أكد وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور حسن بن محسن خرمي، أن وزارة التعليم انتهجت نهجا متميزا تجاه تقليص الإدارات التعليمية من 47 إدارة إلى 16 إدارة فقط بهدف تقليص المستويات الإدارية ما بين الوزارة والمدرسة لتصبح الوزارة أقرب للمدرسة وتقدم خدماتها بشكل متساو وعادل، وتوصل رسائلها التربوية واستراتيجيتها بشكل سريع وبدون تشتيت للجهود داخل المناطق الإدارية.
وأكد خرمي في تصريحات تلفزيونية ، أن وزارة التعليم وحدت الجهود باستراتيحية عمل موحدة بما يساهم في حشد الموارد وتوظيف الإمكانيات حيث تم تقليص مكاتب التعليم من 249 إلى 138 مكتبا بما يضمن الاستفادة الكبرى ويوجه الموارد لخدمة المدارس واحتياجاتها ، لافتا إلى أن عملية التحول إلى 16 إدارة تعليمية خطوة مدروسة واكبت التحول التقني بحيث يستطيع المستفيد من الحصول على الخدمة عن بعد ومن أي مكان.
و شدد خرمي على أن أكثر من 94 صلاحية منحت لمديري التعليم معظمها تتفيذي ما جعل الوزارة تتفرغ لرسم السياسات والتشريعات لجعل المملكة ضمن أفضل عشرين نظاما تعليميا في العالم، مشيدا بدعم القيادة، ومتابعة وزير التعليم الدكتور يوسف البنيان لما تحقق من إنجازات من بينها نقل أعمال الصيانة والإنشاءات لشركة تطوير القابضة بما يسهم في رفع جودة العمليات التعليمية، ومستوى البيئة المدرسية، ويجعل المدارس تتفرغ لمراجعة خططها والتركيز على تحقيق مستهدفاتها.
وأكد خرمي في تصريحات تلفزيونية ، أن وزارة التعليم وحدت الجهود باستراتيحية عمل موحدة بما يساهم في حشد الموارد وتوظيف الإمكانيات حيث تم تقليص مكاتب التعليم من 249 إلى 138 مكتبا بما يضمن الاستفادة الكبرى ويوجه الموارد لخدمة المدارس واحتياجاتها ، لافتا إلى أن عملية التحول إلى 16 إدارة تعليمية خطوة مدروسة واكبت التحول التقني بحيث يستطيع المستفيد من الحصول على الخدمة عن بعد ومن أي مكان.
و شدد خرمي على أن أكثر من 94 صلاحية منحت لمديري التعليم معظمها تتفيذي ما جعل الوزارة تتفرغ لرسم السياسات والتشريعات لجعل المملكة ضمن أفضل عشرين نظاما تعليميا في العالم، مشيدا بدعم القيادة، ومتابعة وزير التعليم الدكتور يوسف البنيان لما تحقق من إنجازات من بينها نقل أعمال الصيانة والإنشاءات لشركة تطوير القابضة بما يسهم في رفع جودة العمليات التعليمية، ومستوى البيئة المدرسية، ويجعل المدارس تتفرغ لمراجعة خططها والتركيز على تحقيق مستهدفاتها.
