حين نرى التطور العظيم في المنظومة العدلية وكيفية استغلال التقنية بشكل ريادي وغير مسبوق تجاوزنا به معظم دول العالم، شاهدنا عديدًا من الخدمات التي تسهل على المواطن والمقيم التعامل مع المنظومة العدلية بشقيها القضائي والتنفيذي ومن الخدمات التي تمت أتمتتها بشكل تقني، أخيرًا، ما دشنته وزارة العدل بشكل رسمي من خلال إطلاق البورصة العقارية.
تستهدف هذه المنصة وتسهم في تقديم عديد من الخدمات منها تنفيذ عمليات البيع والشراء العقارية وتوفير قاعدة بيانات ذات جودة وكفاءة عالية تهدف لإرساء مبادئ الشفافية وحرية العرض والطلب، إضافة لخدمات الرهن العقاري وإصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح البورصة خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلام عن العقارات بكل يسر وسهولة ووثوقية.
حين استعراض العروض المطروحة من خلال المنصة يتضح أن بعضا من عروض البيع المتعلقة سواء بالوحدات السكنية أو بالأراضي في المخططات التنظيمية مبالغ فيها بشكل ملحوظ خلافا للعروض ذاتها في تطبيقات ومواقع عقارية أخرى، الذي قد تتعدى ثلاثة أضعاف ما هو معروض في منصة البورصة العقارية.
يستغل البعض المنصة كونها منصة حكومية رسمية لتضليل أفراد المجتمع بطرح عروض مبالغ فيها برغم أن حرية تقديم العروض مكفولة، ولكن ليس بهذا الصورة التي ربما تكون أداة للاحتيال والتغرير بالآخرين، ولذلك نتمنى أن نرى ضوابط ومعايير للشفافية تحد من هذه الممارسات حتى لا يتمكن البعض من تضليل الأفراد وتقديم عروض لا تتناسب مع الأسعار الواقعية والتي يتم تداولها في السوق.
تستهدف هذه المنصة وتسهم في تقديم عديد من الخدمات منها تنفيذ عمليات البيع والشراء العقارية وتوفير قاعدة بيانات ذات جودة وكفاءة عالية تهدف لإرساء مبادئ الشفافية وحرية العرض والطلب، إضافة لخدمات الرهن العقاري وإصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح البورصة خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلام عن العقارات بكل يسر وسهولة ووثوقية.
حين استعراض العروض المطروحة من خلال المنصة يتضح أن بعضا من عروض البيع المتعلقة سواء بالوحدات السكنية أو بالأراضي في المخططات التنظيمية مبالغ فيها بشكل ملحوظ خلافا للعروض ذاتها في تطبيقات ومواقع عقارية أخرى، الذي قد تتعدى ثلاثة أضعاف ما هو معروض في منصة البورصة العقارية.
يستغل البعض المنصة كونها منصة حكومية رسمية لتضليل أفراد المجتمع بطرح عروض مبالغ فيها برغم أن حرية تقديم العروض مكفولة، ولكن ليس بهذا الصورة التي ربما تكون أداة للاحتيال والتغرير بالآخرين، ولذلك نتمنى أن نرى ضوابط ومعايير للشفافية تحد من هذه الممارسات حتى لا يتمكن البعض من تضليل الأفراد وتقديم عروض لا تتناسب مع الأسعار الواقعية والتي يتم تداولها في السوق.
