تغلب الاقتصاد السعودي على العديد من التحديات العالمية الصعبة خلال السنوات الثلاث الماضية، بدءا من جائحة «كوفيد -19» إلى الأزمة الروسية - الأوكرانية، حتى موجة التضخم العالمية المصاحبة لها.
وفي 2022، تجاوز الاقتصاد السعودي اقتصاد دول مجموعة العشرين الأخرى، حيث تجاوز إجمالي الناتج المحلي تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخ المملكة، وذلك وفقا لتقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط عن حالة الاقتصاد السعودي لـ2022.
8 فئات
يقدم التقرير لمحة شاملة عن الاقتصاد عبر 8 فئات: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والسياسة النقدية، والتدابير المالية، والتنويع الاقتصادي، والأسواق المالية، والأسر، والاستثمار والتجارة، وكذلك أسواق العمل.
كما يسلط التقرير الضوء على نهج المملكة الشامل للنمو الاقتصادي، بما في ذلك المرونة المالية والتنويع والاستدامة وتمكين القطاع الخاص وجاذبية الاستثمار، بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
تعزيز مرونة الاقتصاد
بحسب التقرير، فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح عزز مرونة الاقتصاد من خلال التنويع، وتقليل الاعتماد على عائدات النفط. وتستهدف خطة التحول الوطني تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام، يدعمه تعزيز الإنتاجية، ورفع إسهام القطاع الخاص في الثروة الاقتصادية، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
إصلاحات هيكلية
منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، نفذت المملكة العديد من البرامج الناجحة والإصلاحات الهيكلية. وعلى الرغم من استمرار إسهام قطاع النفط في تمويل الميزانية، فقد زادت المملكة حصتها من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
ويتوقع التقرير استمرار التحول الهيكلي نحو النمو الاقتصادي المستدام في السنوات المقبلة، مما يرفع ترتيب الاقتصاد السعودي من المركز الثامن عشر الحالي إلى المركز الخامس عشر بين أكبر الاقتصادات العالمية، ويدعم ذلك المؤشرات المعترف بها دوليًا، التي تعكس التحول الملحوظ الذي تشهده المملكة من خلال الإصلاحات الاقتصادية لرؤية السعودية 2030 التي أشادت بها المنظمات الدولية الرئيسية مثل صندوق النقد الدولي (IMF) في تقاريرها لـ2022.
تحسن التصنيف
علاوة على ذلك، رفعت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى تصنيفها الائتماني السيادي للمملكة، وحسنت توقعاتها الاقتصادية تجاهها.
يأتي التقرير في إطار جهود الوزارة لتقديم تحديثات منتظمة ودقيقة ومفصلة عن أداء اقتصاد المملكة في سياق عالمي، حيث إن البيانات مستمدة من مصادر حكومية مختلفة، منها الهيئة العامة للإحصاء، والبنك المركزي السعودي (ساما)، ووزارة المالية، بالإضافة إلى مؤسسات دولية.
أرقام الاقتصاد السعودي في 2022
- أكثر من تريليون دولار الناتج المحلي.
- %8.7 نمو الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزا التوقعات الدولية.
- %32.7 إسهام أنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي.
- %14.2 الخدمات الحكومية.
- %8.6 أنشطة التصنيع باستثناء تكرير النفط.
- %8.2 أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق.
- %5.4 نمو الأنشطة غير النفطية.
وفي 2022، تجاوز الاقتصاد السعودي اقتصاد دول مجموعة العشرين الأخرى، حيث تجاوز إجمالي الناتج المحلي تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخ المملكة، وذلك وفقا لتقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط عن حالة الاقتصاد السعودي لـ2022.
8 فئات
يقدم التقرير لمحة شاملة عن الاقتصاد عبر 8 فئات: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والسياسة النقدية، والتدابير المالية، والتنويع الاقتصادي، والأسواق المالية، والأسر، والاستثمار والتجارة، وكذلك أسواق العمل.
كما يسلط التقرير الضوء على نهج المملكة الشامل للنمو الاقتصادي، بما في ذلك المرونة المالية والتنويع والاستدامة وتمكين القطاع الخاص وجاذبية الاستثمار، بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
تعزيز مرونة الاقتصاد
بحسب التقرير، فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح عزز مرونة الاقتصاد من خلال التنويع، وتقليل الاعتماد على عائدات النفط. وتستهدف خطة التحول الوطني تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام، يدعمه تعزيز الإنتاجية، ورفع إسهام القطاع الخاص في الثروة الاقتصادية، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
إصلاحات هيكلية
منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، نفذت المملكة العديد من البرامج الناجحة والإصلاحات الهيكلية. وعلى الرغم من استمرار إسهام قطاع النفط في تمويل الميزانية، فقد زادت المملكة حصتها من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
ويتوقع التقرير استمرار التحول الهيكلي نحو النمو الاقتصادي المستدام في السنوات المقبلة، مما يرفع ترتيب الاقتصاد السعودي من المركز الثامن عشر الحالي إلى المركز الخامس عشر بين أكبر الاقتصادات العالمية، ويدعم ذلك المؤشرات المعترف بها دوليًا، التي تعكس التحول الملحوظ الذي تشهده المملكة من خلال الإصلاحات الاقتصادية لرؤية السعودية 2030 التي أشادت بها المنظمات الدولية الرئيسية مثل صندوق النقد الدولي (IMF) في تقاريرها لـ2022.
تحسن التصنيف
علاوة على ذلك، رفعت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى تصنيفها الائتماني السيادي للمملكة، وحسنت توقعاتها الاقتصادية تجاهها.
يأتي التقرير في إطار جهود الوزارة لتقديم تحديثات منتظمة ودقيقة ومفصلة عن أداء اقتصاد المملكة في سياق عالمي، حيث إن البيانات مستمدة من مصادر حكومية مختلفة، منها الهيئة العامة للإحصاء، والبنك المركزي السعودي (ساما)، ووزارة المالية، بالإضافة إلى مؤسسات دولية.
أرقام الاقتصاد السعودي في 2022
- أكثر من تريليون دولار الناتج المحلي.
- %8.7 نمو الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزا التوقعات الدولية.
- %32.7 إسهام أنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي.
- %14.2 الخدمات الحكومية.
- %8.6 أنشطة التصنيع باستثناء تكرير النفط.
- %8.2 أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق.
- %5.4 نمو الأنشطة غير النفطية.
