انخفضت جرائم الاتجار بالأشخاص، بحسب تقرير إحصائي للنيابة العامة 80% بعد أن كانت في 2021، نحو 127 قضية بواقع 177 متهما، ووصل عددها 54 قضية بواقع 74 متهما فقط في 2022.
وبلغت قضايا الاتجار بالأشخاص في 2021 نحو 11 قضية في الشهر، بينما بلغ معدل قضايا الاتجار بالأشخاص في 2022 فقط 5 قضايا، كما انخفض عدد المتهمين في 2021 من 177 متهما إلى 74 متهما في 2022.
كرامة الإنسان
شددت النيابة العامة على المعاقبة بالسجن 15 عاما، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص أو شرع فيها أو أسهم بها، ذلك أن المملكة تأسست على نهج الشريعة الإسلامية التي من أولوياتها المحافظة على كرامة الإنسان وحفظ حقوقه وضمان حريته، والاتجار بالأشخاص من أبشع الجرائم، فهو ينتهك حقوق الإنسان ويسلب حريته.
ظروف معيشية
تأخذ المملكة على عاتقها مواجهة هذه الجرائم ومناهضتها، ونشر الوعي بمخاطرها، وأولت اهتمامًا بالغًا بمكافحة مثل هذا النوع من الجرائم، وحماية حقوق الإنسان وقيمته، وحفظ كرامته ورعايته، وتوفير الظروف المعيشية الملائمة لضمان تحقيق كرامته، وأنشأت هيئة خاصة بذلك ترتبط برئيس مجلس الوزراء. كما تبع ذلك إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الذي نظم الإجراءات الواجب اتباعها، لمكافحة تلك الجرائم، والعقوبات المقررة بحق مرتكبيها، وأوجب لضحاياها حقوقًا وضمانات خاصة، وأوكل تنفيذ ذلك إلى عدد من الجهات الرسمية التي تتعامل مع جرائم الاتجار بالأشخاص وفق الأنظمة.
رعاية الضحايا
يشارك الأمن العام جميع القطاعات المسؤولة في مكافحة مثل هذه الجرائم، حيث يستقبل البلاغات على مدى الساعة. كما يتخذ رجال الأمن العام الإجراءات الأولية، ويجمعون الاستدلالات وفق نظام الإجراءات الجزائية، ويقدمون المتهمين للعدالة.
وقام مشروع نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص بإنشاء دور إيواء لرعاية وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، ويناط بهذه الدور رعاية الضحايا اجتماعياً ونفسياً وتعليمياً، على أن تكون الإقامة في الدار مؤقتة، وفق المصلحة التقديرية لصاحب الصلاحية.
إكراه وتهديد
تحظر المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسرا أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه.
وبلغت قضايا الاتجار بالأشخاص في 2021 نحو 11 قضية في الشهر، بينما بلغ معدل قضايا الاتجار بالأشخاص في 2022 فقط 5 قضايا، كما انخفض عدد المتهمين في 2021 من 177 متهما إلى 74 متهما في 2022.
كرامة الإنسان
شددت النيابة العامة على المعاقبة بالسجن 15 عاما، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص أو شرع فيها أو أسهم بها، ذلك أن المملكة تأسست على نهج الشريعة الإسلامية التي من أولوياتها المحافظة على كرامة الإنسان وحفظ حقوقه وضمان حريته، والاتجار بالأشخاص من أبشع الجرائم، فهو ينتهك حقوق الإنسان ويسلب حريته.
ظروف معيشية
تأخذ المملكة على عاتقها مواجهة هذه الجرائم ومناهضتها، ونشر الوعي بمخاطرها، وأولت اهتمامًا بالغًا بمكافحة مثل هذا النوع من الجرائم، وحماية حقوق الإنسان وقيمته، وحفظ كرامته ورعايته، وتوفير الظروف المعيشية الملائمة لضمان تحقيق كرامته، وأنشأت هيئة خاصة بذلك ترتبط برئيس مجلس الوزراء. كما تبع ذلك إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الذي نظم الإجراءات الواجب اتباعها، لمكافحة تلك الجرائم، والعقوبات المقررة بحق مرتكبيها، وأوجب لضحاياها حقوقًا وضمانات خاصة، وأوكل تنفيذ ذلك إلى عدد من الجهات الرسمية التي تتعامل مع جرائم الاتجار بالأشخاص وفق الأنظمة.
رعاية الضحايا
يشارك الأمن العام جميع القطاعات المسؤولة في مكافحة مثل هذه الجرائم، حيث يستقبل البلاغات على مدى الساعة. كما يتخذ رجال الأمن العام الإجراءات الأولية، ويجمعون الاستدلالات وفق نظام الإجراءات الجزائية، ويقدمون المتهمين للعدالة.
وقام مشروع نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص بإنشاء دور إيواء لرعاية وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، ويناط بهذه الدور رعاية الضحايا اجتماعياً ونفسياً وتعليمياً، على أن تكون الإقامة في الدار مؤقتة، وفق المصلحة التقديرية لصاحب الصلاحية.
إكراه وتهديد
تحظر المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسرا أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه.
