حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ما نسبته 57% من مجموع المخالفات البلدية التي يطبق عليها مبدأ التنبيه عند المخالفة للمرة الأولى قبل تطبيق الجزاء، حرصا على رفع معدلات الامتثال للأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية.
5 محددات
يتم العمل بمبدأ التنبيه وفق 5 محددات أساسية: ألا تكون المخالفة من المخالفات البلدية الجسيمة، وألا تكون من المخالفات التي سبق ارتكابها من قِبل المخالف، وألا يكون الأثر الناتج من المخالفة متعديا إلى الغير، وأن ينبه على المخالف كتابيا بالمخالفة وعدم تكرارها، وأن تُزال المخالفة أو يعاد الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوعها خلال مدة محددة، في مسعى إلى تحسين البيئة الاستثمارية، ومراعاة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأعمال، وتأكيد أن الهدف من إيقاع العقوبة هو رفع معدلات الامتثال.
المخالفات الجسيمة
يستثني تطبيق مبدأ التنبيه حينما تكون المخالفة من المخالفات البلدية الجسيمة التي حددها جدول المخالفات البلدية المحدث، وهي مجموعة مخالفات من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان أو سلامته أو الصحة العامة، ومن بينها وجود غرف تفتيش داخل المحل، أو تشغيل العاملين بشهادات صحية غير صحيحة في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، أو بشهادات منتهية، وتدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين، أو وجود عمالة تظهر عليهم أعراض مرضية أو بهم جروح أو بثور في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وممارسة العاملين العادات الصحية الخاطئة في أثناء ممارسة العمل مثل لمس الأنف أو البصق.
تشديد العقوبة
في غير المخالفات الجسيمة، وبعد تطبيق مبدأ التنبيه، يتم إيقاع العقوبة المقابلة لكل مخالفة وفقا لما جاء في جدول جزاءات المخالفات البلدية، إذ يتم التدرج في مضاعفة الغرامات عند تكرارها، ويتم تطبيق الحد الأدنى عند وقوع الجزاء للمرة الأولى، ثم مضاعفة العقوبة بـ50% لتكرار المخالفة نفسها للمرة الثانية، ومن ثم مضاعفتها 100% كحد أقصى إذا تكررت المخالفة نفسها للمرة الثالثة، ويتم ذلك بشكل مؤتمت بعد تطبيق مصفوفة الغرامة حسب تصنيف الأمانات والبلديات، وتصنيف المنشآت التجارية حسب الحجم.
9 مجموعات
أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في منتصف يونيو من العام الجاري، النسخة المحدَّثة من جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية، الذي روعي فيه التدرج في الغرامات بحسب نوع المخالفة، ومدى التكرار، والاختلاف بين مستويات المدن من حيث الناحية الاقتصادية، وأحجام المنشآت بحسب التصنيف المعتمد من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وحدد التعديل الجديد 9 مجموعات للمخالفات، من ضمنها: مخالفات الأنشطة التجارية، ومخالفات النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية، ومخالفات الطرق والشوارع، ومخالفات البناء، ومخالفات محطات الوقود، ومخالفات المنشآت الصحية.
تصنيف المنشآت حسب الحجم
متناهية الصغر 25% من قيمة الغرامة
المنشآت الصغيرة 50% من قيمة الغرامة
المنشآت المتوسطة 75% من قيمة الغرامة
المنشآت الكبيرة 100% من قيمة الغرامة
5 محددات
يتم العمل بمبدأ التنبيه وفق 5 محددات أساسية: ألا تكون المخالفة من المخالفات البلدية الجسيمة، وألا تكون من المخالفات التي سبق ارتكابها من قِبل المخالف، وألا يكون الأثر الناتج من المخالفة متعديا إلى الغير، وأن ينبه على المخالف كتابيا بالمخالفة وعدم تكرارها، وأن تُزال المخالفة أو يعاد الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوعها خلال مدة محددة، في مسعى إلى تحسين البيئة الاستثمارية، ومراعاة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأعمال، وتأكيد أن الهدف من إيقاع العقوبة هو رفع معدلات الامتثال.
المخالفات الجسيمة
يستثني تطبيق مبدأ التنبيه حينما تكون المخالفة من المخالفات البلدية الجسيمة التي حددها جدول المخالفات البلدية المحدث، وهي مجموعة مخالفات من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان أو سلامته أو الصحة العامة، ومن بينها وجود غرف تفتيش داخل المحل، أو تشغيل العاملين بشهادات صحية غير صحيحة في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، أو بشهادات منتهية، وتدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين، أو وجود عمالة تظهر عليهم أعراض مرضية أو بهم جروح أو بثور في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وممارسة العاملين العادات الصحية الخاطئة في أثناء ممارسة العمل مثل لمس الأنف أو البصق.
تشديد العقوبة
في غير المخالفات الجسيمة، وبعد تطبيق مبدأ التنبيه، يتم إيقاع العقوبة المقابلة لكل مخالفة وفقا لما جاء في جدول جزاءات المخالفات البلدية، إذ يتم التدرج في مضاعفة الغرامات عند تكرارها، ويتم تطبيق الحد الأدنى عند وقوع الجزاء للمرة الأولى، ثم مضاعفة العقوبة بـ50% لتكرار المخالفة نفسها للمرة الثانية، ومن ثم مضاعفتها 100% كحد أقصى إذا تكررت المخالفة نفسها للمرة الثالثة، ويتم ذلك بشكل مؤتمت بعد تطبيق مصفوفة الغرامة حسب تصنيف الأمانات والبلديات، وتصنيف المنشآت التجارية حسب الحجم.
9 مجموعات
أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في منتصف يونيو من العام الجاري، النسخة المحدَّثة من جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية، الذي روعي فيه التدرج في الغرامات بحسب نوع المخالفة، ومدى التكرار، والاختلاف بين مستويات المدن من حيث الناحية الاقتصادية، وأحجام المنشآت بحسب التصنيف المعتمد من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وحدد التعديل الجديد 9 مجموعات للمخالفات، من ضمنها: مخالفات الأنشطة التجارية، ومخالفات النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية، ومخالفات الطرق والشوارع، ومخالفات البناء، ومخالفات محطات الوقود، ومخالفات المنشآت الصحية.
تصنيف المنشآت حسب الحجم
متناهية الصغر 25% من قيمة الغرامة
المنشآت الصغيرة 50% من قيمة الغرامة
المنشآت المتوسطة 75% من قيمة الغرامة
المنشآت الكبيرة 100% من قيمة الغرامة
