نفذت الفرق الميدانية المشتركة بين الهيئة العامة للعقار وأمانة منطقة حائل ما يزيد على 50 جولة رقابية على المنشآت العقارية للرقابة على الالتزام بتطبيق نظام الوساطة العقارية، ضمن التعاون القائم والمشترك بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للعقار.
وشملت الجولات الرقابية المشتركة رصد عدد من المخالفات تتمثل في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون حيازة ترخيص أو ترخيص ساري المفعول، وتقديم خدمات الوساطة العقارية دون حيازة صور من وثائق ملكية العقار أو ملكية منفعته، وعدم إيداع أو تسجيل عقود الوساطة المبرمة أو الصفقات العقارية التي يتمّها في المنصة الإلكترونية.
ودعت الهيئة الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد النظام وعدم مخالفته، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات، والتي تشمل وفق النظام الإنذارات وتعليق الترخيص أو إلغائه أو الغرامات المالية، مؤكدةً أنه يمكن مُضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها، وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.
يُذكر أن نظام الوساطة العقارية يهدف إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، كما يرفع النظام جودة التعاملات العقارية، ويخدم الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين، ورفع شفافية السوق العقاري.
وشملت الجولات الرقابية المشتركة رصد عدد من المخالفات تتمثل في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون حيازة ترخيص أو ترخيص ساري المفعول، وتقديم خدمات الوساطة العقارية دون حيازة صور من وثائق ملكية العقار أو ملكية منفعته، وعدم إيداع أو تسجيل عقود الوساطة المبرمة أو الصفقات العقارية التي يتمّها في المنصة الإلكترونية.
ودعت الهيئة الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد النظام وعدم مخالفته، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات، والتي تشمل وفق النظام الإنذارات وتعليق الترخيص أو إلغائه أو الغرامات المالية، مؤكدةً أنه يمكن مُضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها، وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.
يُذكر أن نظام الوساطة العقارية يهدف إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، كما يرفع النظام جودة التعاملات العقارية، ويخدم الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين، ورفع شفافية السوق العقاري.
