رفضا للحكام العسكريين الجدد في النيجر الذين صعدوا للسلطة عبر انقلاب، اتخذ الاتحاد الأوروبي، الاثنين، خطوة قانونية نحو فرض عقوبات عليهم، معلنا أنه تبنى إطارا قانونيا يُمكنه بموجبه الآن «معاقبة الأفراد والكيانات المسؤولة عن الأعمال التي تهدّد السلام والاستقرار والأمن في النيجر».
وقال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن هذه الخطوة «ترسل رسالة واضحة، وهي أن الانقلابات العسكرية لها ثمنها». ولم يكشف التكتل الأوروبي طبيعة أو حجم العقوبات الجديدة حتى الآن.
وقد علّق الاتحاد الأوروبي التعاون الأمني والدعم المالي للنيجر في أعقاب الانقلاب العسكري.
يأتي ذلك في الوقت الذي سحبت فيه فرنسا جنودها، البالغ عددهم 1500 جندي، من دولة الساحل، بعد طلب حكّام النيجر الجدد ذلك.
بينما قال أحد أقارب بازوم إن الأخير موجود مع عائلته، وهو في صحة جيدة، بعد تصريح الحكام العسكريين هذا الأسبوع بأنه حاول الهروب. ومنذ أن أطاح به الجيش، رفض بازوم الاستقالة، وهو محتجز في مقر إقامته بالقصر الرئاسي مع زوجته وابنه.
وأدانت الكتلة، المكوّنة من 27 دولة، الإطاحة في يوليو الماضي برئيس النيجر محمد بازوم، الذي يعد شريكا رئيسيا للغرب في المنطقة التي تشهد هجمات لتنظيمات إرهابية، من بينها «داعش».
وقال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن هذه الخطوة «ترسل رسالة واضحة، وهي أن الانقلابات العسكرية لها ثمنها». ولم يكشف التكتل الأوروبي طبيعة أو حجم العقوبات الجديدة حتى الآن.
وقد علّق الاتحاد الأوروبي التعاون الأمني والدعم المالي للنيجر في أعقاب الانقلاب العسكري.
يأتي ذلك في الوقت الذي سحبت فيه فرنسا جنودها، البالغ عددهم 1500 جندي، من دولة الساحل، بعد طلب حكّام النيجر الجدد ذلك.
بينما قال أحد أقارب بازوم إن الأخير موجود مع عائلته، وهو في صحة جيدة، بعد تصريح الحكام العسكريين هذا الأسبوع بأنه حاول الهروب. ومنذ أن أطاح به الجيش، رفض بازوم الاستقالة، وهو محتجز في مقر إقامته بالقصر الرئاسي مع زوجته وابنه.
وأدانت الكتلة، المكوّنة من 27 دولة، الإطاحة في يوليو الماضي برئيس النيجر محمد بازوم، الذي يعد شريكا رئيسيا للغرب في المنطقة التي تشهد هجمات لتنظيمات إرهابية، من بينها «داعش».
