عالجت وحدات الصلح الجنائي 13408 قضايا، شملت الاعتداء على الأشخاص والآداب العامة والأموال وقضايا الأسرة والأحداث وقضايا أخرى، بمعدل 1118 في الشهر.
الأسرة والأحداث
جاءت عدد قضايا الأسرة والأحداث الأعلى بـ8329 قضية، تلتها قضايا الاعتداء على الأشخاص بـ3289 قضية ثم قضايا الآداب العامة (917 قضية)، ثم قضايا الاعتداء على الأموال (521 قضية)، وأخرى بلغت 352 قضية.
وحدات الصلح الجنائي
ترتبط وحدات الصلح الجنائي بالنائب العام، وتتولى العديد من المهام والاختصاصات أبرزها الإشراف على مكاتب وحدات الصلح الجنائي في المملكة وعددها 63 وحدة، ودراسة القضايا المحالة من النيابات المختلفة داخل مناطق ومحافظات المملكة، وعقد جلسات الصلح بين أطراف الدعوى، وحفظ حقوق المتضرر، توثيق الصلح بين الأطراف وتعذره، تقديم خدمات التوعية الاجتماعية والحقوقية والشرعية للأطراف، التعاون مع الجهات في المؤسسات الحكومية والاجتماعية عمل داخل النيابات.
آثار الدعاوى
للعدالة الجنائية التصالحية دور فعال في مواجهة الآثار التي تخلفها الدعوى الجنائية التقليدية في حماية وتعزيز دور الأسرة كنواة أساسية للمجتمع، ولا يقتصر دورها على ذلك، بل ساهمت بدورها في تخفيف العبء عن القضاء بعدم إثقال كاهل المحاكم والأجهزة القضائية بقضايا من الممكن أن تنهى صلحًا قبل أن تصل للقضاء.
وتقدم المملكة نموذجًا مشرفًا في تطبيق العدالة الجنائية التصالحية سعيًا منها لحفظ المجتمع واستقراره بإيجاد السبل الكفيلة بحل النزاعات الأسرية بعيدًا عن أروقة النيابة العامة والمحاكم إذ تم إصدار قرار في عام 2018 يقضي بإنشاء وحدات الصلح الجنائي، والتي بلغت حاليًا 63 وحدة، شملت مناطق المملكة ومحافظاتها يعمل بها 173 مختصًا من أعضاء النيابة العامة ومختصين، ومختصات في العلوم الاجتماعية والنفسية، والذين تم تدربيهم وتهيئتهم على مباشرة إجراءات الصلح الجزائي في الدعاوى داخل نطاق الأسرة أو ما يجمع أطرافها من علاقة اجتماعية.
وعالجت وحدات الصلح الجنائي منذ إنشائها أكثر من 48 ألف قضية، عبر جلسات اجتماعية ونفسية حضورية، وعن بعد، فقد انبثق هذا المشروع بدعم من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد من رؤية مفادها إصلاح مجتمعي يقدم بطريقة مهنية للمستفيدين بما يكفل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمساعدة في حل الخلافات، وإمكانية إصلاح الضرر الناتج عن الجريمة وإعادة تأهيل مرتكبها، ومساعدته على الاندماج في المجتمع، وقبل ذلك حماية حقوق المجني عليه والضمانات المقررة لذلك.
ولا يقتصر الصلح في المملكة على الصلح الجزائي، بل امتد إلى محاكم الأحوال الشخصية، من خلال تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع في قضايا الأحوال الشخصية، وأثمرت هذه التجارب وانعكست بشكل إيجابي على المجتمع.
الأسرة والأحداث
جاءت عدد قضايا الأسرة والأحداث الأعلى بـ8329 قضية، تلتها قضايا الاعتداء على الأشخاص بـ3289 قضية ثم قضايا الآداب العامة (917 قضية)، ثم قضايا الاعتداء على الأموال (521 قضية)، وأخرى بلغت 352 قضية.
وحدات الصلح الجنائي
ترتبط وحدات الصلح الجنائي بالنائب العام، وتتولى العديد من المهام والاختصاصات أبرزها الإشراف على مكاتب وحدات الصلح الجنائي في المملكة وعددها 63 وحدة، ودراسة القضايا المحالة من النيابات المختلفة داخل مناطق ومحافظات المملكة، وعقد جلسات الصلح بين أطراف الدعوى، وحفظ حقوق المتضرر، توثيق الصلح بين الأطراف وتعذره، تقديم خدمات التوعية الاجتماعية والحقوقية والشرعية للأطراف، التعاون مع الجهات في المؤسسات الحكومية والاجتماعية عمل داخل النيابات.
آثار الدعاوى
للعدالة الجنائية التصالحية دور فعال في مواجهة الآثار التي تخلفها الدعوى الجنائية التقليدية في حماية وتعزيز دور الأسرة كنواة أساسية للمجتمع، ولا يقتصر دورها على ذلك، بل ساهمت بدورها في تخفيف العبء عن القضاء بعدم إثقال كاهل المحاكم والأجهزة القضائية بقضايا من الممكن أن تنهى صلحًا قبل أن تصل للقضاء.
وتقدم المملكة نموذجًا مشرفًا في تطبيق العدالة الجنائية التصالحية سعيًا منها لحفظ المجتمع واستقراره بإيجاد السبل الكفيلة بحل النزاعات الأسرية بعيدًا عن أروقة النيابة العامة والمحاكم إذ تم إصدار قرار في عام 2018 يقضي بإنشاء وحدات الصلح الجنائي، والتي بلغت حاليًا 63 وحدة، شملت مناطق المملكة ومحافظاتها يعمل بها 173 مختصًا من أعضاء النيابة العامة ومختصين، ومختصات في العلوم الاجتماعية والنفسية، والذين تم تدربيهم وتهيئتهم على مباشرة إجراءات الصلح الجزائي في الدعاوى داخل نطاق الأسرة أو ما يجمع أطرافها من علاقة اجتماعية.
وعالجت وحدات الصلح الجنائي منذ إنشائها أكثر من 48 ألف قضية، عبر جلسات اجتماعية ونفسية حضورية، وعن بعد، فقد انبثق هذا المشروع بدعم من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد من رؤية مفادها إصلاح مجتمعي يقدم بطريقة مهنية للمستفيدين بما يكفل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمساعدة في حل الخلافات، وإمكانية إصلاح الضرر الناتج عن الجريمة وإعادة تأهيل مرتكبها، ومساعدته على الاندماج في المجتمع، وقبل ذلك حماية حقوق المجني عليه والضمانات المقررة لذلك.
ولا يقتصر الصلح في المملكة على الصلح الجزائي، بل امتد إلى محاكم الأحوال الشخصية، من خلال تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع في قضايا الأحوال الشخصية، وأثمرت هذه التجارب وانعكست بشكل إيجابي على المجتمع.
