أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قرارا بتعليق إجازات القضاة ومأموري التنفيذ في عدد من دوائر التنفيذ ثلاثة أشهر، عقب دمج 89 دائرة تنفيذية من المحاكم العامة إلى محاكم التنفيذ، الذي جاء منسجما مع ما انتهى إليه محضر لجنة المحاكم والدوائر القضائية القاضي بنقل الدوائر التنفيذية إلى محاكم التنفيذ.
الدوائر المدمجة
تضمن القرار دمج الدوائر القائمة في المحاكم العامة بمحاكم التنفيذ، حيث تم دمج 17 دائرة تنفيذية بمحكمة التنفيذ في الرياض، و14 دائرة في محكمة التنفيذ بأبها، ودمج 10 دوائر بمحكمة التنفيذ في المدينة المنورة، و7 دوائر في محكمة التنفيذ بالطائف، و7 دوائر بمحكمة التنفيذ في جدة، و7 دوائر في محكمة التنفيذ بالباحة، و25 دائرة تنفيذية بمحاكم التنفيذ الأخرى.
آلية التنفيذ
حدد القرار أن يتم تنفيذه من تاريخ اعتماده، وخلال ثلاثة أشهر، على أن تتم مخاطبة الجهات ذات العلاقة، لإبلاغها بنقل الاختصاص المكاني لدوائر التنفيذ في المحكمة العامة المدموجة إلى محكمة التنفيذ المدموج إليها، وإيقاف الإحالات والمواعيد بعد أسبوع من تاريخ الدمج، مع بيان المواعيد المحددة، لنظرها إن وجدت، ونقلها لمحكمة التنفيذ المدموج إليها.
كما تضمن القرار عدم تسلم أي معاملات ترد إلى الدائرة أو المحكمة المدموجة من تاريخ صدور قرار الدمج، وجرد جميع المعاملات الإدارية الموجودة لدى المحكمة ورقيا أو في نظام الاتصالات الإدارية. ولعدم تأثر المستفيد من تبعات الدمج، تضمن القرار إنشاء إدارة التنفيذ القضائي بالمحكمة المدموج منها دوائر تعمل فيها مجموعة من مأموري التنفيذ، بهدف القيام بمهام مأموري التنفيذ المنصوص عليها في نظام التنفيذ، وكل ما يتعلق بالعمل الميداني، ومن صور ذلك الإخلاء والتسليم والتسلم، واستقبال الأوامر القضائية وتنفيذها، وإعداد المحاضر وإثبات الوقائع اللازمة، ومتابعة مأموري التنفيذ في تطبيق إجراءات الإخلاء، بالإضافة إلى عدم قبول إجازات قضاة وموظفي محكمة التنفيذ المدموجة بدءا من تاريخ المدمج حتى مرور ثلاثة أشهر، ويكون تقديم الإجازات فيما بعد قرار الدمج لدى المحكمة المدموج إليها.
تقنية رقمية
قد دمجت وزارة العدل العديد من المحاكم وكتابات العدل في إطار مراجعات وتقييم للاحتياج الفعلي، ولا سيما بعد توظيف التقنية الرقمية في عملية التقاضي والتوثيق، إذ تم في 27 نوفمبر دمج 39 محكمة عامة بمحاكم أخرى. وفي مايو 2016، أعلنت الوزارة خطتها لدمج كتابات العدل، البالغ عددها 190 كتابة عدل على مستوى المملكة، بهدف توفير الجهد واختصار الجهد والوقت على المستفيدين من خدمات كتابات العدل. وتضمن مشروع الدمج البدء بمدينة الرياض قبل تعميم الخطة على باقي المدن.
الدوائر المدمجة
تضمن القرار دمج الدوائر القائمة في المحاكم العامة بمحاكم التنفيذ، حيث تم دمج 17 دائرة تنفيذية بمحكمة التنفيذ في الرياض، و14 دائرة في محكمة التنفيذ بأبها، ودمج 10 دوائر بمحكمة التنفيذ في المدينة المنورة، و7 دوائر في محكمة التنفيذ بالطائف، و7 دوائر بمحكمة التنفيذ في جدة، و7 دوائر في محكمة التنفيذ بالباحة، و25 دائرة تنفيذية بمحاكم التنفيذ الأخرى.
آلية التنفيذ
حدد القرار أن يتم تنفيذه من تاريخ اعتماده، وخلال ثلاثة أشهر، على أن تتم مخاطبة الجهات ذات العلاقة، لإبلاغها بنقل الاختصاص المكاني لدوائر التنفيذ في المحكمة العامة المدموجة إلى محكمة التنفيذ المدموج إليها، وإيقاف الإحالات والمواعيد بعد أسبوع من تاريخ الدمج، مع بيان المواعيد المحددة، لنظرها إن وجدت، ونقلها لمحكمة التنفيذ المدموج إليها.
كما تضمن القرار عدم تسلم أي معاملات ترد إلى الدائرة أو المحكمة المدموجة من تاريخ صدور قرار الدمج، وجرد جميع المعاملات الإدارية الموجودة لدى المحكمة ورقيا أو في نظام الاتصالات الإدارية. ولعدم تأثر المستفيد من تبعات الدمج، تضمن القرار إنشاء إدارة التنفيذ القضائي بالمحكمة المدموج منها دوائر تعمل فيها مجموعة من مأموري التنفيذ، بهدف القيام بمهام مأموري التنفيذ المنصوص عليها في نظام التنفيذ، وكل ما يتعلق بالعمل الميداني، ومن صور ذلك الإخلاء والتسليم والتسلم، واستقبال الأوامر القضائية وتنفيذها، وإعداد المحاضر وإثبات الوقائع اللازمة، ومتابعة مأموري التنفيذ في تطبيق إجراءات الإخلاء، بالإضافة إلى عدم قبول إجازات قضاة وموظفي محكمة التنفيذ المدموجة بدءا من تاريخ المدمج حتى مرور ثلاثة أشهر، ويكون تقديم الإجازات فيما بعد قرار الدمج لدى المحكمة المدموج إليها.
تقنية رقمية
قد دمجت وزارة العدل العديد من المحاكم وكتابات العدل في إطار مراجعات وتقييم للاحتياج الفعلي، ولا سيما بعد توظيف التقنية الرقمية في عملية التقاضي والتوثيق، إذ تم في 27 نوفمبر دمج 39 محكمة عامة بمحاكم أخرى. وفي مايو 2016، أعلنت الوزارة خطتها لدمج كتابات العدل، البالغ عددها 190 كتابة عدل على مستوى المملكة، بهدف توفير الجهد واختصار الجهد والوقت على المستفيدين من خدمات كتابات العدل. وتضمن مشروع الدمج البدء بمدينة الرياض قبل تعميم الخطة على باقي المدن.
