تضمنت اللائحة التنفيذية الجديدة لعمل المجالس البلدية التي قدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى مجلس الشورى، مقترحا باستبعاد رؤساء البلديات وأمناء المدن من رئاسة المجالس البلدية.
وكشف مدير عام شؤون المجالس البلدية المتحدث الرسمي للانتخابات البلدية المهندس جديع القحطاني لـ"الوطن" أمس، أنه في حال صدور اللائحة الجديدة قبل انتهاء مدة الرئاسة الحالية قد يعمل بها أو تؤجل إلى حين التصويت لاختيار رئيس المجلس البلدي للمرحلة الثانية.
وتعليقاً على هذا التوجه، يؤكد العضو السابق للمجلس البلدي بمدينة الرياض عبدالله السويلم، أن الدورة الثانية للمجالس البلدية تتطلب ألا يكون رئيس البلدية رئيساً للمجلس، خصوصاً إذا كان للمجلس الحالي أعضاء مشاركون في المجلس السابق جميعهم ملمون بالعمل البلدي.
من جانبها رفضت المحكمة الإدارية بجدة أمس 3 دعاوى مقدمة من مرشحين سابقين للانتخابات البلدية بجدة، وصرفت النظر عن دعوى رابعة، مقدمة جميعها ضد لجنة الطعون، ولجنة الانتخابات البلدية إثر صدور حكم من ديوان المظالم الأسبوع الماضـي يقضـي برفض حكم لجنة الطعون فيما يخص الدائـرة الانتخابـية الثالثة.
كشف مدير عام شؤون المجالس البلدية المتحدث الرسمي للانتخابات البلدية المهندس جديع القحطاني لـ"الوطن" أمس، عن مقترح لاستبعاد رؤساء البلديات وأمناء المدن من رئاسة المجالس البلدية وكذلك إنابة تلك المجالس.
وأكد المهندس القحطاني أن الوزارة قدمت مقترحات اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية الجديدة إلى مجلس الشورى، وتضمنت نص بعد أحقية رئيس البلدية أن يكون رئيسا للمجلس البلدي، ولا أن يكون نائبا للمجلس، ولا يحق له التصويت على الرئاسة.
وأضاف: يجب أن يختار رئيس المجلس لمدة سنتين خلال الدورة الواحدة حسب النظام، وفي حال صدور اللائحة الجديدة قبل انتهاء مدة الرئاسة الحالية قد يعمل بها أو تؤجل إلى حين التصويت لاختيار رئيس المجلس البلدي للمرحلة الثانية.
ووفقا للائحة التنفيذية للمجالس البلدية والمعمول بها حاليا، فإن المجلس البلدي يتمتع بسلطتي "التقرير" و"المراقبة"، إلا أن هذا الأمر، لن يحقق هدف الانتخابات البلدية في ظل السماح لرؤساء البلديات وأمناء المدن لهم بالجلوس على هرم المجالس البلدية بسبب تداخل الصلاحيات.
وتنص المادة الثانية في اللائحة الحالية على أن الصلاحيات توزع كالآتي، يمارس المجلس البلدي سلطة التقرير والمراقبة، فيما يتولى رئيس البلدية سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية وهو المسؤول عن إدارتها وحسن قيام موظفيها بواجباتهم، وله الحق في إصدار القرارات والتعليمات الخاصة بشؤون البلديات بما لا يتعارض مع الأنظمة.
وحول رئاسة المجالس البلدية، فتضمنت المادة السابعة في اللائحة الحالية "اختيار رئيس المجلس ونائبه" على أن يوجه رئيس البلدية دعوة رسمية إلى أعضاء المجلس لعقد اجتماعه الأول في المقر المخصص له، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ صدور القرار الوزاري بتسمية أعضائه، وذلك لاختيار رئيس المجلس ونائبه ويتولى رئيس البلدية رئاسة الاجتماع وإدارة الجلسة دون أن يكون له صوت مرجح في حال تساوي الأصوات، ويتم اختيار رئيس المجلس ونائبه عن طريق الاقتراع العلني أو الاقتراع السري في التصويت حسب ما يقره الأعضاء في جلستهم المخصصة لذلك، وذلك لمدة سنتين قابلتين للتجديد وإذا تساوت الأصوات بين المرشحين فيعد قرار الوزير مرجحا، وبعد اختيار الرئيس يتم اختيار نائب الرئيس بالآلية التي تم فيها اختيار الرئيس.
وتعليقا على هذا التوجه، يؤكد العضو السابق للمجلس البلدي بمدينة الرياض عبدالله السويلم أن الدورة الثانية للمجالس البلدية تتطلب بألا يكون رئيس البلدية رئيسا للمجلس، خصوصا إذا كان للمجلس الحالي أعضاء مشاركون في المجلس السابق، وذلك لإدراكهم بالعمل البلدي، حيث أصبحت لديهم خبرة في مستوى خبرة رئيس البلدية.
وأشار السويلم إلى أن في الدورة الأولى كان يحتم على الأعضاء اختيار رئيس البلدية لرئاسة المجلس، معتبرا اختيار رئيس البلدية للرئاسة نجاحا لعمل المجلس وذلك لسبب قلة خبرة الأعضاء في أعمال البلديات.
يذكر أن الانتخابات البلدية في دورتها الثانية، التي اختتمت الشهر الماضي شهدت إقبالا ضعيفا من قبل الناخبين، معللين ذلك بعدم رصد أي منجزات في الدورة الأولى، كما تم رصد ضعف في عدد المرشحين أيضا في أغلب المناطق السعودية التي يتواجد بها 285 مجلسا بلديا.
