عقد اليوم اجتماع الطاولة المستديرة الاستثماري السعودي-التايلندي، بحضور وزير الاستثمار خالد الفالح، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية مملكة تايلند دون برامودويناي، بمشاركة ممثلي القطاع العام و الخاص من البلدين.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بسبل تعزيز التعاون والتكامل في الجوانب ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وتايلند، إضافة إلى مناقشة توسيع حجم الشراكات الاستثمارية النوعية بين البلدين والارتقاء بالعلاقات الاستثمارية وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وتنمية الاستثمارات للشركات الريادية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.
وتناول الاجتماع مدى التقدم والإنجاز في المشاريع الاستثمارية التي تم إطلاقها خلال عام 2022م مجالات الطاقة والصناعة، والسياحة، والرعاية الصحية والسياحة، والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية، والزراعة، وبحث وسبل إيجاد وتحقيق المزيد من الفرص والمشاريع التي تسهم في زيادة استثمارات الشركات الريادية السعودية والتايلندية في القطاعات النوعية.
وأكد الفالح خلال الاجتماع أهمية تعزيز وتمكين التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، والجهات الحكومية المعنية في القطاعات كافة لتنمية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والمساعدة في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين، واستكشاف فرص استثمارية مجدية بشكل مستمر ومستدام.
وعبر عن حرص حكومتي البلدين على رفع مستوى التعاون الاقتصادي من خلال زيادة تبادل الوفود الاستثمارية والتجارية وعقد الفعاليات والمنتديات الاستثمارية المشتركة وزيادة وتيرة التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين وإنشاء مجلس الأعمال السعودي التايلندي.
يذكر، أن الاجتماع يأتي في إطار زيارة وفد تايلندي حكومي وخاص برئاسة معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية مملكة تايلند إلى المملكة، بهدف عقد عدد من اللقاءات مع مسؤولي الجهات الحكومية والشركات وبحث مجالات التعاون المختلفة واستكشاف الفرص المتاحة لتنمية العلاقات الاقتصادية، واستعراض أبرز البرامج والمبادرات لتسهيل وتشجيع الاستثمارات المباشرة والمتبادلة بين البلدين.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بسبل تعزيز التعاون والتكامل في الجوانب ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وتايلند، إضافة إلى مناقشة توسيع حجم الشراكات الاستثمارية النوعية بين البلدين والارتقاء بالعلاقات الاستثمارية وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وتنمية الاستثمارات للشركات الريادية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.
وتناول الاجتماع مدى التقدم والإنجاز في المشاريع الاستثمارية التي تم إطلاقها خلال عام 2022م مجالات الطاقة والصناعة، والسياحة، والرعاية الصحية والسياحة، والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية، والزراعة، وبحث وسبل إيجاد وتحقيق المزيد من الفرص والمشاريع التي تسهم في زيادة استثمارات الشركات الريادية السعودية والتايلندية في القطاعات النوعية.
وأكد الفالح خلال الاجتماع أهمية تعزيز وتمكين التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، والجهات الحكومية المعنية في القطاعات كافة لتنمية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والمساعدة في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين، واستكشاف فرص استثمارية مجدية بشكل مستمر ومستدام.
وعبر عن حرص حكومتي البلدين على رفع مستوى التعاون الاقتصادي من خلال زيادة تبادل الوفود الاستثمارية والتجارية وعقد الفعاليات والمنتديات الاستثمارية المشتركة وزيادة وتيرة التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين وإنشاء مجلس الأعمال السعودي التايلندي.
يذكر، أن الاجتماع يأتي في إطار زيارة وفد تايلندي حكومي وخاص برئاسة معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية مملكة تايلند إلى المملكة، بهدف عقد عدد من اللقاءات مع مسؤولي الجهات الحكومية والشركات وبحث مجالات التعاون المختلفة واستكشاف الفرص المتاحة لتنمية العلاقات الاقتصادية، واستعراض أبرز البرامج والمبادرات لتسهيل وتشجيع الاستثمارات المباشرة والمتبادلة بين البلدين.
