فيما أعلنت الهيئة العامة للعقار مؤخراً، أنه واعتباراً من يناير القادم سيتم دفع الإيجار عبر منصة إيجار فقط، ولن يُسمح بالدفع خارج المنصة، وذلك ضمن سلسلة التطوير التي تشهدها المنصة، بهدف الحد من تدخل الوسطاء، وتعزيز سلامة التعاملات المالية في سوق الإيجار العقاري.
يواجه الأفراد الموقوفة تعاملاتهم المالية بموجب قرارات قضائية صادرة من محاكم التنفيذ، أزمة كبيرة في عمليات السداد من خلال المنصة، إذ إن مقتضى المادة الـ 46 من نظام التنفيذ تنص على وقف التعاملات المالية للمنفذ ضده، وهو ما يعني بأن المستأجر سيواجه إشكالية في عمليات السداد عبر المنصة من خلال حسابه البنكي.
الدفع عبر مخلّصين
وذكر مواطنون لـ«الوطن» أنهم سيكونون مضطرين للجوء لمكاتب أو مخلصين لدفع إيجاراتهم بشكل نظامي، ما يضعهم مع عدم تمكنهم من الدفع النظامي بسبب إيقاف الخدمات عرضة للاستغلال والوقوع في مخالفات نظامية أخرى، مطالبين بوضع آلية تمكن الموقوفة خدماتهم من تحويل الإيجارات بما لا يتعارض ووضعهم القانوني الذي وضعهم فيه قرار إيقاف الخدمات.
مخالفة قانونية
ويرى قانونيون أن هذه الإشكالية تعد من أكثر المشكلات جدلية في نظام التنفيذ، إذ إن المنفذ ضده وبعد الحجز على ثلثي مرتبه، لا يُتاح له التصرف فيما تبقى من المرتب عدا بالسحب النقدي أو الدفع الإلكتروني «مدى»، في حين تبقى عمليات التحويل وتنفيذ عمليات سداد رسوم الخدمات العامة من ماء وكهرباء وهاتف، ورسوم حكومية معطلة، وهو ما دفع الغالبية العظمى منهم إلى اللجوء للغير لتنفيذ عمليات سداد رسوم الخدمات العامة والرسوم الحكومية، مما قد يقود إلى المساءلة القانونية لاحقاً، لا سيما في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى محاربة جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويله، وهو ما دفع العديد من القانونيين والمتضررين إلى مطالبة وزارة العدل بإعادة النظر في مقتضى المادة الـ 46 من نظام التنفيذ، لتراعي على أقل تقدير منح المنفذ ضده الحق في تنفيذ العمليات المالية المتصلة بسداد رسوم الجهات الحكومية والخدمات العامة من خلال حساباتهم البنكية.
8 ملايين عقد إيجار
يذكر أن الهيئة العامة للعقار كانت قد أعلنت قبل أيام أن العقود الإيجارية الموثقة في منصة «إيجار» تجاوزت الـ 8 ملايين عقد إيجاري منذ إطلاق «إيجار»، إذ تجاوزت العقود السكنية الموثقة فيه الـ 6.6 ملايين عقد إيجاري،ت فيما تجاوزت العقود الإيجارية التجارية الموثقة فيه الـ 1.3 مليون عقد، ويُعد العام الحالي 2023 الأعلى توثيقًا إذ تجاوزت العقود الإيجارية الموثقة فيه الـ 2.8 مليون عقد، فيما بلغ أعلى معدل يومي لتوثيق العقود 18 ألف عقد خلال يوم واحد.
يواجه الأفراد الموقوفة تعاملاتهم المالية بموجب قرارات قضائية صادرة من محاكم التنفيذ، أزمة كبيرة في عمليات السداد من خلال المنصة، إذ إن مقتضى المادة الـ 46 من نظام التنفيذ تنص على وقف التعاملات المالية للمنفذ ضده، وهو ما يعني بأن المستأجر سيواجه إشكالية في عمليات السداد عبر المنصة من خلال حسابه البنكي.
الدفع عبر مخلّصين
وذكر مواطنون لـ«الوطن» أنهم سيكونون مضطرين للجوء لمكاتب أو مخلصين لدفع إيجاراتهم بشكل نظامي، ما يضعهم مع عدم تمكنهم من الدفع النظامي بسبب إيقاف الخدمات عرضة للاستغلال والوقوع في مخالفات نظامية أخرى، مطالبين بوضع آلية تمكن الموقوفة خدماتهم من تحويل الإيجارات بما لا يتعارض ووضعهم القانوني الذي وضعهم فيه قرار إيقاف الخدمات.
مخالفة قانونية
ويرى قانونيون أن هذه الإشكالية تعد من أكثر المشكلات جدلية في نظام التنفيذ، إذ إن المنفذ ضده وبعد الحجز على ثلثي مرتبه، لا يُتاح له التصرف فيما تبقى من المرتب عدا بالسحب النقدي أو الدفع الإلكتروني «مدى»، في حين تبقى عمليات التحويل وتنفيذ عمليات سداد رسوم الخدمات العامة من ماء وكهرباء وهاتف، ورسوم حكومية معطلة، وهو ما دفع الغالبية العظمى منهم إلى اللجوء للغير لتنفيذ عمليات سداد رسوم الخدمات العامة والرسوم الحكومية، مما قد يقود إلى المساءلة القانونية لاحقاً، لا سيما في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى محاربة جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويله، وهو ما دفع العديد من القانونيين والمتضررين إلى مطالبة وزارة العدل بإعادة النظر في مقتضى المادة الـ 46 من نظام التنفيذ، لتراعي على أقل تقدير منح المنفذ ضده الحق في تنفيذ العمليات المالية المتصلة بسداد رسوم الجهات الحكومية والخدمات العامة من خلال حساباتهم البنكية.
8 ملايين عقد إيجار
يذكر أن الهيئة العامة للعقار كانت قد أعلنت قبل أيام أن العقود الإيجارية الموثقة في منصة «إيجار» تجاوزت الـ 8 ملايين عقد إيجاري منذ إطلاق «إيجار»، إذ تجاوزت العقود السكنية الموثقة فيه الـ 6.6 ملايين عقد إيجاري،ت فيما تجاوزت العقود الإيجارية التجارية الموثقة فيه الـ 1.3 مليون عقد، ويُعد العام الحالي 2023 الأعلى توثيقًا إذ تجاوزت العقود الإيجارية الموثقة فيه الـ 2.8 مليون عقد، فيما بلغ أعلى معدل يومي لتوثيق العقود 18 ألف عقد خلال يوم واحد.
