستشرق الأمل فيهم.
للأسف أصبح الكثير من أفراد المجتمعات صغير السن وكبيرهم يملك ذلك الهاتف المحمول وبطراز حديث يتنقل عبر صفحات البرامج التواصل الاجتماعي، وهنا يكمن ذلك الخطر الذي يتم فيه زرع الكثير من القيم والأخلاق غير السليمة من الكثير على المنصات أو أصحاب المحتوى الهابط، حتى يتم زرع الكثير من القيم الهابطة والتي يتفنن أصحابها بظهورها بأشكال متعددة لشد الانتباه ولفت الأنظار، وتتجدد بأعلام هابط مسيئ للذوق العام، وأخلاق وأفكار وتربية الكثير من رواد تلك المواقع من أطفالنا وشبابنا. وحتى يتمكن المجتمع من الرقي وتفادي تلك العواقب التي يتم إنشاؤها من بعض أصحاب تلك المنابر الهابطة، أُوجدت تلك الضوابط الصارمة لردع كل من يحاول المساس بديننا أو قيمنا أو وحدتنا، أو التغرير بعقول أطفالنا، أو تغيير همة شبابنا، ففي نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يعاقب وبشدة كل من يحاول التغرير أو التغيير في مجتمعنا، فالمادة السادسة فقرة رقم ( 1 ) وفقرة ( 4 ) لقرار مجلس الوزراء رقم 79 بتاريخ 7 / 3 / 1428 يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
4-إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
فهنا ليعلم كل من يحاول استخدام منبره الإعلامي بالالتزام بالضوابط والقوانين التي تجعله يكون منبرا لنشر الحقائق والتوجيه السليم والابتعاد عن الشبهات وتدمير أجيال نستشرق الأمل فيهم.
