أثارت مجلة (Nature)، وهي مجلة علمية عريقة يمتد عمرها إلى ما يزيد على 150 عامًا، عاصفة من الجدل والانتقادات عند نشرها مقالة أشارت فيها إلى أن عدد الأوراق العلمية التي تم سحبها بعد نشرها في المجلات العلمية قد تجاوز 10 آلاف ورقة علمية في عام 2023، هذا الرقم من الأوراق العلمية المسحوبة هو الأول من نوعه في تاريخ النشر العلمي، والرقم قابل للزيادة كون السنة الحالية لم تنته بعد.
سحب الأوراق العلمية بعد نشرها يحدث بسبب عدة اعتبارات متعلقة بأخطاء بالطرق البحثية التي تم بها تنفيذ البحث أو تحليل البيانات، أو وجود شبهة سرقة أدبية لبعض الأفكار البحثية، أو مشكلة بتحكيم الأبحاث وإدارة المجلات للعملية التحريرية، مما يؤثر على مصداقية الأوراق العلمية المنشورة، والتي قد ينبي عليها استنتاجات وتوصيات خاطئة.
وذكرت المجلة كذلك أن أكبر نسبة للأوراق العلمية التي تم سحبها خلال عام 2023 هي أوراق علمية لباحثين يعملون في المملكة العربية السعودية، وتليهم دول أخرى مثل باكستان وروسيا والصين، أثار هذا الخبر عددًا من المهتمين بالنشر العلمي بالمملكة، وظهرت عدد من المنشورات الجدلية في منصة (X) تويتر سابقًا، والتي دعت الجهات الرسمية لإجراء تحقيق يضمن نزاهة الأبحاث العلمية التي تنفذ في المملكة.
تولي المملكة العربية السعودية أولوية عالية للبحث العلمي وترجمة الأبحاث العلمية إلى تطبيقات تنموية ملموسة في مختلف المجالات، ويظهر ذلك جليًا في عدد من المؤشرات والتنظيمات المتعلقة بالبحث العلمي، حيث إن المملكة حققت مستوى متقدمًا في مجال النشر العلمي، مما أدى إلى تقدم عدد من الجامعات السعودية في عدد من التصنيفات العالمية، كما أنه توجد العديد من التنظيمات واللوائح التي تنظم البحث العلمي في المملكة، وأبرزها نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، والذي صدر بمرسوم ملكي في عام 1431، بالإضافة إلى العديد من اللوائح التنفيذية التي تنظم البحث العلمي في مختلف المنشآت بالمملكة.
وبحسب مجلة (nature)، فإن المملكة من الدول التي تجاوز عدد أبحاثها 100 ألف بحث منشور خلال آخر عقدين، ولذلك تعد المملكة من الدول التي لها حضور مهم في المجال العلمي والبحثي، ويعد مجال البحث العلمي من المجالات الإبداعية التي تخضع للتغير الدائم، حيث إنه من الطبيعي أن تكون بعض الاكتشافات والاستنتاجات عرضة للتغيير بناء على ظهور مستجدات حديثة؛ لذلك فإن عملية التقويم البحثي هي عملية حيوية وضرورية لضمان ديمومة تنفيذ الأبحاث وتحقيق الاستفادة من التطبيقات العملية للأوراق العلمية المنشورة.
الإعلان عن مثل هذه الأخطاء التي قد تحدث من قبل الباحثين الذين يعملون في المملكة العربية السعودية يعتبر جزءًا مهمًا من الممارسة البحثية، لكن من الضروري توضيح عدد من الحقائق التي تم ذكرها في خبر مجلة (nature)، والتي قد يغفل عنها بعض مستخدمي منصة (X)، يجدر الإشارة إلى أن نسبة 80% من الأبحاث التي تم سحبها في عام 2023 (بواقع 8000 ورقة علمية) هي لناشر عالمي واحد، مما أثار شبهة في آلية إدارة تحكيم الأبحاث والتحقق من مصداقيتها، وأشارت بعض التقارير إلى أن هذا الناشر قد يواجه خسائر بقيمة قد تصل قيمتها إلى 40 مليون دولار أمريكي.
وكذلك أشارت (nature) إلى أن نسبة الأبحاث المسحوبة لباحثين منسوبين للمملكة بلغت ما يقارب 30 ورقة مسحوبة فقط لكل 10000 بحث منشور خلال العقدين الماضيين.
وأخيرًا، من المهم الإشارة إلى أنه قد يتم تنفيذ عدد من الأبحاث ضمن التعاون البحثي الدولي لعدد من الباحثين في المملكة مع باحثين آخرين من دول أخرى، وحين يتم سحب الأوراق العلمية الناتجة من هذه الأبحاث الدولية المشتركة فإن هذا لا يعني بالضرورة أنه توجد مشكلة فنية تؤثر على نزاهة الأبحاث العلمية المنفذة بالمملكة.
سحب الأوراق العلمية بعد نشرها يحدث بسبب عدة اعتبارات متعلقة بأخطاء بالطرق البحثية التي تم بها تنفيذ البحث أو تحليل البيانات، أو وجود شبهة سرقة أدبية لبعض الأفكار البحثية، أو مشكلة بتحكيم الأبحاث وإدارة المجلات للعملية التحريرية، مما يؤثر على مصداقية الأوراق العلمية المنشورة، والتي قد ينبي عليها استنتاجات وتوصيات خاطئة.
وذكرت المجلة كذلك أن أكبر نسبة للأوراق العلمية التي تم سحبها خلال عام 2023 هي أوراق علمية لباحثين يعملون في المملكة العربية السعودية، وتليهم دول أخرى مثل باكستان وروسيا والصين، أثار هذا الخبر عددًا من المهتمين بالنشر العلمي بالمملكة، وظهرت عدد من المنشورات الجدلية في منصة (X) تويتر سابقًا، والتي دعت الجهات الرسمية لإجراء تحقيق يضمن نزاهة الأبحاث العلمية التي تنفذ في المملكة.
تولي المملكة العربية السعودية أولوية عالية للبحث العلمي وترجمة الأبحاث العلمية إلى تطبيقات تنموية ملموسة في مختلف المجالات، ويظهر ذلك جليًا في عدد من المؤشرات والتنظيمات المتعلقة بالبحث العلمي، حيث إن المملكة حققت مستوى متقدمًا في مجال النشر العلمي، مما أدى إلى تقدم عدد من الجامعات السعودية في عدد من التصنيفات العالمية، كما أنه توجد العديد من التنظيمات واللوائح التي تنظم البحث العلمي في المملكة، وأبرزها نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، والذي صدر بمرسوم ملكي في عام 1431، بالإضافة إلى العديد من اللوائح التنفيذية التي تنظم البحث العلمي في مختلف المنشآت بالمملكة.
وبحسب مجلة (nature)، فإن المملكة من الدول التي تجاوز عدد أبحاثها 100 ألف بحث منشور خلال آخر عقدين، ولذلك تعد المملكة من الدول التي لها حضور مهم في المجال العلمي والبحثي، ويعد مجال البحث العلمي من المجالات الإبداعية التي تخضع للتغير الدائم، حيث إنه من الطبيعي أن تكون بعض الاكتشافات والاستنتاجات عرضة للتغيير بناء على ظهور مستجدات حديثة؛ لذلك فإن عملية التقويم البحثي هي عملية حيوية وضرورية لضمان ديمومة تنفيذ الأبحاث وتحقيق الاستفادة من التطبيقات العملية للأوراق العلمية المنشورة.
الإعلان عن مثل هذه الأخطاء التي قد تحدث من قبل الباحثين الذين يعملون في المملكة العربية السعودية يعتبر جزءًا مهمًا من الممارسة البحثية، لكن من الضروري توضيح عدد من الحقائق التي تم ذكرها في خبر مجلة (nature)، والتي قد يغفل عنها بعض مستخدمي منصة (X)، يجدر الإشارة إلى أن نسبة 80% من الأبحاث التي تم سحبها في عام 2023 (بواقع 8000 ورقة علمية) هي لناشر عالمي واحد، مما أثار شبهة في آلية إدارة تحكيم الأبحاث والتحقق من مصداقيتها، وأشارت بعض التقارير إلى أن هذا الناشر قد يواجه خسائر بقيمة قد تصل قيمتها إلى 40 مليون دولار أمريكي.
وكذلك أشارت (nature) إلى أن نسبة الأبحاث المسحوبة لباحثين منسوبين للمملكة بلغت ما يقارب 30 ورقة مسحوبة فقط لكل 10000 بحث منشور خلال العقدين الماضيين.
وأخيرًا، من المهم الإشارة إلى أنه قد يتم تنفيذ عدد من الأبحاث ضمن التعاون البحثي الدولي لعدد من الباحثين في المملكة مع باحثين آخرين من دول أخرى، وحين يتم سحب الأوراق العلمية الناتجة من هذه الأبحاث الدولية المشتركة فإن هذا لا يعني بالضرورة أنه توجد مشكلة فنية تؤثر على نزاهة الأبحاث العلمية المنفذة بالمملكة.
