يستمر اقتصاد المملكة في تحقيق نموه واستدامته بشكل مختلف ومتميز عن غيره، فبينما لا تزال العديد من الاقتصادات تعاني سجل اقتصاد المملكة نموا سريعا، ومع تذبذب التضخم العالمي تسجل المملكة انخفاضا سريعا في التضخم. كل ذلك مدفوع بالخطط التي رسمتها رؤية 2030، والعديد من المزايا التي تتمتع بها المملكة كالموقع الجغرافي المتميز، واحتياطياتها الهائلة من النفط والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى قوتها العاملة الشابة والمتعلمة التي تمثل موردًا مهمًا للتنمية الاقتصادية.
اضطراب في الاقتصاد العالمي
وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل الدكتور محمد القحطاني: «سيشهد العالم في 2024 ركودا تضخميا واقتصاديا، ما يؤدي إلى إحداث أزمة في تكلفة المعيشة؛ نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة، واتساع الحرب بين إسرائيل وحماس، واستمرار الحرب الروسية - الأوكرانية.. ناهيك عن المناوشات في مضيق تايوان، وصعود ما يسمى «الذكاء الاصطناعي». كل ذلك سيقود إلى اقتصاد عالمي يواجه تلك التحديات، ولا ننسى اختلالات سلاسل التوريد التي بدأت في 2021، وزادت 2022 وقت الغزو الروسي لأوكرانيا، واستمرت مع الصراع الإسرائيلي حتى 2023».
وأردف القحطاني: «تضخم المملكة سيكون مستقر الأوضاع، ولن تكون هناك زيادة، فالمملكة قد حددت ميزانيتها للعام، ولديها الكثير من المفاتيح التي تستطيع أن تدير من خلالها أزمة التضخم، فبالتالي لن تؤثر تلك الأزمة عليها بشكل مباشر».
مخاوف البنوك المركزية
أشار «القحطاني» إلى أن البنوك المركزية في حالة من التخوف، وهناك مؤشرات حول تخفيض أسعار الفائدة في البنوك المركزية الكبرى على مستوى العالم باستثناء بنك اليابان، كما يقول الخبراء، وسيؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالدواء والسلع الغذائية، ما يؤدي إلى ركود اقتصادي ينتج عنه تباطؤ حركة الاقتصاد وارتفاع في تكاليف الاقتراض. وعلى الرغم من ذلك، نجحت المملكة في التعامل مع كل تلك المتغيرات بذكاء، وصدر تقرير من صندوق النقد الدولي موضحًا فيه نمو اقتصاد المملكة مع الهند والصين وإندونيسيا بمعدل 4%، حيث إن المملكة استطاعت أن تسخر كل إمكاناتها وقدراتها، ولا نغفل قرارت سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهُ الله- بأن تكون الاستثمارات محلية بـ60%، التي كانت ذات جدوى عندما عادت الأموال إلى الضخ في الاقتصاد المحلي.
تصنيف إيجابي
وذكر «القحطاني» أن المملكة ستستمر في نهجها في 2024 في ظل هذه المتغيرات. كما سيشهد 2024 أزمة ديون البلدان النامية، ومن تلك البلدان: إثيوبيا وكينيا ولبنان وباكستان ومصر، التي لا تزال عاجزة عن دفع ديونها، ما يؤدي إلى تخلفها عن سداد الديون السيادية لأعوام 2024-2025-2026، بينما وصل معدل التضخم في الأرجنتين إلى 140%، مؤكدا أن حالة أزمة الديون في الواقع الاقتصادي للمملكة مطمئنة؛ نظرًا لقوتها المالية، ونسبة الدين العام فيها تشكل أقل من 27% للناتج الإجمالي المحلي، وتعد هي الأقل من بين مجموعة العشرين بما يتعلق الدين العام للناتج المحلي الإجمالي.
وحسب تصنيف «موديز»، فإن المملكة في منطقة الاستقرار «A»، ومصنفة استقرارا إيجابيا، ونسبة الدين العام للناتج الإجمالي المحلي بها مستقرة في ظل أزمة ديون البلدان النامية في العالم.
حرب باردة واقتصاد قوي
وأفاد «القحطاني» بأن الحرب الباردة بين أقوى اقتصادين في العالم: الاقتصاد الصيني واقتصاد الأمريكي ستستمر، ما سينعكس بظلاله على اقتصاد 2024 والانتخابات الأمريكية المقبلة، بينما نجحت المملكة في تعزيز علاقاتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والسلام مع إيران. كل ذلك نتج عنه استقرار المملكة باستخدام الذكاء السياسي للموقف الاقتصادي.
صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي
سيستمر نمو الذكاء الاصطناعي في 2024، وهذا جانب إيجابي، لأنه حصد انتشارا واسعا، ما زاد من إنتاجية البلدان ومكانتها، وبالتالي لعب دور في سرعة الإنتاجية، لكن تظل هناك سلبيات، لبحث الآلات الذكية عن الثروة والسلطة، ما يؤدي إلى تعطل الأسواق وتأثر اقتصادات دول العالم وتهديد وجود البشر، بينما المملكة استطاعت أن تتدارك ذلك الجانب، وذلك بحصولها على المركز الثاني في الأمن السيبراني والرقمنة والأتمتة، وخفض نسبة البطالة إلى 4.7% من معدل السكان، وهذا دليل واضح على أن مشاريع المملكة كانت ذكية.
اقتصاد سعودي واعد
وأوضح «القحطاني» أنه ستكون هناك صدمة نفطية في قادم الأيام حسب ما ذكر الخبراء، حيثُ وصلت أسعار النفط إلى 84.58 دولار، والمتوقع أن تصل إلى 94 دولارا إذا استمرت الحرب على غزة، والمناكفات الحوثية في الملاحة والتجارة الدولية، ما يُعطل تشغيل الحاويات، ويعيق الطريق نحو إيصال الشحن، ما يؤدي إلى ارتفاع في التكاليف. كل ذلك سيعطي زيادة 10% حتى يرتفع الطلب على النفط في البحر الأحمر، وسيخنق إمدادات السلع العالمية بـ20%، وهذه الاختناقات ستؤدي إلى زيادة أسعار النفط إلى 100 دولار أمريكي، ما يزيد من التضخم وحالة الهلع بالاقتصاد العالمي في 2024، إلا أن المملكة بذكاء مع منظمة «أوبك بلس» استطاعت أن تقنع الشريك الروسي بأن يكونوا أكبر احتياطي عالمي، وعلى دول العالم، خصوصًا مجموعة العشرين، أن يعملوا بشكل حثيث على مواجهة التحديات، والاستفادة من ممكنات دول العالم، وتشجيع الاقتصادات التي تنمو في الوقت الحالي كالاقتصاد السعودي والصيني والهندي حتى تعطي أملا وحياة لبقية دول العالم.
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال 5 سنوات:
2022 = %8.7
2021 = %4.33
2020 = -%4.34
2019 = %0.83
2018 = %2.76
معدلات التضخم الشهرية خلال 2022-2023:
ديسمبر 2023 = 1.5%
نوفمبر 2023 = 1.7%
أكتوبر 2023 = 1.6%
سبتمبر 2023 = 1.7%
أغسطس 2023 = 2%
يوليو 2023 = 2.3%
يونيو 2023 = 2.7%
مايو 2023 = 2.8%
أبريل 2023 = 2.7%
مارس 2023 = 2.7%
فبراير 2023 = 3%
يناير 2023 = 3.4%
ديسمبر 2022 = 3.3%
نوفمبر 2022 = 2.9%
أكتوبر 2022 = 3%
سبتمبر 2022 = 3.1%
أغسطس 2022 = 3%
يوليو 2022 = 2.7%
يونيو 2022 = 2.3%
مايو 2022 = 2.2%
أبريل 2022 = 2.3%
مارس 2022 = 2%
فبراير 2022 = 1.6%
يناير 2022 = 1.2%
اضطراب في الاقتصاد العالمي
وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل الدكتور محمد القحطاني: «سيشهد العالم في 2024 ركودا تضخميا واقتصاديا، ما يؤدي إلى إحداث أزمة في تكلفة المعيشة؛ نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة، واتساع الحرب بين إسرائيل وحماس، واستمرار الحرب الروسية - الأوكرانية.. ناهيك عن المناوشات في مضيق تايوان، وصعود ما يسمى «الذكاء الاصطناعي». كل ذلك سيقود إلى اقتصاد عالمي يواجه تلك التحديات، ولا ننسى اختلالات سلاسل التوريد التي بدأت في 2021، وزادت 2022 وقت الغزو الروسي لأوكرانيا، واستمرت مع الصراع الإسرائيلي حتى 2023».
وأردف القحطاني: «تضخم المملكة سيكون مستقر الأوضاع، ولن تكون هناك زيادة، فالمملكة قد حددت ميزانيتها للعام، ولديها الكثير من المفاتيح التي تستطيع أن تدير من خلالها أزمة التضخم، فبالتالي لن تؤثر تلك الأزمة عليها بشكل مباشر».
مخاوف البنوك المركزية
أشار «القحطاني» إلى أن البنوك المركزية في حالة من التخوف، وهناك مؤشرات حول تخفيض أسعار الفائدة في البنوك المركزية الكبرى على مستوى العالم باستثناء بنك اليابان، كما يقول الخبراء، وسيؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالدواء والسلع الغذائية، ما يؤدي إلى ركود اقتصادي ينتج عنه تباطؤ حركة الاقتصاد وارتفاع في تكاليف الاقتراض. وعلى الرغم من ذلك، نجحت المملكة في التعامل مع كل تلك المتغيرات بذكاء، وصدر تقرير من صندوق النقد الدولي موضحًا فيه نمو اقتصاد المملكة مع الهند والصين وإندونيسيا بمعدل 4%، حيث إن المملكة استطاعت أن تسخر كل إمكاناتها وقدراتها، ولا نغفل قرارت سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهُ الله- بأن تكون الاستثمارات محلية بـ60%، التي كانت ذات جدوى عندما عادت الأموال إلى الضخ في الاقتصاد المحلي.
تصنيف إيجابي
وذكر «القحطاني» أن المملكة ستستمر في نهجها في 2024 في ظل هذه المتغيرات. كما سيشهد 2024 أزمة ديون البلدان النامية، ومن تلك البلدان: إثيوبيا وكينيا ولبنان وباكستان ومصر، التي لا تزال عاجزة عن دفع ديونها، ما يؤدي إلى تخلفها عن سداد الديون السيادية لأعوام 2024-2025-2026، بينما وصل معدل التضخم في الأرجنتين إلى 140%، مؤكدا أن حالة أزمة الديون في الواقع الاقتصادي للمملكة مطمئنة؛ نظرًا لقوتها المالية، ونسبة الدين العام فيها تشكل أقل من 27% للناتج الإجمالي المحلي، وتعد هي الأقل من بين مجموعة العشرين بما يتعلق الدين العام للناتج المحلي الإجمالي.
وحسب تصنيف «موديز»، فإن المملكة في منطقة الاستقرار «A»، ومصنفة استقرارا إيجابيا، ونسبة الدين العام للناتج الإجمالي المحلي بها مستقرة في ظل أزمة ديون البلدان النامية في العالم.
حرب باردة واقتصاد قوي
وأفاد «القحطاني» بأن الحرب الباردة بين أقوى اقتصادين في العالم: الاقتصاد الصيني واقتصاد الأمريكي ستستمر، ما سينعكس بظلاله على اقتصاد 2024 والانتخابات الأمريكية المقبلة، بينما نجحت المملكة في تعزيز علاقاتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والسلام مع إيران. كل ذلك نتج عنه استقرار المملكة باستخدام الذكاء السياسي للموقف الاقتصادي.
صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي
سيستمر نمو الذكاء الاصطناعي في 2024، وهذا جانب إيجابي، لأنه حصد انتشارا واسعا، ما زاد من إنتاجية البلدان ومكانتها، وبالتالي لعب دور في سرعة الإنتاجية، لكن تظل هناك سلبيات، لبحث الآلات الذكية عن الثروة والسلطة، ما يؤدي إلى تعطل الأسواق وتأثر اقتصادات دول العالم وتهديد وجود البشر، بينما المملكة استطاعت أن تتدارك ذلك الجانب، وذلك بحصولها على المركز الثاني في الأمن السيبراني والرقمنة والأتمتة، وخفض نسبة البطالة إلى 4.7% من معدل السكان، وهذا دليل واضح على أن مشاريع المملكة كانت ذكية.
اقتصاد سعودي واعد
وأوضح «القحطاني» أنه ستكون هناك صدمة نفطية في قادم الأيام حسب ما ذكر الخبراء، حيثُ وصلت أسعار النفط إلى 84.58 دولار، والمتوقع أن تصل إلى 94 دولارا إذا استمرت الحرب على غزة، والمناكفات الحوثية في الملاحة والتجارة الدولية، ما يُعطل تشغيل الحاويات، ويعيق الطريق نحو إيصال الشحن، ما يؤدي إلى ارتفاع في التكاليف. كل ذلك سيعطي زيادة 10% حتى يرتفع الطلب على النفط في البحر الأحمر، وسيخنق إمدادات السلع العالمية بـ20%، وهذه الاختناقات ستؤدي إلى زيادة أسعار النفط إلى 100 دولار أمريكي، ما يزيد من التضخم وحالة الهلع بالاقتصاد العالمي في 2024، إلا أن المملكة بذكاء مع منظمة «أوبك بلس» استطاعت أن تقنع الشريك الروسي بأن يكونوا أكبر احتياطي عالمي، وعلى دول العالم، خصوصًا مجموعة العشرين، أن يعملوا بشكل حثيث على مواجهة التحديات، والاستفادة من ممكنات دول العالم، وتشجيع الاقتصادات التي تنمو في الوقت الحالي كالاقتصاد السعودي والصيني والهندي حتى تعطي أملا وحياة لبقية دول العالم.
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال 5 سنوات:
2022 = %8.7
2021 = %4.33
2020 = -%4.34
2019 = %0.83
2018 = %2.76
معدلات التضخم الشهرية خلال 2022-2023:
ديسمبر 2023 = 1.5%
نوفمبر 2023 = 1.7%
أكتوبر 2023 = 1.6%
سبتمبر 2023 = 1.7%
أغسطس 2023 = 2%
يوليو 2023 = 2.3%
يونيو 2023 = 2.7%
مايو 2023 = 2.8%
أبريل 2023 = 2.7%
مارس 2023 = 2.7%
فبراير 2023 = 3%
يناير 2023 = 3.4%
ديسمبر 2022 = 3.3%
نوفمبر 2022 = 2.9%
أكتوبر 2022 = 3%
سبتمبر 2022 = 3.1%
أغسطس 2022 = 3%
يوليو 2022 = 2.7%
يونيو 2022 = 2.3%
مايو 2022 = 2.2%
أبريل 2022 = 2.3%
مارس 2022 = 2%
فبراير 2022 = 1.6%
يناير 2022 = 1.2%
