طالب عضو مجلس الشورى زاهر الشهري بنك التنمية الاجتماعية بدراسة قبول الكفالة من موظفي القطاع الخاص للمشاريع التمويلية بالاتفاق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك قبول الموظف الحكومي المتقاعد وفق ضوابط محددة لذلك.
بينما أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور حسن الحازمي بالإنجازات المميزة لبنك التنمية الاجتماعية، خصوصا فيما يتعلق بإسهامه في زيادة الناتج المحلي، وتوفير فرص أكثر للتوظيف، ودعم أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وأصحاب الأعمال الحرة الأسر المنتجة، متسائلا عن سبب انخفاض أعداد المستفيدين من التمويل الاجتماعي.
بدورها، اقترحت عضوة مجلس الشورى الدكتورة إيمان الزهراني على بنك التنمية الاجتماعية إيجاد حلول ميسرة ومتناسبة مع الفئة المستهدفة للتمويل فيما يخص القروض المشروطة بالكفيل، مطالبة البنك بإعادة النظر في قيمة الرسوم الإدارية، بحيث تكون متناسبة مع مبلغ التمويل.
وخلال مداخلته على التقرير، أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور هادي اليامي بدور بنك التنمية الاجتماعية في تنويع مصادر الدخل بواسطة منتجات تمويلية متجددة ومواءمة لسوق العمل، وتعزز من إنتاجيته الاقتصادية في ضوء رؤية المملكة 2030، داعيا البنك إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتوفير التمويل اللازم للاستمرار في نشاطه بكفاءة.
من جهته، أكد عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي، في مداخلة له، أنه على بنك التنمية الاجتماعية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الوطني، لدراسة الآليات اللازمة لتمويل منتجات وخدمات البنك، بما يُعزز برامج الحماية الاجتماعية.
وقد دعت عضوة مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري، في الجلسة نفسها، صندوق الموارد البشرية (هدف) إلى زيادة نسبة التحمل من راتب من يتم توظيفه من ذوي الإعاقة وغيرهم من الشرائح المحتاجة في القطاع الخاص، ليسهم بذلك في زيادة توظيف هذه الفئة، وتقليل نسبة البطالة بينهم.
من جهتها، طالبت عضوة المجلس الدكتورة أميرة البلوي الصندوق بدعم وتحفيز القطاع الخاص، لقبول وتوظيف الشباب والشابات السعوديين من ذوي الإعاقة، ودراسة وضع نسب معينة إلزامية لتوظيف هذه الفئة في القطاع.
بينما أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور حسن الحازمي بالإنجازات المميزة لبنك التنمية الاجتماعية، خصوصا فيما يتعلق بإسهامه في زيادة الناتج المحلي، وتوفير فرص أكثر للتوظيف، ودعم أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وأصحاب الأعمال الحرة الأسر المنتجة، متسائلا عن سبب انخفاض أعداد المستفيدين من التمويل الاجتماعي.
بدورها، اقترحت عضوة مجلس الشورى الدكتورة إيمان الزهراني على بنك التنمية الاجتماعية إيجاد حلول ميسرة ومتناسبة مع الفئة المستهدفة للتمويل فيما يخص القروض المشروطة بالكفيل، مطالبة البنك بإعادة النظر في قيمة الرسوم الإدارية، بحيث تكون متناسبة مع مبلغ التمويل.
وخلال مداخلته على التقرير، أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور هادي اليامي بدور بنك التنمية الاجتماعية في تنويع مصادر الدخل بواسطة منتجات تمويلية متجددة ومواءمة لسوق العمل، وتعزز من إنتاجيته الاقتصادية في ضوء رؤية المملكة 2030، داعيا البنك إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتوفير التمويل اللازم للاستمرار في نشاطه بكفاءة.
من جهته، أكد عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي، في مداخلة له، أنه على بنك التنمية الاجتماعية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الوطني، لدراسة الآليات اللازمة لتمويل منتجات وخدمات البنك، بما يُعزز برامج الحماية الاجتماعية.
وقد دعت عضوة مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري، في الجلسة نفسها، صندوق الموارد البشرية (هدف) إلى زيادة نسبة التحمل من راتب من يتم توظيفه من ذوي الإعاقة وغيرهم من الشرائح المحتاجة في القطاع الخاص، ليسهم بذلك في زيادة توظيف هذه الفئة، وتقليل نسبة البطالة بينهم.
من جهتها، طالبت عضوة المجلس الدكتورة أميرة البلوي الصندوق بدعم وتحفيز القطاع الخاص، لقبول وتوظيف الشباب والشابات السعوديين من ذوي الإعاقة، ودراسة وضع نسب معينة إلزامية لتوظيف هذه الفئة في القطاع.
