قال مدير عام البرامج والمنتجات السياحية بالهيئة العامة للسياحة والآثار حمد آل الشيخ لـ"الوطن" أمس أن الهيئة تسعى إلى تطوير صناعة السياحة المحلية من خلال تطوير المنتج السياحي، والبرامج السياحية التي تناسب السائح المحلي بشكل رئيس. وأضاف أن الهيئة تبني عملها على الإستراتيجية التي أعدتها واعتمدها مجلس الوزراء، والتي تستهدف تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية الريفية، إلى جانب تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة، وزيادة فرص العمل في قطاع السياحة بنحو 1.6 مليون فرصة عمل بنهاية العام 2015، منها 654 ألف فرصة عمل مباشرة، و981 ألف فرصة عمل غير مباشرة، موضحا أنه في الوقت الذي يحقق فيه القطاع وفقاً للإستراتيجية بنهاية عام 2020 حوالي 2.3 مليون فرصة عمل، منها 919 ألف فرصة عمل مباشرة، وما يزيد عن 1.4 مليون فرصة عمل غير مباشرة، ما يدل على أن القطاع السياحي سيحقق نمواً بمعدل 6% سنوياً، فيما يعد ذلك من أعلى المعدلات نمواً لفرص العمل.
كما تشمل الإستراتيجية تحقيق مجموعة من الأهداف منها اجتماعية وثقافية تعنى بعرض القيم والتعاليم الإسلامية، مع التركيز على الموروث الثقافي للمملكة من خلال تقديم ثقافات محلية متنوعة، وتقوية الاعتزاز بالوطن وهويته، إضافة للأهداف البيئية، التي تشمل تعزيز الوعي بأهمية وحماية الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام، وتحقيق تكامل التنمية السياحية مع السياسات الوطنية البيئية العامة. كما تركز الهيئة على الأهداف التراثية عن طريق تقديم الدعم لإحياء وعرض مواقع التراث الثقافي والعمراني والأعمال الحرفية والأسواق الشعبية والطرق التاريخية.
وأشار آل الشيخ إلى أن تلك العناصر تشكل صناعة السياحة كقطاع منتج في اقتصاد المملكة، وتعزز قدرتها على تطوير عناصر ومقومات مختلفة إلى مصادر منتجة تساهم في التنمية الاقتصادية المتوازنة، وتكوين آلاف فرص العمل للسعوديين من الجنسين، حيث إن الفرص مهيأة لتقديم الخدمات والمنتجات السياحية المختلفة عبر المنشآت السياحية من الفنادق والشقق ومدن الألعاب والمراسي والمطاعم وغيرها من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة، التي تتطلبها عملية النمو المستمرة في الحركة السياحية في مختلف المناطق.
وشدد على أن الهيئة تعمل لخلق منتج سياحي قادر على تحقيق مردود اقتصادي من خلال ما توفره وتعرضه الوجهات السياحية للسائح، والتي تشمل العناصر الطبيعية والحضارية من المناخ والشواطئ والغابات والفنادق والمنتجعات والمواقع الأثرية، إلى جانب حدائق الحيوان، والفعاليات و المهرجانات وغيرها، فيما يتم ربط تلك المنتجات ببرامج سياحية توفر للسائح تجربة سياحية ممتعة ومناسبة. وحول المجالات السياحية التي لم تحظ باهتمام المستثمرين في القطاع، قال آل الشيخ إنها تشمل سياحة الأعمال، التي لا زالت محدودة النمو مقارنة بالسوق الاقتصادية الكبيرة، فعلى الرغم من وجود 500 منشأة بالمملكة للأعمال والمعارض والاجتماعات، إلا أنها لا تفي بمتطلبات السوق السياحية، فالمملكة تشهد نمواً سريعاً في منشآت الأعمال من فنادق جديدة، وجامعات وعشرات الكليات التي أنشأتها الدولة في مختلف أنحاء المملكة، ومع ذلك لم ينشأ سوى مركز وحيد للمعارض بالرياض خلال السنوات الست الماضية، مشيراً إلى أنه مع النمو الاقتصادي والحضاري السريع تنمو الحاجة لسياحة الأعمال وفعالياتها، وبالتالي الخدمات ومئات الوظائف المرتبطة بها.
وبالنسبة للخطوات التي اتخذتها هيئة السياحة لتطوير سياحة الأعمال في المملكة، أوضح آل الشيخ أن الهيئة وضعت خطة شاملة لذلك أكدت فيها على أهمية توسعة مواقع اللقاءات والاجتماعات، وبناء مراكز للمعارض والمؤتمرات ورفع الطاقة الاستيعابية، إضافة إلى تبسيط الإطار التنظيمي لفعاليات الأعمال من ناحية الترخيص وتطوير الخدمات المختلفة المرتبطة بهذا النوع من السياحة، وما تولده من فرص عمل في تنظيم تلك المعارض وإدارتها وتسويقها والرحلات والأنشطة المصاحبة لها.
وأضاف آل الشيخ أن المناطق الطبيعية المحمية تعد من أهم الوسائل لتنمية السياحة المرتبطة بالطبيعية وأنشطتها، فالهيئة السعودية للحياة الفطرية تدير 6 مناطق محمية، وأكثر من 75 موقعاً لمناطق محمية محتملة، ومن هنا يجب تطوير المحميات، وفتحها للسياحة وفق لوائح تنظيمية صارمة، وبرامج تثقيفية بأهمية المحافظة على البيئة، وحمايتها من التلف أو الصيد الجائر، مع بيان أهمية الدور السياحي لتلك المحميات اقتصادياً في توفير فرص عمل، وتوليد دخل للأهالي من خلال تقديم خدمات الإرشاد في المحمية والإيواء والاستكشاف وغيرها.
ودعا إلى تنمية مجال تنظيم الرحلات والإرشاد السياحي، وذلك لما يحققه من خلق فرص عمل كبيرة، وذلك لاعتماده على الأيدي العاملة في تصميم وتسويق وإدارة البرامج السياحية.
