رصد تقرير صادر عن منظمة منظمة "أوكسفام"، نُشر تزامناً مع انطلاقة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع، ارتفاع ثروات أغنياء العالم من 405 مليارات دولار في العام 2020 إلى 869 مليار دولار في العام الماضي. في المقابل أصبح نحو خمسة مليارات شخص في كل أنحاء العالم أكثر فقراً منذ العام المذكور.
وأوضحت المنظمة في تقريرها أن المليارديرات أصبحوا أكثر ثراءً بمقدار 3,3 مليار دولار عما كانوا عليه في العام 2020، وذلك رغم الأزمات العديدة التي أثّرت على اقتصاد العالم منذ بداية هذا العقد، وبينها فيروس كورونا.
وعبّرت "أوكسفام" عن مخاوف بشأن زيادة عدم المساواة في العالم، حيث يجمع أغنى الأفراد والشركات ثروات أكبر بفضل ارتفاع أسعار الأسهم، كما يكسبون أيضًا وبشكل ملحوظ المزيد من القوة. وأضافت المنظمة في تقريرها هذه القوة تستخدم "من خلال الضغط على العمّال، وإثراء المساهمين الأثرياء، والتهرب من الضرائب، وخصخصة الدولة"، متهمة الشركات الكبرى بمفاقمة "عدم المساواة من خلال شن حرب مستدامة ومؤثرة جداً على الضرائب"، مع عواقب بعيدة المدى.
وقالت "أوكسفام" إن الدول سلّمت السلطة إلى المحتكرين، ما سمح للشركات بالتأثير على الأجور التي تُدفع للناس، وعلى أسعار المواد الغذائية والأدوية التي يستخدمها الأفراد.
وأضافت "في كل أنحاء العالم ضغط أفراد القطاع الخاص بهدف خفض التكلفة، وخلق مزيد من الثغرات، وتقليل الشفافية، ووضع تدابير أخرى تهدف إلى تمكين الشركات من المساهمة بأقل قدر ممكن في الخزانة العامة".
وقالت المنظمة إنّ الشركات تمكنت من خلال الضغط المكثف على صانعي السياسات الضريبية من خفض قيمة الضرائب التي تدفعها، ما يحرم الحكومات من أموال يمكن استخدامها دعماً ماياً للفئات الأكثر فقراً في المجتمع.
ومضت "أوكسفام" في تقريرها إلى أنّ الضرائب على الشركات انخفضت بشكل كبير في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك من 48% في العام 1980 إلى 23,1% في 2022. ولمعالجة هذا الخلل، دعت منظمة "أوكسفام" إلى فرض ضريبة على ثروات أصحاب الملايين والمليارات في العالم، لافتةً إلى أن ذلك قد يحقق 1,8 تريليون دولار سنوياً، مع وضع حدٍّ أقصى لأجور المدراء التنفيذيين، وتفكيك الاحتكارات الخاصة.
وتُصدر منظمة "أوكسفام"عادةً تقريرها السنوي حول عدم المساواة في كل أنحاء العالم قبيل افتتاح المنتدى، الذي تبدأ اجتماعاته الاثنين (15 يناير 2024) في منتجع دافوس في جبال الألب السويسرية.
وأوضحت المنظمة في تقريرها أن المليارديرات أصبحوا أكثر ثراءً بمقدار 3,3 مليار دولار عما كانوا عليه في العام 2020، وذلك رغم الأزمات العديدة التي أثّرت على اقتصاد العالم منذ بداية هذا العقد، وبينها فيروس كورونا.
وعبّرت "أوكسفام" عن مخاوف بشأن زيادة عدم المساواة في العالم، حيث يجمع أغنى الأفراد والشركات ثروات أكبر بفضل ارتفاع أسعار الأسهم، كما يكسبون أيضًا وبشكل ملحوظ المزيد من القوة. وأضافت المنظمة في تقريرها هذه القوة تستخدم "من خلال الضغط على العمّال، وإثراء المساهمين الأثرياء، والتهرب من الضرائب، وخصخصة الدولة"، متهمة الشركات الكبرى بمفاقمة "عدم المساواة من خلال شن حرب مستدامة ومؤثرة جداً على الضرائب"، مع عواقب بعيدة المدى.
وقالت "أوكسفام" إن الدول سلّمت السلطة إلى المحتكرين، ما سمح للشركات بالتأثير على الأجور التي تُدفع للناس، وعلى أسعار المواد الغذائية والأدوية التي يستخدمها الأفراد.
وأضافت "في كل أنحاء العالم ضغط أفراد القطاع الخاص بهدف خفض التكلفة، وخلق مزيد من الثغرات، وتقليل الشفافية، ووضع تدابير أخرى تهدف إلى تمكين الشركات من المساهمة بأقل قدر ممكن في الخزانة العامة".
وقالت المنظمة إنّ الشركات تمكنت من خلال الضغط المكثف على صانعي السياسات الضريبية من خفض قيمة الضرائب التي تدفعها، ما يحرم الحكومات من أموال يمكن استخدامها دعماً ماياً للفئات الأكثر فقراً في المجتمع.
ومضت "أوكسفام" في تقريرها إلى أنّ الضرائب على الشركات انخفضت بشكل كبير في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك من 48% في العام 1980 إلى 23,1% في 2022. ولمعالجة هذا الخلل، دعت منظمة "أوكسفام" إلى فرض ضريبة على ثروات أصحاب الملايين والمليارات في العالم، لافتةً إلى أن ذلك قد يحقق 1,8 تريليون دولار سنوياً، مع وضع حدٍّ أقصى لأجور المدراء التنفيذيين، وتفكيك الاحتكارات الخاصة.
وتُصدر منظمة "أوكسفام"عادةً تقريرها السنوي حول عدم المساواة في كل أنحاء العالم قبيل افتتاح المنتدى، الذي تبدأ اجتماعاته الاثنين (15 يناير 2024) في منتجع دافوس في جبال الألب السويسرية.
