طالب مجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، من صندوق التنمية الوطني وضع آلية قياس ومؤشرات لبيان مساهمة كل صندوق وبنك تابع له في تحقيق جميع أهداف إستراتيجية الصندوق المعتمدة لمتابعة وضمان تحقيقها في عام تحقيق الرؤية 2030.

كما طالب المجلس الصندوق -بصفته الجهة المشرفة على صندوق التنمية العقارية، التي تصيغ إستراتيجيته وترسم سياساته وتضع آلياته للإقراض- بالتدخل في إعادة النظر في آلية الصندوق الجديدة بما يتعلق بالقرض المدعوم.

وكان المجلس في أبدى في بداية جلسته حرصه الشديد على أن تكون المضامين الضافية للخطاب الملكي خطة عمل وخارطة طريق لأعماله، وستؤدي لجانه المتخصصة ولجانه البرلمانية أدوارها وفقاً لما اشتمل عليه الخطاب، واضعا ما اشتمل عليه الخطاب الملكي من مضامين سامية نبراساً لأعماله كافة من أجل مواصلة مسيرته الشورية الرقابية والتشريعية؛ سعياً لتحقيق الطموحات وتلبية التطلعات.

تحقيق الاستدامة المالية

كما حث الأعضاء في المجلس الصندوق على أن يكون قدوة للصناديق والبنوك التابعة له، وأنموذجاً يحتذى في المجالات المالية والاقتصادية؛ بما يمتلكه من إمكانات وصلاحيات، في حين دعا البعض الصندوق إلى تحديد المؤشرات لقياس مدى تحقيق الصندوق لأهدافه ومهامه، كتحقيق التكامل والتنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية، ويجب أن تُبنى هذه المؤشرات على الخدمات التي يقدمها الصندوق للجهات التابعة له، وليس على الخدمات التي تقدمها الجهات لعملائها.

كما طالبوا صندوق التنمية الوطني أيضا بالعمل على تحقيق الاستدامة المالية ورفع كفاءة إدارة الموارد المالية للصناديق والبنوك التابعة له بحيث تكون مستقلة ذاتياً ومعتمدة على مواردها الذاتية وبتكامل مع القطاع الخاص.

إتاحة البناء الذاتي للمواطنين

وطالب أعضاء الشورى الصندوق بأن عليه قياس مدى مواءمة مؤشرات الأداء المالية والتمويلية والاستثمارية للصناديق والبنوك التمويلية التابعة له مع أهدافه الإستراتيجية. وكذلك البحث مع صندوق التنمية العقارية عن أسباب انخفاض عقود التمويل المدعوم وأعداد المستفيدين وإيجاد حلول تمويلية أكثر تنوعاً تشمل البناء الذاتي وشراء المساكن للمواطنين، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

مشاريع مذكرات تفاهم

- مذكرة تفاهم مع سلطنة عمان في مجال الأمان النووي والإشعاعي والوقاية من الإشعاع.

- مذكرتا تفاهم مع سلوفينيا في مجالات البحث والتطوير والابتكار في الذكاء الاصطناعي.

- مذكرة تفاهم مع باكستان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

- مذكرة تفاهم مع إندونيسيا للتعاون في مجالي الشباب والرياضة.

- مذكرة تفاهم بين المملكة وسلطنة عمان للتعاون في مجال البيئة.

- مذكرة تفاهم مع سنغافورة في مجال المواصفات والمقاييس.