كشف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، عن بلوغ حجم إنتاج التمور خلال العام الماضي 97.9 مليون كيلو جرام، بقيمة تجاوزت (948.510.913) ريالا؛ مساهمة في تنمية الناتج المحلي، من خلال أكثر من (26) ألف مزرعة تحتضنها المنطقة، وبإنتاج ما يزيد عن (28) نوعًا ذات قيمة غذائية واقتصادية عالية.

التقرير السنوي

جاء ذلك وفقًا للتقرير السنوي الذي يعنى برصد كميات التمور في منطقة المدينة المنورة خلال عام 2023، حيث تصدرت تمور العجوة والسكري حجم الإنتاج بـأكثر من (20.7) مليون كيلو جرام، فيما بلغ إنتاج تمر الصفاوي (5.576.647) كجم، والصقعي والبرني بما يزيد عن (6.3) ملايين كيلو جرام.

وأوضح التقرير أن حجم إنتاج تمور البرحي والمبروم والمجدول والعنبر بلغ (6.2) ملايين كيلو جرام، مشيرًا إلى تواجد فرق الفرع على مدار الساعة لفحص الكميات وتنفيذ الجولات الرقابية والتوجيهية، وإتلاف التمور غير الصالحة للاستهلاك الأدمي، إضافة إلى تنظيم دخول أكثر من (89) ألف سيارة موردة للسوق من المزارع المحلية ومزارع المملكة.

إرسالية التمور

وأبان أن محجر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي خلال عام 2023م، أصدر أذونات لــ (2052) إرسالية تمور، بحجمٍ يتجاوز (41.5) مليون كيلو جرام، استقبلتها أكثر من (63) دولة حول العالم تستورد تمور المدينة المنورة من ضمنها: إنجلترا، إندونيسيا، الصين، تركيا، جزر القمر، الأردن، أوغندا، ماليزيا، وغيرها، كما يواصل المحجر إصدار أذونات الاستيراد الحيوانية، وفسح الإرساليات النباتية والحيوانية الواردة للمنطقة، إضافة إلى إصدار الشهادات النباتية والحيوانية للصادرات.

ويحرص فرع الوزارة بالمدينة على مواصلة دعم الإنتاج، وإقامة البرامج وورش العمل للمزارعين، الى جانب تهيئة مواقع للمصدرين داخليًا وخارجيًا، وتغطية حاجة السوق المحلي والعالمي من خلال (8.3) ملايين نخلة تحتضنها المنطقة؛ للمساهمة في زيادة الصادرات الوطنية من التمور ومنتجاتها، وإبراز قطاع النخيل والتمور، كونه أحد أهم روافد الإنتاج الزراعي والاقتصادي.

يذكر أن قطاع النخيل والتمور يمثل (12%) من إجمالي الناتج الزراعي في المملكة بقيمة تتجاوز (7.5) مليارات ريال، فيما تبنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، العديد من المبادرات والخطط الإستراتيجية؛ لرفع الجودة الإنتاجية للقطاع، بالإضافة إلى إنشاء مركز متخصص يُعنى بنخيل التمور وتنميته، والمساهمة في التطوير، وخلق منظومة متكاملة من الخدمات؛ لتعزيز الكفاءة الإنتاجية، وتحقيق إستراتيجية الزراعة؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.