التسول من الظواهر التي كنا نراها في الأماكن العامة وعند الإشارات المرورية والشوارع. هذا ما كان عليه التسول التقليدي، ولمخاطر هذا السلوك على الفرد ثم المجتمع من ناحية اجتماعية واقتصادية ونفسية، تعامل المُشرع السعودي مع هذه الظاهرة وبشكل يؤكد أن الإنسان أولاً، وهذا ما جسده نظام مكافحة التسول حيث تناول النظام العناية بكرامة المواطن، أوجب النظام الرعاية اللاحقة والتي تكفل المساعدة والمتابعة التي تُقدم للمستفيد من أجل تقويم سلوكه ودمجه في المجتمع.
التسول بوصفه سلوك الاستجداء للحصول على مال الغير دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته، نقدًا أو عينًا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أصبح مجرمًا وفقًا لنظام مكافحة التسول، بل وذهب النظام إلى أبعد من ذلك بتعريف ماهية امتهان التسول والأنماط التي تنطوي على هذه الممارسة سواء قام بها الشخص منفردًا أو من خلال جماعة منظمة.
ومع تطور الجريمة لم يغفل النظام ما يطرأ من تطور لأنماط الجريمة بحيث حظر النظام في المادة الثانية التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته. وهنا ومن خلال ما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي نرى العديد من صور التسول المباشرة وغير المباشرة سواء من خلال فتح بث مباشر وممارسة صور عديدة من التسول، والتي يصاحبها كذلك أفعال النصب والاحتيال بصور متعددة كذلك.
رأينا سلوكيات للبعض في منصات التواصل الاجتماعي ممن يمارس التسول عبر تنظيمات تدعم هذا السلوك، باستغلال بعض الفئات في المناطق التي تشهد صراعات وعدم استقرار، متخذة من هؤلاء أداة للتسول بسبب أوضاعهم المادية، والبعض الآخر يمارس العديد من صور التسول وبشكل غير مباشر، إما بصورة دعم لبعض الحسابات أو الأفراد، وإما بصورة خلق تحديات ومسابقات، خُلقت ركازها الدعم المادي من خلال الخدمات التي تقدمها بعض المنصات.
ما هو محزن في الحقيقة استغلال أفراد المجتمع بأكل أموال الناس بالباطل من بعض ممن دأب على هذا السلوك، والغريب لجوء بعض الأفراد لذلك من خلال انتمائهم لبعض المهن الحرة، أو استغلال بعض الألقاب المهنية، والأكثر حزنًا استغلال البعض الدين الإسلامي لتحقيق هذه المكاسب من باب الدعوة لله سبحانه وتعالى.
التفاعل مع هذه السلوكيات من الشباب الناشئ وغيرهم، أمر في غاية الخطورة، ويكمن هذا الخطر في عدم معرفة المستفيد وتخفيه عبر أسماء مستعارة. ويمتد هذا الخطر لدعم جهات إرهابية وإجرامية دون أن يشعر الشخص بذلك. وهنا لا بد أن نقف وقفه صارمة بتوعية أفراد المجتمع من تلك المخاطر، والحد من التسول الإلكتروني الذي نشاهده عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة ما يحدث على منصة التيك توك.
التسول بوصفه سلوك الاستجداء للحصول على مال الغير دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته، نقدًا أو عينًا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أصبح مجرمًا وفقًا لنظام مكافحة التسول، بل وذهب النظام إلى أبعد من ذلك بتعريف ماهية امتهان التسول والأنماط التي تنطوي على هذه الممارسة سواء قام بها الشخص منفردًا أو من خلال جماعة منظمة.
ومع تطور الجريمة لم يغفل النظام ما يطرأ من تطور لأنماط الجريمة بحيث حظر النظام في المادة الثانية التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته. وهنا ومن خلال ما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي نرى العديد من صور التسول المباشرة وغير المباشرة سواء من خلال فتح بث مباشر وممارسة صور عديدة من التسول، والتي يصاحبها كذلك أفعال النصب والاحتيال بصور متعددة كذلك.
رأينا سلوكيات للبعض في منصات التواصل الاجتماعي ممن يمارس التسول عبر تنظيمات تدعم هذا السلوك، باستغلال بعض الفئات في المناطق التي تشهد صراعات وعدم استقرار، متخذة من هؤلاء أداة للتسول بسبب أوضاعهم المادية، والبعض الآخر يمارس العديد من صور التسول وبشكل غير مباشر، إما بصورة دعم لبعض الحسابات أو الأفراد، وإما بصورة خلق تحديات ومسابقات، خُلقت ركازها الدعم المادي من خلال الخدمات التي تقدمها بعض المنصات.
ما هو محزن في الحقيقة استغلال أفراد المجتمع بأكل أموال الناس بالباطل من بعض ممن دأب على هذا السلوك، والغريب لجوء بعض الأفراد لذلك من خلال انتمائهم لبعض المهن الحرة، أو استغلال بعض الألقاب المهنية، والأكثر حزنًا استغلال البعض الدين الإسلامي لتحقيق هذه المكاسب من باب الدعوة لله سبحانه وتعالى.
التفاعل مع هذه السلوكيات من الشباب الناشئ وغيرهم، أمر في غاية الخطورة، ويكمن هذا الخطر في عدم معرفة المستفيد وتخفيه عبر أسماء مستعارة. ويمتد هذا الخطر لدعم جهات إرهابية وإجرامية دون أن يشعر الشخص بذلك. وهنا لا بد أن نقف وقفه صارمة بتوعية أفراد المجتمع من تلك المخاطر، والحد من التسول الإلكتروني الذي نشاهده عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة ما يحدث على منصة التيك توك.
