وتهدف الاتفاقية إلى تمكين الكفاءات الوطنية، وتنمية مهاراتهم العلمية في مجال الأمن السيبراني، والإسهام في سد الاحتياج الحالي والمستقبلي في هذا المجال، وتعزيز الأمن السيبراني لدى الجهات الوطنية.
وتأتي الاتفاقية امتدادًا للتعاون القائم بين الجهتين، ووفق الأدوار المعنية لكل جهة، بدءًا من تهيئة وزارة التعليم التخصصات النوعية، وتطوير منظومة التنمية البشرية؛ للإسهام في خدمة الاقتصاد الوطني، وكذلك ضمن اختصاص الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.