مهما تطورت آلية العمل، لن تتجاوز الإنتاجية ماضيها بكثير إذا لم يتغير مسؤولو الماضي أو لم يواكبوا التطور..!
بينما تقدم القطاع الخاص كثيرا في الخدمات الإلكترونية.. تأخر كثيرا مشروع الحكومة الإلكترونية في القطاع الحكومي.. باستثناء وكالة الأحوال المدنية التي انسلخت من النظام الورقي إلى الإلكتروني والتقني في فترة وجيزة، وتعمل على تطوير آليات العمل لديها لخدمة المراجع في أقصر مدة ممكنه.
وكل ذلك التطوير في آليات العمل الإلكترونية الذي تقدمه وكالة الأحوال جميل ويبشر بمستقبل أجمل، لو بعثت فيه روح الشباب، أو دمجت حماسة الشباب للتطوير بخبرة الكبار في الأنظمة.. وليس عيبا أن يحال من لا يجيد التعامل مع التقنية من مسؤولي الإدارات والفروع إلى التقاعد أو يركل إلى الأعلى ليتيح المجال لتطوير إدارته.
وكالة الأحوال المدنية بذلت جهدا كبيرا في تطوير العمل وتحويله إلى إلكتروني وقد نجحت في ذلك ولا يزال أمامها الكثير، لكن عملها لن يذهب بعيدا في التطوير إذا لم تغربل إدارات الفروع وتنفض عنها غبار الورق وتنقذ الغارقين في الملفات الخضراء، لأن ذلك سيعيق عملها.
وأمثلة التأخر في الفروع كثيرة؛ منها أنه بينما تسعى الوكالة لخدمة المراجع في دقائق، تجد من مديري الفروع من يطالب مراجعا يريد إضافة ابنه بالسفر إلى مصدر "سجل العائلة" بحجة أن ملفه في مكتب الأحوال بتلك المدينة!
هل يعقل أن مدير إدارة تبذل الجهد والمال لتتحول إلى إلكترونية يتحدث عن "ملف" ربما يكون أخضر؟ وهل يعقل أن تترك "الوكالة" هذه النوعية تعيق عملها؟
أيضا مكاتب الأحوال المدنية مرتبطة بكل مواطن ومواطنة، ويحتاجها الجميع مرات عديدة في الحياة، لكن لا يزال وقت عمل "بعض" فروعها متوافقا مع عمل الإدارات الحكومية والشركات فالموظف لا يستطيع مراجعتها وهي لا تقبل توكيل أحد لإنجاز المعاملة، إذاً لم لا يخصص كل فرع مكتب بموظف واحد لاستقبال المعاملات مساء وإنجازها في الغد ليستلمها المراجع بعد ذلك ولو بمقابل مادي؟ ولماذا تأخر فتح مكاتب نسائية في كثير من المحافظات حتى الآن؟
