أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصرأمس حكماً تاريخياً بعزل من باتوا يعرفون باسم "فلول" الحزب الوطني سياسياً وألغت قرارات اللجنة العليا للانتخابات بقبول أي مرشح كان ينتمي للحزب المنحل. وقالت المحكمة في حيثياتها "إن من أهدروا الحقوق والحريات، وقوضوا دعائم الديمقراطية في البلاد، وقاموا بتزوير إرادة الشعب في جميع انتخابات المجالس النيابية طوال 30 عاماً واحتكروا لأنفسهم صفة تمثيل الشعب فيها، ليس لهم أن يطالبوا بحقوق طالما حرموا غيرهم منها، وعليهم أن يذوقوا ذات الحرمان لفترة مؤقتة ولحين يطهرالمجتمع من أفعالهم".
إلى ذلك طالب العديد من التيارات السياسية المختلفة المجلس العسكري بتسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني قبل شهرأبريل القادم. وأضافوا في بيان وزعوه بميدان التحريرأن "شهادة طنطاوي وعمر سليمان ووزير الداخلية الحالي جاءت لتؤكد براءة مبارك من التهم المنسوبة إليه بقتل المتظاهرين رغم أن البيان رقم 52 للقوات المسلحة أكد على أن الجيش رفض تنفيذ أوامر بإطلاق النارعلى المتظاهرين"، مشيرين إلى أن دعوة طنطاوي لترشيح نفسه في الانتخابات دليل على أن المجلس العسكري "يطمع في السلطة".
من جهة أخرى انتقدت جماعة الإخوان المسلمين أمس رئيس اللجنة العليا للانتخابات عبد المعز إبراهيم لتهديده بشطب أي مرشح يستخدم الشعارات الدينية، ومنها شعارالإسلام هو الحل. ووصف محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود الشعار بأنه دستوري بنسبة 100%، وقال "هناك مئات الأحكام القضائية التي تثبت أنه شعار سياسي وليس دينيا، ومن حق أي مرشح استخدامه في حملته الانتخابية".
من جانب آخر توجهت مسيرة ضمت الآلاف أمس إلى ميدان التحرير، بوسط القاهرة في ذكرى الأقباط الذين قتلوا في المواجهات التي جرت مع قوات الأمن في أكتوبر الماضي أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري في ماسبيرو بوسط العاصمة. وتوقفت المسيرة أمام المستشفى القبطي برمسيس في وسط القاهرة قبل التوجه إلى ميدان التحرير. وشارك عدد كبير من الإعلاميين والمثقفين في التظاهرة.
